بالأرقام.. تكلفة الحرب على الإرهاب في عهد السيسى

منذ «ثورة 30 يونيو»، وتخوض مصر حربًا حقيقية مع الجماعات الإرهابية في سيناء وبالداخل أيضا، لكن تواصل عمليات الجماعات المسلحة فى سيناء، وسقوط عدد كبير من جنود الجيش، يثير علامات استفهام حول مدى قدرة قوات الجيش على السيطرة بشكل كامل على مسرح العمليات فى سيناء؛ فعلى الرغم من معرفة انتشار الجماعات المسلحة، ومناطق نفوذها، إلا أن الجيش يواجه حربا شرسة من تلك الجماعات.

وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، وهي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خرجت تصريحات عدة بقرب انتهاء الحرب في سيناء، كان ذلك قبل نهاية عام 2015، وتقرر الأمر قبل نهاية عام 2016، ولكن لم يحدث تقدم كبير في مواجهة الإرهاب، خاصة أن اللواء أركان حرب نبيل أبو النجا، أحد ضباط الصاعقة القدامى، ومؤسس أول مجموعة قتالية بالفرقة «999»، قال في تصريحات نقلتها عنه الصحف: «إن الجيش يستطيع القضاء على الإرهاب دفعة واحدة من خلال عملية حربية تستغرق من 3 لـ4 أيام».

وعن تكلفة محاربة الإرهاب في مصر، فقد حصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية تشير إلى أن حجم تكلفة الحرب على الإرهاب منذ 2013، بلغت ما يقرب من 5 مليارات دولار.

وأضافت المصادر، أن تكاليف العمليات العسكرية المستمرة في سيناء منذ أكثر من ثلاث أعوام لا يُستهان بها، إذا علمنا أن الصاروخ من طراز (أس 300) على سبيل المثال يبلغ ثمنه مليون دولار، وإذا علمنا بأن تكلفة الطلعة الجوية الواحدة لطائرة (إف 16) تزيد عن 27 ألف دولار، وتكلفة التحليق بطائرة «الأباتشي» المروحية هو 12 ألف دولار في الساعة الواحدة، مشيرة إلى أن الطائرات الـ"إف 16" المستخدمة في الضربات الجوية، يبلغ سعر الواحدة منها مايقرب من 19 مليون دولار، كما أن القنابل التي تزود بها تلك الطائرات وهي من طراز "مارك 82"، كان سعرها منذ سنوات ما يقارب الـ2000 دولار، إلا أنه مع ارتفاع سعر الدولار والذي يقابله ارتفاع الأسعار ربما تصل إلى 5000 دولار، كما أن طائرات الرافال التي تستخدمها مصر في قصف مواقع ومعسكرات التنظيم، تعاقدت مصر على الحصول على 24 طائرة منها من فرنسا، في الصفقة المعروفة حينذاك بقيمة 5.2 مليارات يورو، إلى جانب السفن الحربية متعددة المهام التي تصنعها مجموعة الصناعات البحرية.

وتشير الإحصائيات والأرقام أيضا فيما يتعلق بالحرب علي الإرهاب في مصر، إلى أن أسعار تسليح الطائرات المستخدمة في القصف الجوي لمواقع ومعسكرات داعش في ليبيا تصل إلى أكثر من 13 ألف دولار، حيث تحمل الطائرة 6 قنابل، والقنبلة الواحدة تكلفتها ألفان دولار، وتكون تكلفة ذخيرة الـ6 طائرات 72 ألف دولار بما يعادل 1.269.000 مليون جنيه مصري.

وكلف وقود الطائرة الواحدة ذهابًا وإيابًا 56،285 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 1.013.13 مليون جنيه مصري، حيث استغرقت الطائرة ذهابًا وأيابًا ساعتين ونصف الساعة وتبلغ تكلفة الوقود في ساعة الطيران 22.514 ألف دولار أمريكي.

وتابعت المصادر، أن تكلفة الوقود في رحلة الطائرات الـ"6" المستخدمة في الضربة العسكرية التي شنتها القوات الجوية تصل إلى 337.71 ألف دولار بما يعادل 6.078.78 ملايين جنيه.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الثلاثة أعوام الماضية إلى عقد العديد من صفقات السلاح وخاصة من دولتي فرنسا وروسيا، وخصص لها ميزانية ضخمة بالإضافة إلى التصاعد في ميزانية الجيش المصري من أجل محاربة الإرهاب، ووفقًا لبعض البيانات الصادرة عن حجم التسليح المصري، فقد زاد استيراد مصر للسلاح، ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فقد تضاعفت واردات مصر من السلاح في العام 2015 ثلاث مرات لتصل إلى 1475 مليون دولار مقارنةً بـ 368 مليون في 2014، وقد شهدت مصر العام الماضي أعلى معدل في استيراد السلاح منذ عشرين عامًا، ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في العام 1979م وفقًا لتقرير آخر فرنسي أعدته صحيفة "لا تريبين" الاقتصادية عن الأموال التي تنفقها الدول العربية في مجال التسليح لتأتي مصر ثاني أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية في 2015 بعد قطر، حيث حصلت على أسلحة بقيمة 5،37 مليار يورو، كما قدرت مشتريات مصر من السلاح خلال عامي 2015،2016 بأكثر من 10 مليارات دولار.

ومن أهم صفقات التسليح التي تمت في محاربة الإرهاب منظومة الدفاع الجوي "إس 300": وهي منظومة دفاع جوي صاروخية روسية بعيدة المدى، مصممة خصيصًا لردع الطائرات وصواريخ كروز، فضلًا عن أنها لا تحتاج سوى 5 دقائق فقط لتكون جاهزة للإطلاق، ولا تحتاج صواريخها لأي صيانة مدى الحياة.

الطائرة "سوخوي 30": وهي مقاتلة ثنائية المحركات والمقاعد، ولديها القدرة على التعامل في مختلف الظروف، سواء بالصواريخ الموجهة أو غير الموجهة، فضلًا عن قدرتها على المراوغة والتعامل مع عدة أهداف في نفس الوقت.

الطائرة "ميل مي 17" وهي مروحية نقل مطورة من إنتاج روسي.

الطائرة التدريبية "ياك 130": وهي طائرة تدريب عسكرية روسية، وخصصت للتدريبات المتقدمة، وفي إمكانها محاكاة طائرات الجيش الرابع والخامس مثل الطائرة سوخوي، كما تستطيع تنفيذ مهمات استطلاع، وحمل ما يقارب من 3 أطنان من الأسلحة.

مقاتلات الرافال الفرنسية وهي من ضمن صفقات الأسلحة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فرنسا، وتقدر الصفقه بـ"5،2 " مليارات يورو، ويعد أول خروج لهذه الطائرة خارج الجيش الفرنسي عام 2015 لمصر، حيث تحصل مصر على 24 طائرة من 290 تم تصنيعها في فرنسا، وقد حصلت مصر حتى الآن على 6 طائرات على دفعتين من تلك الصفقة البالغ عددها 24 طائرة.

مقاتلات إف 16: تسلمت مصر 8 طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بلوك 52 الأمريكية في أغسطس 2015، و4 طائرات في أكتوبر من نفس العام، وهي طائرة مقاتلة خفيفة الوزن، وهي واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الجزء الأخير من القرن العشرين.

واستخدمت في ضرب ليبيا مؤخرا.

من جانبه قال اللواء نصر موسى، الخبير العسكري: "إن تكلفة الحرب علي الإرهاب كبيرة جدا وقد تكون سببا قويا لتراجع الاقتصاد المصري، خاصة وأن الأموال المنفقة علي الحرب يتم تحصيلها من ميزانية الدولة وتحديدًا الاحتياطي الأجنبي، مشيرا إلى أن صفقات السلاح التي أبرمتها مصر على مدار العامين الماضيين ضرورة مرتبطة بالتحديات الإقليمية والدولية التي تتعرض لها مصر ومنطقة الشرق الأوسط مؤخرًا، خاصة أن الرئيس الأسبق مبارك أهمل بشدة تطوير "ترسانة" الأسلحة المصرية، والجيش عانى في السنوات الأخيرة من سوء تطوير أسلحته، خاصة القوات البحرية؛ لذلك حرص السيسي منذ توليه سلطة البلاد على تدعيم تسليح الجيش المصري بصفقات كبيرة تعيد الريادة والقوى للقوات المسلحة المصرية، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف الخبير العسكري أن هناك أسبابًا قوية قد تكون سببًا لعقد الصفقات العسكرية بين مصر ودول مختلفة من بينها: ما يخص العمليات الإرهابية التي تهدد الدولة في سيناء من جانب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "بيت المقدس"، فالحرب على الإرهاب تحتاج إلى أسلحة حديثة؛ لذلك لجأ الرئيس للحصول على مقاتلات الطائرات "الرافال،إف 16" التي تساعد بشكل كبير في مواجهة العصابات المسلحة في سيناء بعد ثورة 30 يونيو.

وأكد الخبير العسكري، أن هناك تقدما كبيرا في مواجهة الإرهاب، والجيش يحقق انتصارات كبيرة هناك، ولكن المواجهة تحتاج للوقت الطويل، وبالتالي يتوقع زيادة الأموال التي سيتم إنفاقها.

من جانبه أكد الشيخ نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد في مصر، أن تكلفة الحرب علي الإرهاب في سيناء مرتفعة للغاية، ويتحملها المواطن المصري على مدار السنوات الأربعة السابقة، سواء من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في حين النتائج حتى الآن غير ملموسة فالأمر غامض بشأن ما يدور في سيناء، وهل بالفعل هناك تقدم ملحوظ، مشيرا إلى أنه من الواضح أن خسائر الجيش كبيرة، في حين عدد الذين قتلوا من الجماعات الإرهابية حتى الآن 500 إرهابي من بين ما يزيد عن 2500 موجودين في سيناء.

وطالب «نعيم» الدولة بضرورة الكشف بشفافية عما يدور بشأن الحرب على الإرهاب بسيناء ومصير 10 مليارات جنيه التي وعد الرئيس بتعمير سيناء بها وحتى الآن النتيجة غير واضحة.

وتابع: حجم الأموال التي تدخل للجماعات الإرهابية عبر تل أبيب وحماس من خلال الأنفاق كبيرة جدا، ما يسهل على الجماعات الإرهابية شراء الأسلحة الحديثة.