خطة«حيتان العقارات» لإشعال الأسعار بعد«العيد»

مساعد وزير الإسكان: الربح أبرز آليات القطاع الخاص فى تحديد أسعار العقارات

رئيس شعبة المقاولات: الدولة أعطت السماسرة فرصة «تسقيع» الأراضى ورفع الأسعار

رئيس شركة الشمس للإسكان: 60% من الشعب يمثل الطبقة المتوسطة ولا يجد إسكانًا مناسبًا

تنتظر «سوق العقارات» في مصر تغيرات مرتقبة في الأسعار، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع مواصلة الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي برفع جزء من الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

ويتوقع أصحاب بعض الشركات العقارية الكبرى صعود أسعار العقارات بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، بنسبة 20% عن الأسعار الحالية، نتيجة لتحركات الحكومة لرفع جزء من الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، والذي سيؤدي إلى رفع أسعار المواد الداخلة في البناء، مثل الأسمنت والحديدة والطوب وخلاف ذلك، بالإضافة إلى زيادة أسعار النقل، ورفع أجرة العمالة.

وتأتي تلك التوقعات أيضًا في ظل اتهام بعض شركات القطاع الخاص الدولة بأنها سبب رئيسي في رفع أسعار العقارات؛ بدخولها بنفسها في مشروعات الإسكان، حيث لعبت الدولة دور المنافس للشركات العقارية الكبرى بطرح حزمة من المشروعات السكنية مثل الإسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر بأسعار مرتفعة، ربما لا تناسب الفئات التي يتم استهدافها من الطرح.

وفي السياق ذاته، اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوة تمهيدية لرفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، أعلنت رفع أسعار وحدات المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، التى سيتم طرحها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018، بزيادة قدرها 1650 جنيهًا للمتر عن المرحلة الأولى.

وفي الاتجاه نفسه، تستعد وزارة الإسكان بعد عيد الفطر المبارك لطرح وحدات المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر للإسكان بسعر متر يتراوح يبدأ 6500 جنيه وحتى 9 آلاف جنيه حسب كل مدينة، بعد أن كان سعر المتر في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع يتراوح ما بين 3000  إلى 4300 جنيه.

وبالرغم من الزيادات التي طرأت على وحدات وزارة الإسكان، إلا أنها تبرأت من الزيادة المرتفعة التي تنبأ بها أصحاب الشركات العقارية الخاصة والتي تصل إلى نسبة 20%، حيث أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن القطاع الخاص يحدد أسعاره اعتمادًا على عدة آليات، أهمهما ثلاث آليات هي:" نسبة الربح، وسعر الأرض، ومدة تنفيذ المشروع ".

وأكد مساعد وزير الإسكان، أنه لا علاقة للوزارة بتلك الزيادات المتوقعة ولا تتسبب فيها، بل إن دور الوزارة يقتصر على طرح مجموعة من المشروعات السكنية وقطع الأراضي لمختلف الشرائح وفئات المجتمع بأسعار أقل بكثير مما هو موجود في السوق، وذلك لتلبية رغبات المواطنين وسد الفجوة بين العرض والطلب، ومحاولة خلق حالة من التوازن داخل السوق العقارية.

من جانبه قال المهندس رمزى حسانين، رئيس شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار العقاري، إن أسباب زيادة أسعار العقارات بشكل مستمر يرجع بصفة أساسية إلى  تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وإذا نظرنًا مثلًا إلى أسعار الحديد والأسمنت قبل التعويم وبعده سنجد أن الفرق أصبح الضعف، فزيادة سعر الدولار هى سبب المعاناة التى نواجهها الآن.

وتوقع المهندس رمزي حسانين، زيادة جديدة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة إذا قامت بحل مشكلة الاستيراد والتصدير سيتم حل جميع المشاكل فى شتى مناحى الحياة، فنحن مطالبون بتوفير عملة صعبة لشراء احتياجاتنا، لذا نحن نعيش تحت ضغط مستمر، وبالتالي يجب علينا تصنيع مطالبنا بأيدينا حتى نواجه مشكلة تضخم الأسعار.

ولفت "حسانين" إلى أن المطورين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية يعانون في الوقت الراهن، من قلة الأراضي المطروحة، حيث إن المعروض من الأراضى من جانب الدولة قليل، ولابد من زيادته، حتى تلبي الاحتياجات، مع ضرورة وضع شروط على الشركات الخاصة تكون حازمة لتنفيذ المشروعات فى الأوقات المحددة.

وقال «حسانين» إن المشروعات السكنية التي طرحتها الدولة، لم تأت ثمارها بعد، فالدولة لها نشاط كبير في هذا القطاع لكنها تريد ممارسة دور السمسار، وبذلك تعطى السماسرة الفرصة فى شراء الأراضى و«تسقيعها» لسنوات، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات على المواطنين.

وأكد «حسانين» أن مواجهة أسعار العقارات تحتاج إلى حلول جذرية، أولها: استغلال المدن العمرانية الجديدة بصورة جيدة لتحسين الدخل خاصة أن تلك المدن تتمتع بثروات طبيعية هائلة، ثانيًا: يجب أن تهتم الدولة بالقطاعات الأخرى بالتوزاي مع قطاع الإسكان حتى تعم الفائدة جميع المواطنين، ثالثًا: لابد من اتحاد الدولة والقطاع الخاص لإنجاز أكبر قدر من المشروعات السكنية بأسعار تناسب جميع المواطنين بحيث يكون هذا الاتحاد تحت مظلة القوات المسلحة.

من جانبه قال المهندس محمود مغاوري رئيس شركة الشمس للإسكان والتعمير، إن الفترة الماضية، شهدت حالة ركود فى بيع العقارات؛ نتيجة لوجود الشهادات البنكية ذات العائد 20% ثم الـ17%، حيث توجه المواطنون إلى الاستثمار في تلك الشهادات، وابتعدوا عن سوق العقارات، وأعتقد أن الفترة المقبلة وخاصة بعد رمضان سوف تشهد رواجًا جيدًا فى القطاع العقاري، نتيجة لانخفاض عائد الشهادات البنكية إلى ١٥٪، بالإضافة إلى عودة المصريين من دول الخليج، ولكن أتصور أيضًا أننا وصلنا في الوقت الحالي إلى مرحلة اتزان في أسعار العقارات، ولا أتصور زيادتها مرة ثانية خلال الفترة المقبلة.

وقال «مغاوري»، إن الدولة تطرح أراضى لبناء عقارات سكنية، لكنها لا تغطى كل مطالب الناس، كما تطرح أراضى شراكة مع الشركات العقارية، وذلك نوع من الاستثمار لهيئة المجتمعات العمرانية، والدولة بعيدة عن الطبقة المتوسطة والشركات العقارية لا تعمل على هذه الطبقة، وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروعها دار مصر لا تعمل على هذه الطبقة، وعلى الدولة أن تعطى الشركات العقارية أراضى مجانية لبناء مشاريع سكنية للطبقة المتوسطة، وتضع لها التكلفة وتحدد هامش ربح محدود لها، بحيث تجد هذه الطبقة إسكانا مناسب لها لأنها تمثل 60% من الشعب المصرى.