أخطر 6 شروط تخالفها وزارة الإسكان بمشروع دار مصر

حالة من الغضب تسيطر على الحاجزين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، بسبب مخالفة وزارة الإسكان لعدد من الشروط المنصوص عليها في كراسات الحجز الخاصة بوحدات المشروع، وتتمثل في التالي: 

لم تلتزم وزارة الإسكان بمواعيد التسليم، حيث تأخر التسليم مدة  تتجاوز العامين عن موعد التسليم المحدد بالتعاقد، وبالرغم من محاولة الوزارة لتعويض الحاجزين عن ذلك بسداد أقساط صغيرة حتى الاستلام، إلا أن ذلك لم يعوضهم عن تأخير إستلامهم لشققهم، وهو الأمر الذى أضر به في ظل التزامهم  بالاستمرار في دفع إيجارات لشقق بديلة (بمتوسط 2000 جنيه شهريًا)، فضلًا عن  إرباك حياتهم من ترتيبات أعمالهم ونقل مدارس أبنائهم وغيرها من الأضرار الجسيمة التي حطت على معظم الحاجزين.

لم تلتزم وزارة الإسكان بما تعهدت به من ارتقاء بمستوى الإسكان لفئة محدودى ومتوسطي الدخل،  حيث  لم تلزم بأقل مستوى لمعايير التشطيبات الداخلية والدهانات الخارجية المتفق عليها.

لم يتم الإلتزام أيضًا بما تم الإتفاق عليه من تسليم المشروع  كامل الخدمات والمرافق، حيث أجبر الحاجزون على سداد رسوم لتوصيل مرفق الغاز الطبيعي، بالمخالفة لما نصت عليه كراسة الشروط .

كما تم فرض مبالغ إضافية على الحاجزين مخالفة لكراسة الشروط، حيث تم فرض 2000 جنيه مصاريف تعاقد عن كل شقة، بخلاف المصاريف الإدارية المتفق عليه.

 كثرة شكوى الحاجزين من مشاكل التصاق العمارات وقربها من بعضها، وضيق المساحات الخضراء، وسوء التخطيط، وكارثة الإشراف والتسليم الجزئي، وعدم استكمال باقى الخدمات المكملة للمشروع من مشاريع خدمية وتعليمية وترفيهية حتى الآن، وتحميل الحاجز ما لم يكن بخاطره عند التعاقد.

واتجهت وزارة الإسكان إلى المغالاة فى أسعار المراحل المتعاقبة من المشروع والموجهة لنفس الفئة، وهو إخلال جسيم بكراسة الشروط، وخروج عن الهدف الذى من أجله أنشأت هيئة المجتمعية العمرانية وتحولها من هيئة خدمية بالأساس إلى مستثمر، ومكتب عقارات يحتكر المجال، ويمتلك أدواته، مما يضر بجميع فئات المجتمع الأخرى.