«5» أسباب تكشف سر عدم تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية

على الرغم من إصدار القانون رقم 70 لسنة 2009 المعروف باسم قانون حظر تداول الدواجن الحية، إلا أنه لم يطبق حتى الآن في محافظات مصر.

وخلال الفترة الحالية ارتفعت مطالبات تنفيذ القرار مع انتشار الأمراض وفيروس كورونا، والأوبئة من نقل مخلفات الدواجن بطرق غير آمنة أو صحية.

وكانت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، حذرت من مخاطر استمرار عدم تطبيق وتنفيذ قانون حظر تداول الدواجن الحية، توافقًا مع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا.

وهذا بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية؛ نتيجة زيادة الحلقات الوسيطة في منظومة الدواجن، والتى تسببت في إهدار الكثير من الكميات المعروضة بالسوق وتقليل فرص التصدير.

وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه وزارة الزراعة الأسبوع الماضي، إصدار موافقة لتصدير «كتاكيت» الدجاج البياضة بعد توقف 14 عامًا، وبيض المائدة إلى غانا، مع مراعاة الإجراءات المحجرية اللازمة، كبداية لفتح آفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة).

ويعمل القانون، على الحد من انتشار الأمراض وخفض أسعار الدواجن للمستهلكين وطرح الدواجن بصورة آمنة وصحية وتسهيل إخضاع المنتجات الداجنة للرقابة من الأجهزة الحكومية، بالرغم من ذلك هناك مخاوف كبيرة من تنفيذ القانون.

كما يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وتطبيق القانون حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعد من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها «3» ملايين شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفى بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلي.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميًا بمتوسط إنتاج سنوى حوالى 1.4 مليار دجاجة وحوالى 13 مليار بيضة.

وتابع الوزير: «نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتى من البيض وفائض للتصدير».

ويرى خبراء أن هناك 5 أسباب وراء عدم تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية، وهم «عدم وجود خطة ودراسة للقانون، وعشوائية التنفيذ، وموقف العمالة الموسمية والمؤقتة، بجانب المسافة بين المجزر وأماكن البيع، بالإضافة إلى انخفاض عدد المجازر في مصر».

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن القانون طبق عام 2006 أثناء إنفلونزا الطيور وكان قرار من الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة حينها، ونص على نقل الكتاكيت، ومنع نقل الدواجن الحية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه من المفترض حاليًا يمنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات ولكن لم يحدث، لافتًا إلى أن ذلك يتم عن طريق دراسة واضحة عن إنتاج المحافظة وعدد المجازر بها.

وأشار «السيد» إلى أن الدراسة ستساهم في تحديد مكان المجازر وعدد استعابها للدواجن، وهو الأمر الذي سيساعد في تحديد عدد الدواجن التي تنتجها المحافطة وهل هو أزيد من احتياجها وبالتالي سيعطي فرصة لنقله لمحافظة أخرى أو للتصدير، مؤكدًا أن هناك تحركات حاليًأ لتطبيق هذا.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أن دورنا إظهار المشكلات على أرض الواقع وتوضيحها ووضع حلول لها، ولكن آليات التطبيق تكون في يد الجهات التنفيذية.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية في التطبيق وجود خطة وآلية للتطبيق، وما يوجد حاليًا عشوائية، قائلًا: «وجود خطة زمنية ودارسة للأماكن المحافظات هي سر نجاح تطبيق القانون».

ومن ناحيته، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن من مشكلات عدم تنفيذ القانون حتى الآن، المسافة بين المحافظة والمجزر، ونقلها المكلف، وارتفاع العمالة بالقاهرة والجيزة التي تستطيع الذهاب لسوبر ماركت وانخفاضها في باقي المحافظات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن توفير مجازر الذبح في كل المحافظات وقرى ومركز أزمة أيضًا، موضحًا: «يمكن حل تلك الأزمة عن طريق تقديم قروض ميسرة لأصحاب المحال الصغيرة لعمل مجازر».

وأشار «تمراز»، إلى أن موضوع منع تداول الفراخ الحية موضوع شائك وخاصة مع العمالة الموسمية والمؤقتة، متسائلًا: «هل سيتم توظيفهم أم يتم تسريحها بجانب السماسرة».

وأوضح عضو لجنة الزراعة بـ«مجلس النواب»، أنّ جميع الأمور التي تم ذكرها سابقًا سبب في عدم تطبيق القانون من 2009 حتى الآن، لافتًا إلى أن الدولة حاليًا تعمل على توفيق أوضاع العاملين بقطاع الدواجن لحين العمل بالقانون بشكل نهائي.

وطالب الحكومة بسرعة دراسة موقف القطاع من تطبيق القانون، والعمل على إيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع  لهذه المشكلات.