الورقي
الدكتور صلاح حسب الله يكشف في حوار شامل لـ«النبأ»: خبايا وأسرار مناقشة قضية «تيران وصنافير» في البرلمان وكواليس اسقاط عضوية «السادات» و«عكاشة»
المتحدث باسم مجلس النواب السابق لـ«النبأ»:
كنا نقتدي بالرئيس عبد الفتاح
السيسي في مجلس النواب
الرئيس يطبق المفهوم الشامل
للميثاق الدولي لحقوق الإنسان
عندي ما يثبت نجاحي في
الانتخابات البرلمانية 2020
سأبقى جندي مقاتل في صفوف
الوطن مهما هدفع من فواتير
التاريخ سوف يكشف عظمة
البرلمان في قضية تيران وصنافير
هذه هي اسباب عدم اسقاط عضوية
المستشار مرتضى منصور
اسقاط عضوية «عكاشة»
و«السادات» كانت مستحقة
عدم عودة عمرو الشبكي للبرلمان
تمت وفقا للدستور
الدكتور على عبد العال يعيش
حياته بشكل طبيعي
الحالة النفسية لرئيس مجلس
النواب السابق أكثر من رائعة
لهذه الأسباب..لا يجوز اسقاط
عضوية رئيس « النواب» السابق
هذه حقيقة قيام الدكتور على
عبد العال باعداد ابن شقيقه لخلافته
كنا نعالج الأمراض التشريعية
بالجراحة وليس بالمسكنات
المجلس السابق تحمل خمس سنوات
من السب والتشهير
لست مجرد نبت شيطاني ولي جذور
سياسية ممتدة لأكثرر من ثلاثين عاما
كنا نرفض المنطق الفاسد الذي
يقول«احييني انهارده وموتني بكره»
المواطن المصري تعود على أن الحكومة
أمه والبرلمان أبوه
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم
مجلس النواب السابق، أن مجلس النواب السابق هو أفضل مجلس نيابي في تاريخ مصر، وأنه
تحمل ما لا يتحمله أحد، وأنه تعرض للسب والتشهير على مدار خمس سنوات، وأنه هو الذي
قام ببناء الدولة التشريعية بعد ثورة 30 يونيو.
وكشف «حسب الله»، لأول مرة، في حواره لـ«النبأ»،
خفايا وأسرار مناقشة قضية جزيرتي تيران وصنافير داخل البرلمان، وكواليس أسقاط عضوية
كل من محمد أنو السادات وتوفيق عكاشة، كما كشف عن سبب عدم تمكين الدكتور عمرو الشبكي
من ممارسة مهامه في المجلس رغم صدور حكم من محكمة النقض بذلك، مشيرا إلى أن المجلس
كان يقتدى في عمله بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يفضل مصلحة الوطن على أي حسابات
شعبوية، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش وأجهزة الدولة الوطنية لا يمكن
أن يفرطوا في حبة رمل مصرية.. وإلى تفاصيل الحوار:
في البداية هي الأسباب وراء عدم نجاح الدكتور صلاح حسب الله وعدد من رموز مجلس النواب السابق في الانتخابات الماضية رغم أن كل التوقعات كانت تصب في صالحهم؟
فيما يتعلق بدائرة شبرا الخيمة التي ترشحت فيها، فالإجابة عن هذا السؤال تتطلب تعديل السؤال نفسه وهو: هل يعقل أن يحدث ذلك؟، الاجابة قولا واحدا، لا، وهناك كلام كثير أنا محتفظ به حول هذا الموضوع، ولا أحب الحديث في هذا الموضوع الأن، ولكن لكل حدث حديثا، أنا رجل في الأخر أعتبر نفسي جزءا من نسيج الدولة، وباحترم الإرادة الرسمية للدولة، وأنا أغلقت هذه الصفحة ولا أحب أن أتحدث فيها على الأقل الآن، ولكن لكل حدث حديثا، وأنا الآن أقوم بعمل مؤلف بعنوان «عشر سنوات من 2011-2021»، وبما أنني كنت شاهد على الكثير من الأحداث خلال هذه الفترة في دوائر مقربة من إدارة البلد، في هذا المؤلف سوف أتحدث عن ماذا حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية، والسؤال هو: هل يعقل أن تحدث هذه النتيجة مع رجل التزم وخدم دائرته وخدم الدولة، وكان أداؤه البرلماني والخدمي على أعلى مستوى بشهادة الجميع، لكن في النهاية أنا بعتبر نفسي جنديا متطوعا لخدمة بلدي، ولا يوجد جندي يفرض نفسه على كتيبة، الجندي وقت أن يستدعى للحرب أو المعركة فلابد وأن يلبي النداء، ووقت أن يطلبوا منه الجلوس على دكة الاحتياط يلبي، ويكون قيد الاستدعاء مثل الضابط أو الجندي الذي مازال على قيد الاحتياط، فأنا خدام لهذا البلد، أنا بعتبر نفسي جزء من نسيج هذا النظام، وباعتبر نفسي في نفس مركب هذا النظام، وبالتالي أنا منذ أن ظهرت نتيجة الانتخابات لم أتحدث في هذا الموضوع وأغلقت هذه الصفحة، وعندما أتكلم عن هذا الموضوع سأتكلم بوقائع ووثائق وبراهين قاطعة وبالغة الدلالة.
أشعر بمرارة في حديثك.. هل ترى أن عدم نجاحك تم بفعل فاعل؟
كما قلت، أنا لا أحب أن أتحدث في هذا الموضوع الآن، لكن أنا لم أشعر بمرارة، لأنني كنت أعمل بضمير، وكنت أعمل 24 ساعة في البرلمان، حتى أنني لم أكن أعيش حياتي بشكل طبيعي، ولكن بعد هذه الانتخابات بدأت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأننى دائما كنت مهموما بقضايا البلد، ومازلت مهموما بأي شيء يحدث في مصر، ليس شرطا أن تخدم بلدك وأنت جندي، لكن مجرد أن تكون مقاتلا في صفوف الدولة المصرية فهذا شرف، من أجل ذلك أنا لم آخذ الموضوع بحساسية ولم أشعر بأي مرارة، هي تجربة وخضتها، وهناك الكثير من الأسباب أدت لهذه النتيجة في الانتخابات البرلمانية الماضية 2020 غير سبب الشعبية، الشعبية كانت قاطعة وقالت كلمتها في الصندوق ولدي ما يفيد أن الناس قالت كلمتها في الصندوق، وأن الاختيار كان لي، ولدي ما يفيد بذلك، ومع ذلك لم أطعن على هذه النتيجة، ولم أستهلك وقتي ووقت الدولة في نزاع ليس ذا جدوى، فليس أنا الذي أفرض نفسي لكي أكون موجودا، كما قلت أنا في النهاية جندي مقاتل في صفوف هذا الوطن، وتحت أمر الوطن في أي وقت، فإذا تم استدعائي في أي وقت فسأكون أول واحد على الجبهة.
بعد عدم نجاحك في الانتخابات الماضية وتركك لحزب الحرية.. هل لك مشروع سياسي الفترة القادمة؟
الموضوع كله بالنسبة لي مؤجل، أنا الآن أعتبر نفسي أنني في فترة نقاهة سياسية أو استراحة المحارب، أنا منغمس ومنشغل بالعمل السياسي منذ سنوات طويلة، ولي جذور سياسية ممتدة لأكثر من 30 عاما، وليس مجرد نبت شيطاني، أنا مارست العمل العام والسياسي منذ رئاستي لاتحاد طلاب جامعة حلوان ورئاستي للمكتب التنفيذي لاتحاد جامعات طلاب مصر عام 1992، وبعدها انضمامي للحزب الوطني ثم انضماني لحزب الغد، يعني مررت بتجربة سياسية كان منتجها النهائي صلاح حسب الله 2015، فأنا لست كادرا سياسيا تمت صناعته في يوم وليلة، أنا رجل تدرجت في العمل السياسي ومارست العمل السياسي لفترة طويلة من الزمن، وبالتالي قراراتي في أي مشروع سياسي لابد وأن تكون قرارات متآنية جدا، وتتناسب مع قناعاتي واختياراتي، في النهاية أنا لم أخوض غمار السياسي كمحترف ولكنني خضتها كوسيلة لخدمة بلدي، لذلك كل إجاباتي عن الأسئلة واحدة، أنا صلاح حسب الله، الداعم للدولة، الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم لمكونات ومؤسسات الدولة المصرية، لا يمكن أن أخوض خناقة مع الدولة المصرية أو إحدى مؤسساتها أو أحد أجهزتها، كنت ومازلت وسأظل بهذا الشكل، مهما هدفع من فواتير، حتى لو تم استهدافي من أحد الأشخاص وقام باستبعادي فتعظيم سلام، لأنه في النهاية هو شخص، أما الدولة فليس هناك أي خلاف لي معها، بالعكس النهاردة وامبارح وبكرة أنا جندي في صفوف الدولة.
قلت إن مجلس النواب الماضي هو من أفضل المجالس النيابية في تاريخ مصر.. هل مازلت عند موقفك من المجلس السابق ولماذا هو أفضل برلمان في تاريخ مصر من وجهة نظركم؟
طبعا مازلت عند رأيي أن مجلس النواب الماضي هو أفضل مجلس نيابي في تاريخ مصر، وهو المجلس الذي تحمل بناء الدولة التشريعية، المجلس الذي تحمل أصعب القرارات في تاريخ أي مجلس نيابي، اتفاقية ترسيم الحدود، قانون بناء وترميم الكنائس، قانون الجمعيات الاهلية، حزمة قوانين الاستثمار، قوانين كثيرة كانت في منتهى الجرأة، لم يستطع أي مجلس إصدارها غير المجلس السابق، هذا البرلمان كان مستهدفا، ومع ذلك نجح في أن يتصدى لأي مؤامرة باستهداف الدولة المصرية، أدى أداء في منتهى القوة وإيثار الذات والتضحية، نحن انحزنا للدولة ولمصلحة الدولة ولمصلحة هذا الوطن، وتحملنا خمس سنوات كاملة سب وتشهير ونقد تجاوز حدود النقد، ساعات كنا نسمع عن قوانين لم نعلم عنها شيئا، ومع ذلك هذا المجلس تحمل ما لا يتحمله أحد، والتاريخ سوف ينصف هذا المجلس، هذا المجلس جاء في فترة بالغة الصعوبة، هذا المجلس تحمل الكثير في سبيل هذا الوطن، تعرض للهجوم والانتقاد من قبل الشعب المصري، احنا كنا جراحين لعلاج الأمراض التشريعية لهذا الوطن، كانت هناك قوانين صادرة بمرسوم ملكي والمخالفة كانت 25 قرشا، المجلس دخل في قلب المرض القانوني الذي كانت تعاني منه مصر.
لكن ما سبب الغضب الشعبي من البرلمان السابق والذي سبق الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. هل لأن الشعب كان ينظر للنائب على أنه نائب خدمات وليست وظيفته الرقابة والتشريع؟
المواطن المصري تعود على أن الحكومة أمه والبرلمان أبوه، فالبرلمان لم يكن يدلع ولكنه كان يربي تربية جادة، كان يأخذ الأمور على محمل الجد، نحن كنا نرفض المنطق الفاسد الذي يقول «احييني النهاردة وموتني بكرة»، نحن في المجلس كنا نقتدي بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يغلب المصلحة الوطنية على أي حسابات شعبوية، كانت حساباته للمستقبل وليست للحاضر الذي يديره، الرئيس الآن يأخذ المسار الصحيح لبناء دولة قوية، الرئيس يستخدم سياسة الجراحة وليس المسكنات أو المهدآت كما كان يحدث في السابق، في السابق كانوا يستخدمون المسكنات والمهدآت وكانت الأمور تسوء، لكن ما يحدث الآن هو بناء جمهورية جديدة.
كيف ترى شعار «الجمهورية الجديدة» الذي يتم رفعه الآن والذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
شعار حقيقي، والذي يؤكد هذا الشعار هو «محرك جوجل»، خذ صورة لمصر من فوق ستكتشف أن التنمية في مصر تحدث في 27 محافظة مصرية في وقت متزامن، ما يحدث على أرض مصر لو كان للشهرة والمنظرة مكناش شفنا التنمية والبناء يحدث في كل محافظات مصر في وقت واحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل يبني دولة جديدة، وبناء هذه الدولة يحتاج لتكلفة، وهذا أمر طبيعي لبناء الدول، أي شعب يريد بناء دولة محترمة وعصرية لابد وأن يتحمل جزءا من التكلفة، أما سياسية «احييني النهاردة وموتني بكرة»، ستؤدي إلى موت الوطن كله بكرة.
لكن كيف ترى المفهوم الذي رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الإنسان والذي يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل تركيز المنظمات الحقوقية على الحقوق السياسية فقط؟
الرئيس يطبق المفهوم الشامل للميثاق الدولي لحقوق الإنسان بشكل صحيح، معظم دكاكين حقوق الإنسان تختذل مفهوم حقوق الإنسان في بعض الانتهاكات داخل السجون، هي التجارة الأربح بالنسبة لهم، هم يبيعون سلعة فاسدة ويتاجرون بحقوق الإنسان السياسية، لكن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وفقا للميثاق الدولي لحقوق الإنسان، هو الذي يطبقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحق في الحياة الكريمة، الحق في السكن، الحق في طريق محترم، الحق في فرصة عمل محترمة، الحق في الحياة الكريمة، ومبادرة حياة كريمة ما هي إلا تطبيق عملي للميثاق الدولي لحقوق الإنسان، إذا كنت تريد أن تكرم دولة في مجال حقوق الإنسان فعليك النظر لمصر ومبادرة حياة كريمة، وهذه المبادرة ترفع مستوى الحياه لأكثر من 40 مليون مواطن في أكثر من أربعة آلاف قرية، لكن هذه المنظمات المغرضة تركز على القبض على مواطن وهو يتظاهر، من حق الدولة أن تقبض على هذا المواطن إذا كان يخالف القانون ويعتدي على المال العام وعلى المنشآت العامة، وهذا يحدث في كل دول العالم، بما في ذلك الدول الأوربية التي ترفع شعار حقوق الإنسان، هذه الدول تلعب دور «فتوة المنطقة».
هناك بعض الانتقادات التي وجهت لمجلس النواب السابق منها.. أنه كان ضد الفقراء وكان يصدر قوانين تزيد من أعباء الفقراء؟
هذا غير حقيقي، كنا بنتخانق مع الحكومة لكي نرفع العلاوة 1%، البرلمان كان بيتخانق مع الحكومة بس بالعقل والمنطق لصالح الفقراء، لكن ظروف الدولة لم تكن تسمح للضغط على الحكومة أكثر مما ينبغي، كانت هناك مشاكل، إما أن تتعامل معها بمنطلق الجراح، أو بالمسكنات من أجل أن يرفعك الناس على الأكتاف، والخاسر هو الوطن.
من الانتقادات التي وجهت لهذا المجلس أن موضوع إسقاط العضوية كان يتم بشكل انتقائي.. فمثلا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ الحال قال إن المجلس لم يقم بمحاسبة بعض الأعضاء المنفلتين وإسقاط الحصانة عنهم والانتصار لمن يستحق دخول المجلس بحكم من محكمة النقض مثل الدكتور عمرو الشبكي.. كيف تعلقون؟
بالنسبة لموضوع الدكتور عمرو الشبكي، كنت ومازلت عند رأيي وهو أن المجلس لم يتجاوز الدستور، الدستور يلزم محكمة النقض أن تفصل في الموضوع خلال ستين يوما وتخاطب مجلس النواب، لكن عندما يأتي رأي محكمة النقض بعد عام ونصف من وجود البرلمان، هنا المجلس ليس هو الذي تجاوز الدستور، فنحن في المجلس لم ننظر لمضمون الحكم ولم نناقش الموضوع، ولكن نظرنا للشكل وتجاوز المدة الدستورية، وبالتالي رفضنا طلب محكمة النقض بإسقاط عضوية نائب وإحلال الدكتور عمرو الشبكي مكانه.
وماذا عن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات؟
ما تم عرضه على مجلس النواب كان يستوجب إسقاط عضوية محمد أنور السادات، ولو أعيد المشهد مرة أخرى سوف أصوت لإسقاط عضويته، لم أندم على القرار، وأنا واحد من الذين صوتوا على إسقاط عضويته، عندما يثبت أن النائب محمد أنور السادات قد خالف لائحة المجلس مخالفة جمة وخاطب البرلمان الدولي بدون الاتصال بالقنوات الرسمية مدعيا وقائع على غير الحقيقة أنا أعتبر ذلك إخلالا بلائحة المجلس تستوجب إسقاط عضويته.
وماذا عن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة؟
أنا كنت مقرر لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة، وكانت توصية اللجنة بإيقافه ومنعه من حضور الجلسات لمدة دور انعقاد، وليس بإسقاط عضويته، ولكن بعد أن عرضت توصية اللجنة على مجلس النواب في الجلسة الشهيرة حدث أن الدكتور توفيق عكاشة ارتكب فعلا زاد من انفعال أعضاء المجلس، وهو مقابلته للسفير الإسرائيلي ليلة النظر في توصية اللجنة، قمت بعرض توصية اللجنة بإيقافة لمدة دور انعقاد، انفعل أعضاء المجلس ورفضوا هذه التوصية وفقا للائحة، واقترحوا عقوبة إسقاط العضوية، منفعلين من مقابلته بدون إذن للسفير الإسرائيلي ومقابلته في منزله، وهذه مسألة تثير مشاعر المصريين جميعا، وتم التصويت بالاسم وتمت الموافقة على إسقاط العضوية، مع العلم أنني على المستوى الشخصي أحب محمد أنور السادات جدا وأحب توفيق عكاشة جدا، ولكن هناك فرقا بين المشاعر الإنسانية الشخصية وبين اللائحة والقانون، أنا اللائحة والقانون أبوي وأمي وصاحبي وصحبتي.
وماذا عن موضوع المستشار مرتضى منصور؟
بالنسبة لموضوع المستشار مرتضى منصور، وجدنا 150 بلاغا مكررين في كل شيء، استشعرنا أن هناك كيدية في هذه البلاغات.
كيف ترى ما يحدث مع الدكتور على عبد العال الآن داخل مجلس النواب والتهديد بإسقاط عضويته بسبب عدم حضوره للجلسات؟
الدكتور علي عبد العال رجل وطني، أنا متواصل معه، وأقوم بزيارته في بعض الأحيان في منزله، أنا بعتبر نفسي أنني تعلمت منه الكثير، وهذا الرجل نجح في أن يقود البرلمان ويمر به مرور آمن، ولا ننسى أن الدكتور على عبد العال كان يقود برلمان بتشكيلة صعبة جدا وبدون وجود زعيم أغلبية، ومع ذلك نجح جدا في قيادة هذا المجلس، كما نجح أن يكون على صلة جيدة وقريبة من كل أعضاء المجلس باختلاف توجهاتهم السياسية.
ولكن أنا أسأل عما يحدث معه الآن والحديث عن عدم حضوره الجلسات؟
لا يوجد في اللائحة ما يستوجب إسقاط العضوية بسبب عدم حضور الجلسات، الدكتور على عبد العال أكبر من أن تتم دراسة إسقاط عضويته، اللائحة لا تسمح بإسقاط عضويته بسبب عدم حضور الجلسات، أنت تتكلم عن رئيس البرلمان المصري في إحدى أصعب الفترات في تاريخ الحياة البرلمانية، وظروف الدكتور على هي التي تفرض عليه الحضور أو عدم الحضور، وهذا قراره الشخصي، اللائحة تنص على عقوبة محددة في حال عدم حضور الجلسات منها الخصم من المقابل المادي.
هناك تقارير صحفية تتحدث عن أن الحالة النفسية للدكتور علي عبد العال صعبة بسبب عدم إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب للمرة الثانية.. تعليقكم؟
هذا غير حقيقي، الحالة النفسية للدكتور على عبد العالم رائعة جدا، وكل ما يقال عن الدكتور على عبد العال اجتهادات غير صحيحة، الدكتور علي عبد العال أستاذ قانون ويمارس دوره ويعيش حياته بشكل طبيعي وسط عائلته، ومقتنع تماما بأنه أدى دورا في فترة معينة لصالح هذا البلد، وعلى استعداد أن يؤدي أي خدمة لهذا البلد في أي وقت، وهو مؤمن بطبيعة تدوير الحياة، الدكتور على عبد العال لم يخوض الانتخابات على رئاسة المجلس.
ما ملابسات وكواليس الجدل الذي دار داخل المجلس حول قضية جزيرتي تيران وصنافير؟
أنا واحد من الناس لو أعيد بكرة التصويت مرة أخرى على مشروع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتيران وصنافير سوف يكون قراري الموافقة، موافقتي على الاتفاقية كانت عن قناعة بما تم عرضه من مستندات، وعن إيمان بأن الجيش المصري الذي ضحى بحياته من أجل أن يحمي هذا البلد بدمه، والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع حياته على يده من أجل حماية هذا البلد في 30 يونيو 2013، وأجهزة المخابرات العامة والأجهزة الوطنية والمخابرات الحربية لا يمكن أن يفرطوا في حبة رمل مصرية، ليس من المعقول ولا المنطق بعد كل هذه التضحيات أن أتهم الرئيس ومؤسسات الدولة الوطنية بالخيانة، ولا يمكن أن يكون هناك عقل يتخيل أن هؤلاء يمكن أن يفرطوا في حبة رمل واحدة من أرض الوطن، الذين خونوا هذه الأجهزة كانوا يجلسون على البلاجات ويشربون السيجار على الشواطئ، وهذه القيادات التي يتهمونها بالخيانه كان يسيل دمها في سيناء من أجل حماية البلد، البرلمان أخذ القرار بعد أن درس وشاف وعرف، هل تعلم أنني كنت ضمن وفد برلماني طرنا بالطائرة فوق تيران وصنافير ورأيناها بالعين المجردة بين الحدود المصرية والسعودية، وشفنا ورأينا الوثائق التاريخية، وكنا نستمد هذه القوة وهذا الإيمان وهذه القناعة من أن عندنا جيش وطني وأجهزة مخابرات وطنية ورئيس دولة وطني لا يمكن أن يفرطوا في حبة رمل واحدة من أرض مصر، والتاريخ القريب سوف يكشف عظمة هذا البرلمان في قضية تيران وصنافير، والتاريخ القريب سوف يكشف عظمة هذا القرار لصالح الدولة المصرية.
