على الهواري يكتب: مخطط إسرائيل الشيطاني و«صندوق قناة السويس»

منذ أيام قليلة عبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مخاوفها من قيام مصر بتطوير ميناء العريش.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، أن ميناء العريش سيوفر الكثير من المزايا للعملاء بعد تطويره، مشيرة إلى أن الميناء المصري بعد تطويره سيكون منافسا قويا للموانئ الإسرائيلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ أن أغلقت مصر قناة السويس أمام حركة الملاحة الإسرائيلية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وإسرائيل تحلم وتحاول ايجاد ممر يكون بديلا لقناة السويس والموانئ المصرية، من أجل ضرب الاقتصاد المصري.

وتحدثت إسرائيل خلال الفترة الماضية عن عدد من المشاريع البحرية والبرية التي تسعى من خلالها إلى ايجاد بديل لقناة السويس.

مشاريع إسرائيل البديلة لضرب قناة السويس وتدمير الاقتصاد المصري

منذ سنوات أعلنت إسرائيل أنها تخطط لإنشاء قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، تسمى قناة «بن جوريون»،  فيما أوضح مهندسون إسرائيليون أن قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط​​، ستكون منافسة لقناة السويس، وذلك لأن المسافة بين إيلات والبحر المتوسط ​​ليست طويلة، وهي بالضبط ذاتها في قناة السويس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب ستقوم بحفر قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط​​، والثانية من البحر المتوسط ​​إلى البحر الأحمر. وبالتالي لن تتأخر أي سفينة، في حين تستغرق السفن في قناة السويس فترة أسبوعين للمرور.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدد من المزايا ستعود على إسرائيل من حفر هذه القناة منها، تقليض المسافة التي تمر بها السفن عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط.

وتستهدف خطة المشروع الإسرائيلي القديم، بجانب إيجاد ممر بديل عن قناة السويس، إنشاء مدن وفنادق ومطاعم ونواد ليلية حول الممر.

كما تخطط إسرائيل منذ فترة طويلة لإنشاء خط أنابيب «إيلات- عسقلان»، ليكون منافسا لقناة السويس.

كيف أفشلت مصر مخططات تل أبيب الشيطانية؟ 

الغريب أن كل المشروعات التي أعلنت عنها إسرائيل لضرب قناة السويس  لم ترى النور حتى الأن، وذلك بسبب الخطة المضادة التي تنفذها مصر، والتي تستهدف إفشال كل المخططات الإسرائيلية لضرب قناة السويس، وذلك من خلال تطوير الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى حفر قناة السويس الجديدة. 

سر الرعب في تل أبيب من تطوير الموانئ المصرية

تعمل مصر على تطوير الموانئ المصري من خلال تنفيذ أكثر من 80 بهذه الموانئ بتكلفة وصلت 129 مليار جنيه، وبمشاركة أكثر من مائة شركة من القطاع الخاص، كجزء من خطتها لتفويت الفرصة على إسرائيل. 

ومن أهم الموانئ التي تقوم الدولة بتطويرها، ميناء العين السخنة، ميناء الإسكندرية، ميناء الدخيلة، ميناء دمياط، ميناء سفاجا، ميناء برنيس، ميناء جرجوب.

وتمتلك مصر 18 ميناء تجارى، ولديها 3000 كيلو شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال امكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول فى الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر في الفترة القادمة لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.

والفترة الماضية نفذت مصر عددا من مشروعات تطوير الموانئ المصرية شمل،  ميناء الغردقة البحرى«ركاب-تجارى »، تطهير وتكريك بحيرة المنزلة، أنشاء أرصفة بحرية لتطوير ميناء شرق بورسعيد، إنشاء عدد 2 بوابة لتأمين مشروع حقل ظهر، تطوير ميناء العين السخنة« توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بطول 430 م»، عمل ساحات التداول بشرق بورسعيد، رفع كفاءة وتطوير ميناء دمياط، أنشاء أرصفة بحرية لتطوير ميناء شرق بورسعيد.

قناة السويس الجديدة قضت على حلم الدولة العبرية بانشاء ممر مائي بديل

حفر مصر لقناة السويس الجديدة حقق الكثير من المزايا للدولة المصرية منها، خفض تكلفة الشحن بين دول شرق إفريقيا، والخليج وأوروبا، وأيضا بين دول شرق آسيا وأوروبا، وذلك من خلال سرعة النقل التي ستوفرها للسفن، فزمن رحلة العبور في القناة هبط  من 20 إلى 11 ساعة، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات انتظار السفن إلى 3 ساعات فقط، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة، وسينعكس ذلك إيجابا أيضا على ناقلات النفط المتجهة من الدول المصدرة في الخليج، وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات وقطر، مع تراجع مدة الشحن بشكل كبير، مما قد يخفض تكلفة نقل المواد البترولية بنسبة تصل إلى 25 في المائة حسب الخبراء.

ووصفت دراسة أعدها مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشروع بأنه "من بين أهم المشروعات الاستراتيجية العالمية"، وأنه سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وحسب تقارير ملاحية، فإن أعداد السفن التي عبرت قناة السويس خلال العام المالي 2021/2022 بلغت 22032 سفينة، مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالى 2020/2021 بفارق 2985 بنسبة زيادة قدرها 15٫7%..

الفريق أسامة ربيع: ندرس كل المشاريع المنافسة لقناة السويس 

عن المشاريع المنافسة لقناة السويس، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "فيه مشاريع كتير منافسة لقناة السويس، وكل المشاريع دى لا نغفل أى مشروع منها وندرسه كويس جدا ونشوف يبقا ليه جدوى أو عائد أو ممكن يكون منافس لينا، ومفيش مشروع قناة منافس لقناة السويس، وكان فيه مشاريع كتيرة جدا قبل افتتاح قناة السويس الجديدة لأن كان قناة واحدة والسفن كانت بتاخد يوم كامل والأعماق لا تسمح بمرور السفن العملاقة وكانت بتلف رأس الرجاء الصالح ومكوناش البديل الأول لكل السفن الموجودة فى العالم، وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة بقا الزمن 11 ساعة يعنى خفض 50 % ووجود قناتين لو حصل حادثة وزيادة الأعماق بقينا نستقبل كل الأعماق اكبر سفينة حاويات فى العالم لسه معدية الشهر اللى فات 24 ألف حاوية و400 متر طول وعرض 65 متر وغاطس 16.70 متر، فى حادثة ايفرجن جيفن قعدنا 6 أيام تمركز 422 سفينة انتظرت 6 أيام للعبور وهناك خطوط ملاحية الغت الرحلات لغاية لما يفتتح قناة السويس وهى البديل الأول لكل الناس، وأصبح 23 الف سفينة بيمروا فى سنة وعائد 8 مليار دولار كل ده بيقول مفيش بديل لقناة السويس حتى الآن، وبنعمل مشروعات فى تعميق القناة علشان السفن اللى لسه متبنتش الغاطس بتاعها أكثر من 66 قدم ونعرض 40 مترا وبنعمل إزدواج فى البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو للسماح بزيادة السفن فى المجرى الملاحى بنحو 6 سفن".

الرد على مزاعم بيع قناة السويس.. الدستور والشعب يحميان قناة السويس 

هذه الجهود والتحركات المصرية لإفشال مخططات إسرائيل الشيطانية لضرب قناة السويس تنفى تماما المزاعم التي أطلقها البعض خلال الفترة الماضية حول ضندوق قناة السويس، حيث تؤكد هذه التحركات على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن تفرط في شبر واحد من قناة السويس، وأن مرفق قناة السويس أمن قومي لا يمكن المساس به.

وهذا ما أكد عليه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للرد على ما أثير حول صندوق قناة السويس.

فقد أكد الفريق أسامة ربيع، على أن قناة السويس مصرية وأصولها مصرية ملك للشعب ولا احد يستطيع أن يمس قناة السويس ولا أصولها ولا حبة رمل من قناة السويس لإنه مجرى وشريان ملاحى للعالم كله مش لمصر بس بنحافظ عليه.

وشدد ربيع: "لا نملك بيع ولا تأجير ولا نقترض بحقها لان القناة ملك للمصريين يكفله الدستور، بطمن الناس كلها وأنا مسؤول أن احنا لا يمكن أن نفكر ولا نمتلك أن احنا نعمل".

وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

واستطرد: "مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده في قناة السويس، أن إحنا نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها"، مشددا على أن الدستور والشعب المصرى يحميان قناة السويس.

وأكد أن صندوق قناة السويس لن يسمح بوجود أجانب، فكل العاملين به مصريين ولن نسمح بتغيير هذه الهوية، ولن نسمح أيضا بمستثمر أجنبى يكون له السيطرة، معقبا: "عاملين شراكات عربية وأجنبية ولينا فيها النسبة الأكبر للهيئة مش للمستثمر الأجنبى، السيادة مصرية لقناة السويس والنسبة الأكبر بتبقا لينا، مشددا على أن هيئة قناة السويس بشركاتها لا يجوز لنا التفريط فيها أو بيعها وفقا للدستور.

ووصف رئيس هيئة قناة السويس- خلال مؤتمر صحفي لهيئة قناة السويس حول مشروع قانون صندوق هيئة القناة- عملية حفر قناة السويس الجديدة أنه «إنجاز غير مسبوق تم بأياد مصرية».

وأضاف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014، كان قرارا تاريخيا له أهمية كبرى في رفع تصنيف القناة عالميا وجذب السفن العملاقة التي كانت تمر من طريق رأس الرجاء الصالح.

وتابع: «قرار الرئيس السيسي في 2021 بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، وزيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما، وإضافة 10 كيلومترات لقناة السويس الجديدة في البحيرات المُرة الصغرى بعمل ازدواج في تلك البحيرات، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري عليها».

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه نتيجة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، وبعد كل المجهود الذي بُذل في قناة السويس، تم خلال العام الجاري (من يناير وحتى ديسمبر2022) عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3%.

وتابع: ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة- التي لابديل لها- محط أنظار العالم، أما بالنسبة للحمولات الصافية فقد تم تحقيق مليار و410 مليون طن مقابل مليار و270 طن خلال العام الماضي بزيادة 10.5%.

واستطرد: العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار في التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التي تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتي تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا».. لافتا إلى أن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور والشعب هما من يحميها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن صندوق قناة السويس يستهدف أولا استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع والخير عليها والشعب المصري، والهدف الثاني مجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث، وبخاصة أن العالم يشهد العديد من الأزمات مثل أزمة كورونا.

وأشار إلى أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزي وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو الاستثمار المستدام ومواجهة كافة التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة التي يواجهها العالم أجمع.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعقد اجتماع مفتوح حول صندوق هيئة قناة السويس ومذاع على الهواء مباشرة، وهذا يؤكد على أن هذا الأمر يخص المصريين.

أضاف نقيب الصحفيين، خلال مؤتمر صحفى عالمي بهيئة قناة السويس، أن هناك 18 وسلة إعلامية أجنبية عربية تحضر المؤتمر تضم 45 زميل وزميلة، مشددا على أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من ارض هذه البلد.

تابع رشوان: فما بالك بقناة السويس التي سالت على ضفتيها دماء عشرات آلاف من أبناء الشعب المصرى، فلا أحد يمكن أن يفرط في هذه الأرض والدماء، الرئيس عبد الناصر استرد تلك القناة قبل أن تسترد بنما قناتها على الأقل بـ 40 عاما، وإذا كان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس السيسي ومن قبله من الرؤساء هم الآمنون والمؤتمنون على هذه الدماء وهذه الأرض ولا يمكن لهذا المرفق ان يذهب لأحد آخر.

أكمل: "الرئيس السيسي لجأ إلى المصريين في حفر القناة الجديدة ودفع الشعب عن طيب خاطر 65 مليار جنيه لكي تحفر القناة الجديدة ومن يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط في شبر واحد أو في نقطة أو رمل.

الدكتور محمد محمود: المشروعات التي تقوم بها مصر تقضي على البدائل الإسرائيلية 

يقول الدكتور محمد محمود علي، الخبير في النقل البحري، أن مصر تحقق تقدما كبيرا في تطوير المواني، مشيرا إلى أن هذه الموانئ تشكل منافس خطير للموانئ الإسرائيلية، وهذا يثير قلق تل أبيب، موضحا أن مصر أطلقت القطار الكهربائي بين السخنة ومدينة العالمين، مشيرا إلى أن هذا القطار هو قناة سويس تسير على القضبان، حسب وصف وكالة رويترز، مشيرا إلى أن مصر تحاول دعم القدرة التنافسية لقناة السويس من خلال مجموعة من المشروعات، مؤكدا على أن المشروعات التي تقوم بها مصر في هذا المجال تضعف البديل الإسرائيلي وتقضي على القدرة التنافسية للموانئ الإسرائيلية، وبالتالي هذه المشروعات تقلق الجانب الإسرائيلي، موضحا أن أهمية ميناء العريش تكمن في وجود اكتشافات غاز طبيعي كبيرة في المنطقة، هذه الاكتشافات سوف تزيد من أهمية الميناء، لا سيما وأن هذه الاكتشافات سوف تؤدي إلى توطين عدد كبير من السكان في هذه المنطقة، وزيادة حركة التجارة والاستيراد والتصدير للخارج، وهذا ضد مصالح إسرائيل، وضد استراتيجية إسرائيل التي تريد سيناء فارغة طوال الوقت.

الدكتور عبد الوهاب كامل: تل أبيب لن تستطيع عمل مشروعات تنافس قناة السويس

ويقول الدكتور عبد الوهاب كامل، استاذ النقل البحري، أن كل المشروعات التي تتم على أرض مصر تكون طبقا لمتطلبات الأمن القومي، مشيرا إلى أن ميناء العريش الذي يثير قلق إسرائيل له أهمية استراتيجية كبيرة جدا، وبالتالي تطويرة وتشغيله سيكون له تاثير سلبي على المواني الإسرائيلية على البحر المتوسط، لافتا إلى أن إسرائيل تتحدث عن بدائل قناة السويس منذ سنوات طويلة ولكنها لم تستطيع تنفيذ أي مشروع لعدة أسباب منها، قيام مصر بتطوير الموانئ المصرية وإنشاء قناة السويس الجديدة، مؤكدا على أن كل المشروعات التي تتحدث عنها إسرائيل لتكون بديلا لقناة السويس هو كلام مرسل لإشغال مصر، مؤكدا أن إسرائيل لن تستطيع عمل مشروعات تنافس قناة السويس، سواء كانت هذه المشروعات برية أو بحرية.