الورقي
ليبيا.. الدبيبة يعيد تنظيم « قوة التدخل والسيطرة»
قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إعادة تنظيم "قوة التدخل والسيطرة"، وجعلها تابعة لمجلس الوزراء، على أن يتولى رئاستها والإشراف عليها.
وبمقتضى القرار الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن هذه القوة هي هيئة مدنية نظامية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون الدبيبة رئيسها الأعلى في حالات الطوارئ والنفير، وتتلقى أوامرها منه مباشرة.
كما ينص القرار على أن المقر الرئيسي للقوة يكون في العاصمة طرابلس، ويعين آمرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسه، على أن تتولى مواجهة أي نشاط يخل بالأمن وتتخذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية وحماية المقرات السيادية والسفارات والبعثات في حالات الطوارئ.
وللقوة صلاحية التدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس الوزراء واستخدام ما تراه من وسائل مادية وتقنية وفنية لتنفيذ مهامها وإعداد وتدريب وتسليح منتسبيها.
كذلك لها صلاحية امتلاك أسلحة خفيفة ومتوسطة وغيرها مما تراه لازمًا لتنفيذ واجباتها حسب المتطلبات.
وقالت قناة «ليبيا الأحرار» التلفزيونية إن القوة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع حكومة الوحدة، على أن يكون رئيس الحكومة هو «الرئيس الأعلى للقوة في حالات الطوارئ والنفير وتتلقى أوامرها منه مباشرة».
وفي شهر يونيو الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، قرارًا بتشكيل قوة مسلحة جديدة بصلاحيات واسعة تحت اسم “التدخل والسيطرة”.
ووفق القرار تتمتع قوة التدخل والسيطرة بصلاحيات مطلقة وأوكل إليها مهمة حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والانتخابات، كما ستعد القوة تقارير أمنية دورية لعرضها على دبيبة والجهات ذات العلاقة.
ومنح القرار للقوة استخدام وامتلاك كافة الوسائل الفنية والأسلحة التي تمكنها من تنفيذ مهامها، ووكل إليها تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات الأمنية للدولة.
وستقوم القوة برصد ومتابعة ما أسمته بـ”الأنشطة المعادية والمشبوهة” التي تعرض الكيان السياسي الإداري للمؤسسات العامة للخطر، وتشارك في أمن الوزارات والجهات السيادية والمطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
