وزير خارجية السودان: لن نسمح بهدم منبر جدة للحوار

قال وزير الخارجية المكلف في السودان، حسين عوض، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لدى بلاده مانع من عودة مباحثات جدة.

وأضاف حسين عوض في تصريحات إعلامية، إن أي حوار مستقبلًا لن يكتب له النجاح دون التزام من قبل قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن المدينة الواقعة على البحر الأحمر منبر هام للمباحثات السودانية.

وتابع "لن نسمح بمنبر آخر للحوار يهدم منبر حوار مدينة جدة"، موضحا أن حكومة بلاده فتحت كل المعابر للمساعدات الإنسانية ولم تعرقلها أو تغلقها.

ومع اقتراب الموعد المحتمل لاستئناف مفاوضات منبر جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، تبرز تساؤلات مهمة عن أوراق الضغط المتاحة لطرفي القتال والرعاة الدوليين والقوى المدنية الرافضة للحرب التي أدت إلى أوضاع كارثية تزايدت حدتها خلال الفترة الأخيرة. 

يشير مراقبون إلى خمسة أوراق ضغط مهمة قد تجبر طرفي القتال على إظهار جدية أكبر تجنبا لأي عقوبات محتملة، تتمثل في الكارثة الإنسانية والانتهاكات وجرائم الحرب والغضب الدولي حيال دور أطراف الحرب في إجهاض التحول المدني إضافة إلى ورقة الملاحقة القانونية في جرائم سابقة والتي بدأت منظمات حقوقية المضي فيها خلال الفترة الأخيرة، أما الورقة الخامسة فتتمثل في المخاوف المتصاعدة من التأثيرات الإقليمية والدولية للحرب.

وكثفت الأطراف الدولية والإقليمية من تحركاتها لزيادة الضغط على طرفي القتال من أجل إنجاح المفاوضات، وسط تقارير عن خطوات يجري الإعداد لها للاتفاق على صيغة تدخل دولي أو إقليمي، وهو الأرجح، في حال فشلت المفاوضات باعتبارها الفرصة الأخيرة. 

يذكر أن «منبر جدة» الذي انطلق في جولته الأولى في 6 مايو 2023 حصر جهده وتركيزه في موضوعات محددة، هي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، والتوصل إلى هدنة وتطبيق إجراءات لبناء الثقة تمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات. وكان التفكير أن تلك الخطوات ستكون نقطة الانطلاق في ما بعد لمحادثات سياسية بين السودانيين أنفسهم لوضع الحل الذي يعيد البلاد إلى سكة الانتقال الديمقراطي. لكن عدم الالتزام بما تم التوقيع عليه في إعلان جدة، أدى إلى تعليق المفاوضات نحو أربعة أشهر قبل أن تعود في جولة ثانية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وضمت إليها في تلك الجولة الهيئة الأفريقية للتنمية (إيغاد) كي تكون ممثلًا مشتركًا عن الاتحاد الأفريقي أيضًا. وفي هذه الجولة تم الاتفاق على إجراءات والتزامات محددة لبناء الثقة وتنفيذ ما اتفق عليه سابقًا، مع ملاحظة أن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى أي اتفاق لوقف النار هذه المرة.

وعلى الرغم من أن ما تم التوصل إليه في الجولة الثانية كان أقل من الأولى، فإنه لم يتحقق منه شيء؛ مما جعل الميسّرين يقررون في ديسمبر الماضي تعليق المفاوضات مرة أخرى، مع قناعة بأنه لا جدوى من استئنافها ما لم يحدث ما يجعل الطرفين مستعدين ليس للتفاوض فحسب، بل لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.