الورقي
مدعي عام الجنائية الدولية: لإسرائيل الحق في حماية سكانها واستعادة الأسرى
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان،، مبررا قراره طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت،: "إنها لحظة خطيرة دوليًا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به".
وأضاف خان في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الاثنين، أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، إضافةً إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وسأل خان: "هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساو؟".
وأضاف أن دولًا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع عن كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي أم لا.
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل "حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصًا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصًا من هيئات إغاثية قتلوا".
وقال خان: "ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب". وأضاف "إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذًا".
وأوضح خان: "لا أقول إن إسرائيل بديمقراطيتها ومحكمتها العليا شبيهة بحماس، بالتأكيد لا". وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحًا، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة الأسرى. لكن أحدًا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا".
