ذبح "سلاسل" خالد حنفي التجارية على يد "مافيا" المستثمرين

تواجه مصر تحديات لخفض أسعار السلع الغذائية في ظل الركود في الأسواق، ووجود احتكار والمافيا المتحكمة في بعض السلع، لذلك طرحت الحكومة على المستثمرين مشروع السلاسل التجارية الجديد، على 709 قطع أرض بحق انتفاع بلغ 75 سنة.

قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مشروع السلاسل التجارية الجديد الذي تطرحه وزارة التموين ينشط العملية التجارية، بتوفير السلع للمواطنين بالأسعار التي تحددها الدولة، لمحاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار في بعض السلع.

وأضاف «فهمي»، بأن المفهوم الجديد في التجارة يمنع حق التملك والشراء الأرضي، فمشروع السلاسل التجارية يمنع عملية الاحتكار، معتبرًا حق الانتفاع  بالأرض لمدة 75 سنة لا يعتبر احتكارا.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن كثرة السلاسل التجارية تزيد النشاط التجاري ويقلل عملية الاحتكار، موضحًا أن ذلك يتحكم في أسعار السوق.

وأوضح أن السلاسل التجارية الموجودة حاليا «تعد على الأصابع»، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه السلاسل تحت مظلة الدولة للاتفاق على أسعار محددة لا أحد يخالفها.

وتوقع مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في المشروع ومستثمرين أجانب ومستثمرين مصرين، لافتًا إلى أن الفترة الحالية، تشهد مشاركة كبيرة من جانب المستثمرين.

وأكد أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة حول السلع والاستثمار توضح مدى اهتمامه، بهذه القطاعات.

وفي نفس السياق، قال إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة معلومات المستقبل والاستشارات التسويقية، إن مشروع السلاسل التجارية الجديد لا يساعد في خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن معظم السلاسل التجارية مازالت ترفع في الأسعار حتى الآن، قائلًا:«مفهوش جديد».

وأضاف «فوزي»، في تصريح لـ«النبأ»، أن مبادرات الحكومة تعتبر مسكنات ولكنها لا تجدي نفعًا، مشيرًا إلى أن كافة الأسعار مرتفعة حتى في المواد الخام، موضحًا أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة جميعها ترفع في الأسعار.

ولفت إلي أن حق الانتفاع بالأراضي المطروحة للاستثمار بـ 75 سنة لا يعد احتكارا لأنه يقابله تنوع في عدد السلاسل التجارية التي ستنشئ.

وأوضح أن الرئيس عبد  الفتاح السيسي، وعد في شهر فبراير وديسمبر الماضيين بخفض الأسعار ولم يتحقق ذلك، قائلًا « أكيد الموضوع ده مش في دماغ الرئيس حالًيًا».

قال الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن مشروع السلاسل التجارية الجديد جاء نتيجة ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وزيادة كل من العملة الأجنبية، والمستورد من المكونات الزراعة، وتكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك خللا في أسعار السلع الغذائية والأساسية، بسبب جشع التجار المصري حيث نسب الأرباح التي يتقاضونها غير مسبوقة في دول المتقدمة في العالم.

وأضاف «الدمرداش»، في تصريح لـ«النبأ»، أن شبكة التوزيع من تاجر الجملة لتاجر التجزئة، إلى المستهلك هى مشكلة أساسية في ارتفاع الأسعار والسلع، لافتًا إلى أن ذلك بسبب أن تاجر الجملة يأخذ مكسبا بنسبة 30% بدلا من 10% النسبة المقررة في العالم، أما تاجر التجزئة يأخذ 60% بدلا من 30%.

وأوضح أن الحكومة تدخلت في شبكة التوزيع، بمشروع السلاسل التجارية، لتنظيم الأسعار، ووضع حد لجشع التجار، مضيفًا أنه هذا القرار سليم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحديد الدولة 75 سنة حق الانتفاع بالأراضي المطروحة، لا يعتبر احتكارا، قائلًا «ديه أقل حاجة تتعمل للمستثمر»، موضحًا أن الأرض لا تملك ولكنه أمر يجذب الاستثمار على المدى البعيد.

وتابع، بأن مازالت أسعار السلع الغذائية مرتفعة، نتيجة شراء الدولة من تجار الجملة وليس من الشركات المنتجة مباشرة لذلك انخفاض الأسعار ليس كبيرا.