خريطة تعذيب المصريين بسبب الدولار و13 قرارًا حكوميًا

وأصبح الحصول على الدولار مهمة صعبة للغاية تتخللها قفزات سعرية مخيفة، تهدد بانهيار قيمة الجنية أمام الدولار ليصل لمعدلات تفوق كل توقعات أكثر الخبراء تشاؤما، ويرى البعض أن الحكومة هي السبب الرئيسي في القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت بتسعيره بحوالي 8,25 جنيها في الموازنة المقبلة، إلى جانب اشتعال عمليات المضاربة على العملة الصعبة، "النبأ" من جانبها تحاول رصد الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الدولار الجنوني خلال الأيام القليلة الماضية. 

في البداية قفز سعر الدولار في السوق الموازية بمصر، ليصل إلى تسعة جنيهات لأول مرة مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون والمسؤلون في غرفة التجارة أن تشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا بسبب انهيار الجنيه، وأن يطفح المصريين الدم بسبب هذه الزيادات.

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الدولار ارتفع إلى 9 جنيهات و15 قرشًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على حركة السوق الفترة المقبلة من حيث ارتفاع الأسعار والجمارك بالإضافة إلى توصيل الأدوية المستوردة إلى الصيدليات.

وأضاف «التاجوري»، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هذا سيؤثر على أسعار السلع الغذائية جميعها؛ لأن الدولار يؤثر على مدى واسع على الأسعار، مطالبًا باجتماع عاجل لمحافظ البنك المركزي، مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة؛ للحد من الأزمة القادمة.

وأشار نائب الشعبة، إلى أن ارتفاع الدولار سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع بنسبة تتراوح من بين 10 إلى 15%، موضحًا أن ذلك سيحدث أزمة في ظل الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليًا، قائلًا: «ازي يبقى في ارتفاع أسعار مع سوق مضروب بالنار».

وأوضح محسن التاجوري، أنه من الصعب أن نحدد تكلفة الأسعار والاستيراد، مع سعر الدولار المتغير من فترة إلى أخرى، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر على حركة الاعتماد للمستوردين والذي يعد مجازفة في الفترة الحالية.

كما تابع، أن أسعار الأدوات المنزلة والحديد والأخشاب التي تستورد من الخارج سيكون لها مردود سلبي بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما سيؤثر على الجمارك، مضيفًا: «ده هيضعف الحركة التجارية في مصر».

من جانبه قال أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن ارتفاع الدولار سيؤثر على كافة السلع، مشيرًا إلى أنه سيرفع كل أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح «حسني»، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن أول السلع التي ستتأثر بارتفاع سعر الدولار هي السلع المستوردة، يليها السلع المنتجة محليًا التي يدخل في تصنيعها خامات مستوردة.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن تأثير ارتفاع الدور على السلع سيكون بالتتابع،  قائلا: «جميع السلع التي يدخل بها صناعات مستوردة سترتفع أسعارها بشكل مباشر».

وأضاف أشرف حسني، أن ارتفاع الأسعار سيؤدي، إلى ضغط العمال لرفع مرتباتها وأجورها، لمقابلة تلك الزيادة، وتبدأ تكلفة الخامات في الارتفاع وعلى آثارها ترتفع الأسعار، مضيفًا:  «الموضوع هيبقى أشبه بالعجلة».

وكان مصدران حكوميان مطلعان، قد أبلغا "رويترز" في وقت سابق من فبراير الجاري، أن مصر تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية، التي هربت بعد انتفاضة يناير 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.

وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ ثورة يناير 2011، التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عامًا، وأدت القلاقل الأمنية والسياسية منذ ذلك الحين إلى إحجام المستثمرين الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.

ومن أكثر الأسباب تأثيرًا في أزمة سعر الدولار، هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.