رئيس التحرير
خالد مهران

«تركيع السيسي».. الشروط المستحيلة لـ«محمد بن سلمان» لإتمام المصالحة مع مصر

السيسي ومحمد بن سلمان
السيسي ومحمد بن سلمان - أرشيفية


كشفت مصادر مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، أن هناك رفضًا سعوديًا لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، منوهة إلى أن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان»، هو الذي يقود عملية رفض المصالحة مع مصر، وأنه وضع عددًا من الشروط «الصعبة» للعدول عن موقفه.


وقال موقع «العربي الجديد»، نقلًا عن مصادر، إن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي «تيران وصنافير» خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية. 


وتابع: شملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية. 


ووفقا لـ«العربي الجديد»، فإنه من المرجح أن تكون تلك التحركات قد ساهمت جديا في قرار السعودية بوقف إمدادات المشتقات البترولية عبر شركة «أرامكو»، التي يسيطر عليها الأمير «محمد بن سلمان». 


وكشفت المصادر أن الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه.


وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من جانب «بن سلمان». 


ولفتت إلى أن من بين الشروط التي طرحها «بن سلمان» خلال المحاولات التي قامت بها العديد من الشخصيات العربية، إقالة وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، من منصبه، نظرا لمواقفه المضادة للمملكة.


يُذكر أن الخلاف السياسي بين مصر والسعودية، حول الملفات الإقليمية، ظهر للعلن، مع إعلان الرياض استياءها من تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي تعترض عليه الرياض، وما تلى ذلك من وقف شركة أرامكو السعودية، إمدادات البترول إلى. 


وقدمت الرياض، الداعم الأكبر لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الإقليمية، مثل الملفين السوري واليمني.