الورقي
أسرار أسبوع الجنرالات.. «تلميع» حجازي بـ«الملف الليبي».. وموافي يعقد اجتماعات مع «شفيق»
مُعارض سابق لـ«الإخوان» يؤكد تجهيز محمد العصار لـ «خلافة» عبد الفتاح السيسي
مراد موافي يسافر للإمارات ويعقد اجتماعات مع أحمد شفيق تتعلق بـ«الانتخابات الرئاسية»
الرئيس «يُلمع» محمود حجازي.. ويُسند له ملف حل الأزمة الليبية بين «حفتر» وحكومة فائز السراج
«السيسي» يُصدر قرارًا بترقية قائد الحرس الجمهوري لرتبة «الفريق».. ويضمن ولاءه الكامل
خلال الأسبوع الماضي، ظهرت سلسلة من الأحداث المتتالية الخاصة بأسماء قيادات حالية وسابقة بـ«القوات المسلحة»، منها الحديث عن تجهيز اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي لـ«خلافة السيسي»، وسفر اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، للإمارات، وعقده اجتماعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، بمشاركة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق.
في نفس السياق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري لـ«رتبة الفريق»، ما اعتبره المراقبون للشأن السياسي، رد فعل من الرئيس على التحركات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وليضمن ولاء «زكي» له، إذا حدثت أية اضطرابات سياسية في البلاد.
وفي نفس المضمار أيضًا، ظهر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، في مباحثات سياسية مع المشير الليبي خليفة حفتر؛ لحل الأزمة الليبية بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يعد تدشينًا لدور سياسي جديد يؤديه «حجازي» القريب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم علاقة النسب التي تربط بين الاثنين.
«النبأ» تطرح في السطور التالية التساؤلات الخاصة بكل هذه العلاقات المتشابكة بين «الجنرالات الأربعة».
نرشح لك
قصة «ذبح» محمد هشام عبيه في «اليوم الجديد» برعاية الأمن الوطني
ربما غيرت «البدلة» المدنية «نسبيًا» من شكل اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والذي ظل لفترات طويلة يتولى مهمة «هيئة التسليح» بالمؤسسة العسكرية، مرتديًا «بذته» العسكرية، متحليًا بالصمت في أحلك الأوقات، وأكثرها صعوبة؛ فقد عُرف «العصار» دائمًا بين قادة الجيش بـ«نظرات الثعلب» الذي يدير الأمور بهدوء من يثق بصواب القرارات، والحكمة في القول والفعل.
الكلام السابق، يعد تمهيدًا للحديث عن اللواء محمد العصار، الذي ظهر بقوة خلال الشهور الماضية، لاسيما بعد إسناد عدد كبير من المهام والملفات الحيوية لوزارة «الإنتاج الحربي»، ما يثير الجدل مجددًا حول الدور الجديد لهذه الوزارة، ومدى تغلغلها في مفاصل الدولة، ولماذا انتقلت تلك الملفات من الوزارات الأصلية التابعة لها إلى وزارة «محمد العصار»؟، الذي انتقل إليها في سبتمبر 2015، بعد سنوات طويلة قضاها في «المجلس العسكري».
من الملفات التي تم إسنادها لوزارة «الإنتاج الحربي»، ملف عدادات المياه، فقد وقعت وزارتا الإسكان والإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون يتضمن إسناد مشروع تصنيع «عدادات المياه» بالأمر المباشر لوزارة الإنتاج الحربي.
في نفس السياق، تتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع وزارة الصحة؛ لإنشاء مصنع لإنتاج «أدوية الأورام» في مصر، وفي وقت سابق، نفذت وزارة «العصار» أيضًا مشروعًا لحصر وتسجيل و«ميكنة» الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تولي الوزارة لمهمة تطوير عدد كبير من «مزلقانات» السكة الحديد.
من المؤكد، وبدون شك، أن الملفات السابقة التي أسندت لوزارة الإنتاج الحربي، بعيدة كل البعد عن المهام الأساسية المفروض أن تتولاها الوزارة المكلفة في الأصل بإدارة وتطوير وتشغيل الصناعات الحربية، وإنشاء الصناعات المغذية لها، فضلا عن تبعية 16 شركة للوزارة، وهي الشركات التي تعمل غالبيتها في صناعة الأسلحة.
العدد الكبير من الملفات التي تم إسنادها لوزارة الإنتاج الحربي، ربما تكون مقدمة لتحول كبير وجديد لـ«محمد العصار»، الذي تطرأ تغيرات كبيرة على مسيرته المهنية، فقد عُرف هذا الرجل لسنوات طويلة بأنه «مهندس صفقات التسليح مع الولايات المتحدة الأمريكية».
لكن تصاعد الدور الذي يؤديه اللواء «محمد العصار» في وزارة الإنتاج الحربي، ربما يكون مقدمة طبيعية لـ«نزوله الملعب» من جديد، وتولي منصب مدني أرفع؛ لاسيما أن الرجل يمتلك العديد من العلاقات الدولية الجيدة، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لا يعاني من «عداوات» مع التيارات السياسية المختلفة التي ربما تراه «جنرالًا عسكريًا» يشبه إلى حد ما الفريق أحمد شفيق، الذي تولى مناصب مدنية من أهمها منصب «رئيس الوزراء»، ونجح فيها، ولكن كان «مبارك» سببًا في أن يصبح المرشح الرئاسي السابق، وزعيم حزب الحركة الوطنية المصرية «كارتًا محروقًا».
الأخطر من ذلك، هو ما كشفه محمد سعد خير الله، منسق «التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام»، والذي أكد أنه يتم التحضير حاليًا لـ«انقلاب عسكري»؛ للخلاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا إلى وجود ترتيبات وصفها بـ«الخطيرة» تتم في هذا الشأن، مؤكدًا أن 2017 هو عام الخلاص من «السيسي».
وأضاف «خيرالله» في تصريحات صحفية، أنه لا يعرف عما إذا كان الانقلاب الجديد المرتقب ناعما أم خشنا تسيل فيه دماء كثيرة مثل التي سالت عقب يوليو 2013، مضيفا أنه في كل الأحوال ستكون هناك توابع وتداعيات خطيرة في المشهد المصري، وتفاعلاته الداخلية والخارجية.
وأكد «خير الله»، الذي كان معارضًا لحكم «مرسي»، وقاد حركة مناهضة لجماعة الإخوان، أن العسكر «يحضّرون» مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح سابقًا، ووزير الإنتاج الحربي حاليًا، اللواء محمد العصار، لخلافة «السيسي» خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «خير الله» إلى أن هناك استغلالا لقضية جزيرتي «تيران وصنافير» لمحاولة التأسيس لشرعية جديدة لـ«دولة الجنرلات»، متسائلًا:«لماذا لم يشمل بلاغ المحامي خالد علي وزير الدفاع، واكتفى فقط بأن يكون ضد السيسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، رغم موافقة صدقي صبحي على التنازل وإعلانه ذلك في حضور السيسي»؟!
بالتأكيد كان نجاح «العصار» في الملفات التي تم إسنادها له، هو السبب الرئيسي في ظهور اسمه ضمن المرشحين لخلافة «السيسي»، في حالة الثورة عليه؛ بسبب ارتفاع حدة الغضب الشديد ضده، بعد الأزمات «الطاحنة» التي تضرب الدولة في الوقت الحالي.
وتعليقًا على هذه الخطوات، قال «عاطف أمين»، الناشط السياسي، إن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تقف وراء الشائعات الخاصة بتجهيز «العصار» لخلافة الرئيس عبد السيسي، وأنه المتحكم في عدد كبير من القضايا والملفات، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات الهدف منها بلبلة الرأي العام، من خلال اللعب على نغمة وجود انقسامات داخل «المؤسسة العسكرية».
وأضاف «أمين»، أن هناك محاولات لهز الثقة في المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الوحيدة المتماسكة في مصر، لافتًا إلى أن «العصار» له تاريخ طويل في العمل العسكري، وله دور مهم في «30 يونيو».
وتابع الناشط السياسي: قدرة اللواء محمد العصار على مواجهة الأزمات، والأوضاع الاقتصادية المتردية، هى السبب وراء إسناد عدد كبير من الملفات له، خلال الشهور القليلة الماضية.
نرشح لك
حرب القواعد العسكرية بين مصر والسعودية على رأس «باب المندب»
ويبدو أن قصة البحث عن خليفة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو تجهيز بديل له، ستنتقل من «العصار»، للواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، والذي سافر إلى الإمارات خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يثير كثيرًا من الجدل، خاصة أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، يقيم في الإمارات.
سفر «موافي»، إلى الإمارات قد يُثمر عن اجتماعات سرية مع الفريق «أحمد شفيق» تتعلق بالترتيب للانتخابات الرئاسية القادمة؛ لاسيما أن العلاقة بين الاثنين «علاقات طيبة».
ويعد اللواء مراد موافي، من أبرز قادة القوات المسلحة السابقين، خاصة أنه تولى رئاسة «المخابرات العامة»، عقب «ثورة يناير»، خلفًا للواء الراحل عمر سليمان، لكن الرئيس «المعزول» محمد مرسي أطاح به إثر «مذبحة رفح» الأولى، مع المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق أيضًا.
«موافي» سعى في فترات سابقة لتولي منصب سياسي بعد خروجه من «المخابرات»؛ حيث أعلن ترشحه للرئاسة بعد أحداث «30 يونيو»، لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعد إعلان عبد الفتاح السيسي، الترشح رسميًا لـ «انتخابات الرئاسة» في 2014.
وفي شهر ديسمبر الماضي، أصدرت حركة «الدفاع عن الأزهر والكنيسة»، بيانًا دعت فيه إلى تعيين «موافي» في منصب رئيس مجلس الوزراء؛ لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقضاء على الأزمات التي تواجهها الدولة حاليًا، والتي كانت سببًا في ضرب شعبية الرئيس.
وقال اللواء نبيل صادق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، في البيان، إن موافي هو الأقدر حاليًا على قيادة الحكومة، بما يملكه من قدرة على وضع حلول مبتكرة للأزمات وأن تاريخه في رئاسة جهازي «المخابرات الحربية»، و«العامة» يشهد له بالكفاءة.
عبد المنعم التراس.. «رجل الرادارات» بالدفاع الجوي يستسلم لـ«العزلة الإجبارية»
خلال الشهور الماضية، كثرت الأحاديث الخاصة بعملية تجهيز «بديل» للرئيس السيسي، وظهور أسماء مرشحة للانتخابات الرئاسية، والحديث الآخر عن «صراع الأجنحة» داخل أجهزة الدولة نفسها للتخلص من السيسي بعد تصاعد حدة الغضب الشعبي ضده.
وكرد فعل على هذه التحركات، بحسب ما يراه كثيرون، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة «الفريق».
ترقية «السيسي» لقائد الحرس الجمهوري أثارت الجدل؛ لاسيما أنها تأتي في وقت شديد الخطورة، حيث تعاني الدولة المصرية العديد من الأزمات «الطاحنة» التي كانت سببًا في انهيار شعبية الرئيس، وهو ما كان سببًا كافيًا لظهور أحاديث مفادها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُريد بترقية محمد أحمد زكي، أن يضمن ولاء قائد الحرس الجمهوري، الذي يرى كثيرون أنه خان الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، وساعد في الإطاحة به من المنصب الرئاسي.
وتتمثل مسئولية قائد «الحرس الجمهوري»، في تأمين النظام الجمهوري ككل، بدءًا من حماية الرئيس إلى منشآت الرئاسة، ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة، بل وتمتد صلاحيته لحماية مؤسسات مثل مجلس النواب، والمحكمة الدستورية العُليا، ومجلس الدولة في أثناء الحروب والأزمات.
وشغل الفريق محمد أحمد زكي منصب قائد وحدات «المظلات» فى عصر المشير محمد حسين طنطاوي، ثم انتدب للعمل كقائد لوحدات «الحرس الجمهورى» فى عهد «مرسي».
وانحاز«زكي» ل 30 يونيو، كما أنه أدلى بشهادته فيما بعد أمام النيابة بأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر قتل المتظاهرين.
وأعاد «زكى» هيكلة الحرس الجمهوري، وشكل لواءين كل لواء يضم 6 كتائب، والكتيبة بها قرابة 600 جندي.
وقال عاطف أمين، الناشط السياسي، إن ترقية اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري إلى رتبة فريق، نتيجة طبيعية لمواقفه الوطنية النبيلة، ودوره البارز، والفعال في حماية إرادة المصريين في «30 يونيو»، منوهًا إلى أنه قام بحماية جميع القصور الرئاسية ومراكز القيادة.
نرشح لك:
لماذا نفذت القوات المسلحة مناورات حربية واسعة على الحدود مع ليبيا؟
ربما كان طبيعيًا أن يشارك الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في الفعاليات التي يكون لها «طابع عسكري»، لكنه للمرة الأولى، شارك «حجازي» الأسبوع الماضي في مباحثات لها طبيعة سياسية إلى حد كبير؛ حيث استقبل مرتديًا «الزي المدني»، المشير «خليفة حفتر»، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وحل الأزمة الليبية بين الأطراف المتنازعة.
ظهور «حجازي» في مباحثات لها طابع سياسي يثير كثيرًا من الجدل، ويجعل علامات الاستفهام تطل برأسها من جديد، فهل يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنح «نسيبه» دورًا جديدًا في دوائر صُنع القرار السياسي؟؛ إضافة إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها «حجازي» باعتباره رئيسًا لأركان حرب القوات المُسلحة، الأمر الذي يضمن للرئيس البقاء في الحكم إذا حدثت أية هزات سياسية، أو اضطرابات في الحكم، وهي الخطوة التي تعد استكمالًا لخطوة ترقية قائد الحرس الجمهوري «محمد أحمد زكي».
الدور الجديد لـ«حجازي»، وتحمله مسئولية «الملف الليبي» يؤكده قيام «حفتر» نفسه بتسليم الفريق محمود حجازي قائمة مطالب؛ لتوحيد وتنسيق الجهود مع حكومة فائز السراج، وهي الشروط التي أكد أنه لا يمكن التنازل عنها قبل إتمام المباحثات الداخلية.
بعد هذا اللقاء، عقد الفريق محمود حجازي، اجتماعًا موسعًا مع سامح شكري، وزير الخارجية؛ لمناقشة المطالب التي قدمها «حفتر»؛ لحل الأزمة الليبية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.
كما يجري الفريق محمود حجازي، اتصالات مع «شكري» بصورة دائمة؛ في محاولة منه لوضع نهاية للأزمة في ليبيا، ما يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُمهد "نسيبه» للعب دور سياسي كبير خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق، قال اللواء علاء بازيد، الخبير الأمني، إن ليبيا تمثل عمقًا إستراتيجيًا هامًا لمصر من الناحية الغربية، إضافة إلى كونها دولة عربية شقيقة، وأن استقرار ليبيا يمثل أهمية كبرى لدى مصر من هذا المنطلق، وسط شرق أوسط «هائج» تموج فيه أحداث خطيرة.
وتابع:«من هنا تطلعت القيادة المصرية السياسية والعسكرية إلى دعم الحل السياسي في تلك الدول دون التدخل العسكرى فى أى منها، ولا يمكن القول إن هناك فصلًا بين العسكرية والسياسة في الملفات المتعلقة بتلك الدول تحديدا.
وأكد «بازيد»، أن الفريق محمود حجازي، هو الرجل الثاني في القوات المسلحة المصرية، وأن إسناد الملف الليبى له، وقيامه بمباحثات سياسية مع المشير «خليفة حفتر»، هو من صميم عمله؛ نظرًا لوجود صراعات ونزاعات مسلحة بتلك الدولة، تتطلب ضرورة دعم الحل السياسي مع عدم إغفال طبيعة التحديات التى تفرضها المرحلة، ضاربًا المثل بالفريق سامى عنان، الذي كان الرجل الثاني بعد المشير «طنطاوي»، والذي مارس دورا سياسيا واضحا عقب تنحى «مبارك»، ونقل السلطة للمجلس العسكري، وكان له دور بارز في محاولة لم الشمل بالنسبة للأحزاب والتيارات السياسية عقب «ثورة يناير»، حتى تجتاز الدولة مرحلة تمثل منعطفًا يتطلب «الحنكة» السياسية قبل «العسكرية».
نرشح لك:
لماذا يتحرك الجيش بقوة بعد حدوث الكارثة فقط؟!.. «تقرير»
