مؤامرة «ترامب» لتركيع مصر بالمساعدات

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون وافق عليه الكونجرس الأمريكي يتعلق بالمساعدات الأمريكية المقدمة لمصر.

وحسب موقع «المونيتور» الأمريكي فإن القانون الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي يربط لأول مرة المساعدات الأمريكية بعلاقات مصر العسكرية مع كوريا الشمالية.

ووفقا للموقع الأمريكي فإن القانون يطلب من وزارة الخارجية أن تثبت أن مـصـر تحقق تقدما في مجال حقوق الإنسان لفك الحظر على 300 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار، من المساعدات العسكرية السنوية، وإذا تعذر إصدار الشهادة، يمكن لإدارة ترامب أن تمارس تنازلًا للأمن القومي لإلغاء تأمين 300 مليون دولار، ولكن يجب عليها بعد ذلك أن تقدم تقريرا إلى الكونجرس حول عدد من القضايا، بما في ذلك امتثال القاهرة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تعارض مبيعات الأسلحة، وتهريب الأسلحة من كوريا الشمالية.

كما كشفت مصادر صحفية أن هذه الشروط تشمل أيضا ربط المساعدات بالحريات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الأقليات.

وقال أندرو ميلر، نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: «قد تعمل مصر مع الكوريين الشماليين على مخالفة العقوبات التي تنطبق على كوريا الشمالية»، وأضاف ميلر لموقع «المونيتور» قائلًا: «من المؤكد تقريبًا أنّه سيطلب نواب الكونجرس من وزارة الخارجية المصرية أن ترد عليهم بالدلائل والبراهين».

وقال ميلر إن الحل الوسط الذي وقعه ترامب في القانون «يمثل بوضوح قلقًا متزايدًا داخل الكونجرس فيما يتعلق بالمسار السياسي داخل مصر بشأن حقوق الإنسان وغياب أي نوع من الإصلاح السياسي».

كما اشترك السيناتور ماركو روبيو، من ولاية فلوريدا، مع السيناتور بوب مينينديز، ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لتقديم قرار يشير إلى عدم إحراز تقدم في حقوق الإنسان والحريات المدنية، وسيادة القانون في مصر.

يأتي هذا القرار وسط مزاعم تفيد بأن مصر اشترت أسلحة كوريا الشمالية بينما سمحت لسفارة بيونج يانج في القاهرة بالعمل كقناة لمبيعات الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وأثار ترامب القضية في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي في يوليو الماضي، عندما حجب وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون 195 مليون دولار.

وليست المرة الأولى التي يهدد فيها الكونجرس الأمريكي بقطع المعونات والمساعدات عن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ففي أغسطس 2017 قررت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ خفض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 300 مليون دولار، والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، بسبب ما وصفته بالسياسات القمعية للحكومة المصرية وعدم احترام حقوق الإنسان.

مما دفع الخارجية المصرية إلى إصدار بيان عبرت فيه عن أسفها  لقرار الولايات المتحدة الأميركية تخفيض المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها.

وأكدت الخارجية المصرية على أن الإجراء الأمريكي يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الإستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة.

وحذر البيان من أن قرار خفض المساعدات يعد خلطاً للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأميركية.

كما اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن قرار واشنطن حجب ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية إلى مصر، بدعوى عدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، يستهدف في الواقع العلاقة بين القاهرة وكوريا الشمالية.

وذكرت الصحيفة أنه «كالعديد من الشركاء الأجانب لكوريا الشمالية، تعود علاقة مصر مع بيونج يانج إلى سنوات الحرب الباردة، عندما ساعد الطيارون الكوريون الشماليون في تدريب نظرائهم المصريين قبل حرب أكتوبر 1973».

وأضافت الصحيفة أنه تلك العلاقة تم تعزيزها في الوقت الحاضر، حيث ساعدت شركة أوراسكوم المصرية العملاقة في مجال الاتصالات على إنشاء شبكة للهاتف المحمول في كوريا الشمالية وإن كانت تلك الصفقة لم تنته بشكل جيد.

وذكرت «واشنطن بوست» أن «تقرير للأمم المتحدة أخيرا أظهر حرص مصر على استمرار علاقاتها مع كوريا الشمالية، رغم قيام السلطات المصرية باعتراض سفينة تحمل أسلحة كورية شمالية باعتبارها تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج».

وأوضحت الصحيفة أن الإدارات الأمريكية السابقة حاولت دفع دول مثل مصر إلى إنهاء علاقاتها مع كوريا الشمالية، إلا أن هذه التحركات لم تنجح، بل إن بعض الخبراء شككوا في التصميم الأمريكي على إنفاذها.

وقالت الصحيفة إنه «يبدو أن ترامب أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما بضرورة وقف التعاون بين مصر وكوريا الشمالية.. والتوقف عن استضافة العمال الكوريين الشماليين، ووقف تقديم فوائد اقتصادية أو عسكرية لكوريا الشمالية»، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض».

وطرحت الصحيفة تساؤل مفاده، هل سيدفع تحرك ترامب، مصر على قطع العلاقات مع كوريا الشمالية؟.

والمثير للدهشة أكثر هو أن هذا القانون جاء بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال شهر مايو المقبل لمناقشة أزمة البرنامج النووي لبيونج يانج.

توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون رغم علاقة الصداقة التي تربط بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال شهر مايو المقبل لمناقشة أزمة البرنامج النووي لبيونج يانج، يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب ؟.

يقول اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قانون ربط المساعدات الأمريكية لمصر بعلاقة القاهرة مع كوريا الشمالية، يدخل في إطار سعي الولايات المتحدة الأمريكية لمنع حلفاءها من التعامل مع كوريا الشمالية من أجل فرض العزلة عليها بسبب برنامجها النووي، لكنه لا يعلم كيف ستتعامل السلطات المصرية مع هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أصبح ينظر إلى أي دولة تتعامل مع كوريا الشمالية على أنها عدو للولايات المتحدة الأمريكية، كمحاولة منه لتحييد كوريا الشمالية وعزلها، لافتا إلى أن ما يهم الرئيس الأمريكي في المقام الأول هو مصلحة الولايات المتحدة واقتصادها.

من جانبه يقول اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي، أن القانون الأمريكي الذي يربط بين المساعدات المقدمة لمصر وعلاقة مصر بكوريا الشمالية تدخل في شئون مصر، وأن هذا القانون يسئ للعلاقات المصرية الأمريكية، وبالتالي لابد لمصر أن تواجه ذلك من خلال الحصول على احتياجاتها من مصادر مختلفة دون مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها دولة عظمى.

وأضاف «مسلم»، أنه لا يستريح في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تستخدم علاقتها مع الدول لتحقيق مصالحها والإضرار بمصالح الآخرين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع العالم بوجهين، فهي من جهة تطالب دول العالم بنزع أسلحة الدمار الشامل، ومن جهة أخرى تتمسك هي بهذه الأسلحة وتقوم بتطويرها.