مقتل المتورطين في واقعة إطلاق النيران وإصابة ضابطي شرطة بسوهاج

نجحت قوات الأمن في تحديد مركتبي واقعة تبادل إطلاق النيران على رجال الشرطة، أثناء عودتهم من عملية استهداف أخطر العناصر الاجرامية بناحية قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج، وتبين هروب المتورطين عقب ارتكابهم الواقعة من الصعيد للجيزة واختبائهم في عقار بمشروع ابني بيتك بمدينة السادس من أكتوبر.

استهدفت قوات الأمن والبحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، المتهمين بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعند وصول القوات مكان اختبائهم بأكتوبر بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم على الفور بالمثل حتى تمت السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران ومداهمة العقار.

وتبين مصرع المتهمين «فهد. ف. أ» و«محمد. م. أ» وتم ضبط 3 أخرين «شقيق الأخير كهربائى ومالك الشقة نقاش وربة منزل» جميعهم مقيمين بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم، كما تم ضبط بندقية آلية و12 طلقة و4 فوارغ لذات العيار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، على خلفية واقعة إستهداف ثلاثة عاطلين محكوم عليهم ومطلوب ضبطهم بناحية قرية الصوامعة التابعة لمركز أخميم بسوهاج وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ما أدى لمصرع إثنين منهم وإصابة الثالث.

وعقب ذلك، أطلق مجهولون يستقلون مركبة عبارة عن «توك توك» أعيرة نارية تجاه قوات الشرطة أثناء عودتهم بطريق «أسيوط - قنا» الزراعى بذات الناحية وفروا هاربين ما أدى لإصابة ضابطى مباحث المركز.

وتم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه المدعو «محمد. ح»، عامل، تربطة علاقة مصاهرة بأحد العاطلين اللذان لقيا مصرعهما وشريك معهم فى تجارة المواد المخدرة ومحكوم عليه بالإعدام فى ذات القضية «مقتل خفير نظامى» المتهم فيها صهره الذى لقى مصرعه وصادر ضده أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه فى قضايا متنوعة، و«فهد. ف» عامل ، شقيق أحد العاطلين اللذان لقيا مصرعهما محكوم عليه بالإعدام أيضًا فى ذات القضية «مقتل الخفير» وبالسجن المؤبد فى قضية إستعمال قوة وبالسجن 15 سنة فى قضية سرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا «سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات وسلاح د، ومخدرات ، واستعمال قوة»، و«صبرى. ع»، سائق  التوك توك، إبن خالة المتهم الثانى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.