مبادرة فرنسية من 13 بند لحل الأزمة الليبية في مؤتمر باريس الدولي

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إنها حصلت على نسخة من المبادرة الفرنسية التي ستوضع أمام الفرقاء الليبيين في "لقاء" باريس الدولي الخاص بحل الأزمة الليبية، والتي تتضمن 13 بندا رئيسا أحدها يدعو إلى "توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية".

كما تتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".

وتنص بنود المبادر كذلك على "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".

وتشدد بنود المبادرة على "اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".

واقترحت مسودة المبادرة الفرنسية  نقل مجلس النواب من طبرق في شرق ليبيا "بأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري"، إلى بنغازي.

كما تدعو هذه المبادرة إلى ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".

وتضمنت المبادرة التزام المجتمع الدولي "بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)".

ووضعت المبادرة ضوابط وعقوبات لفتت إلى "الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات".

وحملت المبادرة الفرنسية دعوة إلى المشاركة في "مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر".