استقالة هشام يونس من مجلس الصحفيين: «محاولة للتنبيه وليست قفزًا من السفينة»

وقال «يونس»: فوجئت يوم الخميس 5 سبتمبر بأن مذكرة حول استعادة 4.5 مليون جنيه دفعها المجلس السابق لوزارة الإسكان كمقدم لمشروع المستشفى المزعوم لم تصل للسيد النقيب ولا لأي من أعضاء المجلس رغم أنني تقدمت بها في 3 أغسطس الماضي لكي تتم مناقشتها في جلسة المجلس التي انعقدت مساء اليوم ذاته.

وتابع: كما فوجئت أن جدول أعمال مجلس النقابة في جلسته التي تنعقد مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 لم يخل فقط من الإشارة للمذكرة بل وخلا أيضًا من أي بند يتعلق بأمين الصندوق أو باستعراض الشئون المالية النقابة وكأنني غير موجود أصلا في مجلس النقابة.

لم يعد هناك مفر من المصارحة بأن السبب الحقيقي هو أن الزميل محمد شبانة السكرتير العام الحالي كان أمينا للصندوق في المجلس السابق وهو المسؤول الأول عن كسر وديعة قيمتها عشرة ملايين جنيه كان المجلس السابق قد خصص عائدها لصالح إعانات الصحف الحزبية.

وتتضمنت المذكرة ما يلي:

1- كسر الوديعة المذكورة تسبب في خسارة النقابة لنحو 2 مليون جنيه حيث تم ذلك قبل 3 أشهر من موعد انتهاء مدتها والأهم أن ذلك تم قبل 3 أيام فقط من موعد انعقاد الانتخابات النقابية الأخيرة التي لم يكن النقيب السابق مترشحا فيها كما انتهت مدة نصف أعضاء المجلس.

2- كسر الوديعة قرار متسرع جانبه الصواب حيث أنه تم قبل أيام من انتهاء مدة عمل المجلس والنقيب وكان من الأجدر الانتظار حتى إجراء الانتخابات ومنح المجلس الجديد فرصة لدراسة متأنية لجدوى المشروع الاقتصادية ومدى إمكانية المضي فيه علمًا بأن النقابة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم ترد على هيئة المجتمعات العمرانية بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة.

3- لم يكن للقرار أي داع في ظل أوضاع مالية لاتتسم بالوفرة كما تعلمون وذلك في إطار سياق عام لايرتبط بنقابة الصحفيين وحدها، كان يستلزم التأني في التصرف وعدم الاندفاع وراء مشروع لا يتسم بوضوح الرؤية.

4- المشروع لم تُقدم له أى دراسة اقتصادية أو وضع أى تصور حول مصادر التمويل وكيفية المضى قدمًا فى إنشاء المستشفى، كما أن كل ما أعلن حول تبرع أو هبة أو منحة لإنشاء المستشفى هو خيال محض وإدعاءات ودعايات لا أكثر ولا أقل.

5- الإجراءات التى اتخذت لهذا المشروع ترقى إلى مستوى إهدار المال العام كما تمثل افتئاتًا على حق المجلس الجديد فى بداية دورة جديدة بالتصرف وفق دراسة متأنية وليس تحت ضغط موعد انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.

6- يجب مصارحة الجمعية العمومية وأعضاء النقابة بأن تنفيذ هذا المشروع مع عدم وجود جهات مانحة وسيولة لدى النقابة هو أمر مستحيل في مشروع يتكلف في أفضل الأحوال نحو نصف مليار جنيه (وفق خبراء) وهو فوق طاقة وقدرة النقابة المالية، علمًا بأن نقابة الأطباء نفسها ليس لديها مستشفى، وإنما تعاقدات مع مئات المستشفيات.

7- إن عددا من أعضاء المجلس السابق أخبروني أنه لم تعرض عليهم أي أرقام حول أي خسائر إذا تم كسر الوديعة وهو أمر يمكنهم الفصل فيه وفق ما يرون أو تقديم شهاداتهم.

8- اعتبرت أن بقاء هذا المبلغ لدى وزارة الإسكان هو إهدار لأموال النقابة غير جائز في ظل أزمة واحتياج مالي بذل النقيب ساعات طوال بين اتصالات واجتماعات رسمية وودية لتغطيته.