الورقي
ماذا بعد قرار واشنطن «اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي؟»
إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة العربية مخالفة للقانون الدولي.
وذكر الوزير الأمريكي، أن ما أقدمت عليه الولايات
المتحدة مجرد إعادة نظر في قضية قانونية، وأن واشنطن لا تنوي إرسال أي رسالة حول موضوع
المستوطنات.
هذا الموقف الأمريكي الجديد، أثار الكثير من
الجدل وعلامات الاستفهام وردود الأفعال.
فقد رحبت إسرائيل بتغيير موقف الولايات المتحدة
بشأن الاستيطان الإسرائيلي، واصفة إياه بـ "تصحيح للخطأ التاريخي"، فيما
دانته ورفضته السلطة الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بالرد عليه.
وقال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو
في كلمة له، تعليقا على قرار الولايات المتحدة التي أعلنت عن "شرعية" المستوطنات
الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تبنت اليوم سياسة مهمة تصحح
المسار التاريخي الخاطئ".
واعتبر نتنياهو أن قرار واشنطن "يعكس الحقيقة
التاريخية التي تتمثل في أن اليهود ليسوا مستعمرين غرباء في يهودا والسامرة (التسمية
العبرية للضفة الغربية)".
وأضاف أن "إسرائيل تبقى مستعدة لمفاوضات
سلام مع الفلسطينيين حول جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي بهدف تحقيق سلام ثابت،
لكنها ستواصل رفض جميع الحجج بشأن عدم شرعية المستوطنات".
وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة، أنه "إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي
وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم
2334".
وأكد أبو ردينة أن "الإدارة الأميركية غير
مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان
الإسرائيلي".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية دول العالم برفض وإدانة
القرار الأمريكي لأنه غير قانوني ويهدد السلم والأمن الدوليين، وجددت التأكيد على أن
"الإدارة الأميركية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام".
من جهته، أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن استهجانه الشديد من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي،
مؤكدا إن "الإدارة الأمريكية تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح
الاستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها".
ودعا عريقات مستشاري الإدارة الأمريكية إلى مراجعة
بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال إن "أدوات القانون الدولي
جميعها تدين الاستيطان بدءا من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان
المدنيين إلى الأرض المحتلة مرورا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخرا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته
القانونية الموثقة تأكيدا لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة
إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".
وأضاف: "الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف
كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحد
مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون
الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسئول وكعامل مقبول في حل الأزمات
الدولية".
وطالب عريقات المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات
غير القانونية، "لأن هذا السلوك يشكل خطرا على الاستقرار الدولي".
بدوره، حذر الأردن من خطورة القرار الأمريكي
حول المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ومن تداعياته على عملية السلام.
وكتب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في
تغريدة على "تويتر"، أن "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة
خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق
السلام الشامل".
وأضاف أن "موقف المملكة في إدانة المستوطنات
راسخ ثابت. نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على
كل جهود تحقيق السلام".
ويبحث مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، في جلسته
الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن مؤخرا "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية
بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة،
داني دانون، أمس الاثنين: "سيناقش المجلس قرار واشنطن باعتبار المستوطنات الإسرائيلية
غير مخالفة للقانون الدولي".
وأضاف: "حقنا في أرض إسرائيل لا يرتكز فقط
على المطالبة التاريخية، ولكن أيضا في أفكار العدالة بموجب القانون الدولي".
ودعا مندوبي الدول في مجلس الأمن إلى "النظر
في قرار الولايات المتحدة دون تحيز واعتماد أساسه القانوني".
المصدر: RT، وكالات
