المؤتمر يشارك في ورشة عمل عن قانون الأحوال الشخصية

كلف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميده وا.د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب د.داليا الاتربي مساعد رئيس الحزب لشئون المراءة بالمشاركة في ورشه عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إطار مناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري، ضمن الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها أسباب ونتائج التفكك الأسرى ومدى استغلال البعض ثغرات قانون الأحوال الشخصية مع وضع تصور حول آلية القيام بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية وأهم النقاط الخلافية بالقانون وتعديلاتها.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة تغليب المصلحة العامة بالقانون وأن يكون العنصر الأهم هو الطفل وتربيته، ووضع الطفل أولوية عند مناقشة الجزء المتعلق بالحضانة بالإضافة إلى رقمنة وإعادة هيكلة مكاتب التسوية، مع تغير اسم مكاتب التسوية إلى هيئة التحكيم الأسري (لبحث النزاعات) مع الإلزام بنفقة حد أدنى 2000 ج لحين الفصل في الدعوى من قبل قاضي الأمور الوقتية، وتحديد حد أدنى للنفقة وأن تتولى الجهة القضائية تحديد دخل الزوج مع إلزام الأب بمصاريف التعليم في بداية العام الدراسي (وتوفير المستلزمات الدراسية) وتوفير تعويض للزوجة التي لم تنجب فضلًا عن مراعاة مكانة الأب في ترتيب الحضانة بما يتناسب مع مصلحة الطفل مع ضمان أن زواج الأم لا يمنع حضانتها للطفل إذا كان هذا يمثل مصلحة الطفل مع تنفيذ الولاية المشتركة (المالية- التعليمية) مع توفير الأهلية القانونية فيما يتعلق بالولاية التعليمية للمرأة في حال الطلاق.

أدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودينا المقدم عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب المؤتمر ومصر بلديا والشعب الجمهوري والحركة الوطنية والتجمع والأحرار الدستوريون والمحافظين والجيل الديموقراطي والإصلاح والنهضة والمصري الديموقراطي الاجتماعي وحزب العدل.
و قد قدمت الاتربي ورقه عمل خاصه بالاحوال الشخصيه جاءت من خلال امانات الحزب ومجموعات العمل والاستبيان من خلال اعضاء الحزب.