تفاصيل العثور على جثة شخص داخل شقة بحدائق الأهرام
عثر على جثة شخص مفارقا الحياة في ظروف غامضة داخل شقته بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة شخص مفارقا الحياة داخل شقته
كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق الاهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم.
انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق الاهرام إلى المكان، وتبين العثور على جثة شخص، تم تحديد هويته وناظرت أجهزة الأمن الجثة، وتقرر نقلها إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية وشهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ملابساته.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.