تفاصيل «خناقة» الأزهريين على «الزوجة الثانية».. واعتراض شيخ الأزهر

شهدت الساعات الماضية أزمة كبري وجدال بين علماء الأزهر بسبب قضية تعدد الزوجات،البداية عندما  قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، فى تعدد الزوجات إنه مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.

وأشار “كريمة"، إلى أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.

تعدد الزوجات مندوبا

وأوضح أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، إنما هو مباحا، وكل شخص أدرى بنفسه، ولكن هذا التعدد شرطه العدل.

ولفت إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي ابن أبى طالب، من التعدد، فالتعدد ليس واجبًا وليس سنة عن النبي.

هل تعدد الزوجات هو الأصل؟

من جانبه رد عليه  الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية،قائلا: "إن تعدد الزوجات ورد في قوله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ}"

وأضاف المستشار السابق للمفتي، أن أئمة الشافعيَّة والحنابلة، ذهبوا إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام.

واستشهد عاشور، بما ورد عن النبي الكريم أنه قال: " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط ".

وأورد عاشور، قول أئمة الحنفيَّة والمالكية، الذين ذهبوا إلى أن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن.

وأفتى عاشور، بأن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة ؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام. فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح.

تعدد الزوجات دون سبب

كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن تعدد الزوجات دون سبب ليس مشروعا، لأن تعدد الزوجات مشروط بعلة.

وقال مفتي الجمهورية، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وهنا لا بد أن نفهم أن تعدد الزوجات ليس ممنوع شرعا ولكنه مباح بضوابط وليس على إطلاقه.

وأشار إلى أن إباحة الشرع لتعدد الزوجات يهدف لحل المشكلات الإجتماعية التي قد تطرأ على بعض البيوت، والأصل في الزواج أن يكون من امرأة واحدة يكتفي بها الرجل وليس الأصل في الزواج هو تعدد الزوجات كما يزعم المتشددون.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الرجل لو لجأ إلى التعدد بمبرر، فهو مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.

وأكد الطيب، في تصريحات سابقة في هذا الشأن، أن "من يروجون لفكرة أن التعدد هو الأصل في الإسلام مخطئون"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالعدل، وأن القرآن الكريم ركز بشكل واضح على العدل كشرط أساسي لإباحة التعدد، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

كما قال شيخ الأزهر إن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإسلام اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية العدل بين الزوجات، ولم يفتح باب التعدد على مصراعيه دون ضوابط. 

وأوضح الطيب أن التعدد "حق مقيد" وليس مطلقًا، إذ لا بد من وجود سبب قوي لتطبيق الرخصة، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة. 

كما شدد على أن العدل ليس أمرًا متروكًا للتجربة، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، مستدلًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وأضاف أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض التعسف في استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح.

الزواج الثاني مثبت بالقرآن

من جهته، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن الزواج الثاني مثبت بالقرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك للضوابط التي وضعها الشرع. 

وأوضح شومان أن التعدد جائز من الناحية الشرعية، لكنه غير مناسب لأغلب الناس في العصر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر شومان أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، لكنهم قد لا يستطيعون تحقيق العدل العاطفي أو النفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز. 

وشدد على أن الحل لا يكون برفض التعدد ولا بالدعوة إليه، بل بتوضيح المعنى الصحيح له وفق الضوابط الشرعية.

 وأكد أن تحقيق العدل بين الزوجات أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية، ما يجعل التعدد خيارًا غير متاح للكثير من الرجال، حتى لو كانوا قادرين ماديًا.