الكرملين يضع شرطين أمام تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"

أكد الكرملين مساء اليوم الثلاثاء أن إعادة تفعيل مبادرة البحر الأسود لن تتم إلا بعد استيفاء عدة شروط، من بينها رفع القيود المفروضة على عمليات تمويل التجارة والبنك الزراعي الروسي.

 أوضح الكرملين في بيان رسمي أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضمان تنفيذ المبادرة، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، وتنظيم آليات تفتيش السفن للتأكد من الامتثال للاتفاق.

 شروط روسيا لتنفيذ الاتفاق

أشار البيان إلى أن تنفيذ المبادرة سيعتمد على رفع القيود المفروضة على:
البنك الزراعي الروسي "روسلخوزبنك" والمؤسسات المالية المرتبطة بتجارة المنتجات الغذائية، المصدرين الروس وشركات التأمين والسفن، إمدادات المعدات الزراعية إلى روسيا.

كما أكد الكرملين أن واشنطن تعهدت بمساعدة روسيا على استعادة وصول صادراتها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى:تخفيض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع نطاق وصول الصادرات الروسية إلى الموانئ وأنظمة الدفع الدولية.

 اجتماع موسكو وواشنطن في الرياض
 

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع مطول في الرياض بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة استمر أكثر من 12 ساعة.
 مثل روسيا في المباحثات سيرغي بيسيدا، مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي.

 لافروف: روسيا تسعى لاتفاق أكثر عدالة
 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ناقشت في المفاوضات سبل تحقيق الملاحة الآمنة في البحر الأسود، مشددًا على أن روسيا تطالب بإعادة تفعيل المبادرة وفق صيغة أكثر إنصافًا.

 خلفية مبادرة البحر الأسود
 

وقّعت روسيا، تركيا، أوكرانيا، والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022 اتفاقًا يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إلى جانب رفع القيود المفروضة على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، إلا أن روسيا انسحبت من الاتفاق في 18 يوليو 2023، متهمة الغرب بانتهاك بنود الاتفاق، حيث تم نقل معظم الحبوب الأوكرانية إلى الدول الغربية بدلًا من إيصالها إلى الدول المحتاجة، كما لم يتم رفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية كما كان متفقًا عليه.

 التطورات القادمة
 

مع استمرار المفاوضات، تبقى الأنظار متجهة نحو إمكانية عودة روسيا إلى المبادرة، خاصة إذا ما تم تنفيذ الضمانات المطلوبة من قبل الغرب، ما قد يساهم في استقرار أسواق الغذاء العالمية.