المستشار وليد عز الدين يكتب: جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
الامتناع عن تسليم حصة من الميراث واحدة من الافعال التى تثير الجدل فى المجتمع حيث تتعلق بحقوق الأفراد فى الميراث وضرورة احترام هذه الحقوق وقد عمل المشروع المصرى على حماية الحق فى الميراث من خلال تجريم فعل الامتناع عن تسليم حصه الميراث.
ونصت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 على الآتي:
«مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث».
وقد قضت المحكمة الدستوريه العليا فى الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائيه دستوريه بتجريم فعل الامتناع عن تسليم حصة الميراث فى جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو على النصيب المفرز
وقد ايدت محكمة النقض المصرية ايضاَ ما قررته المحكمة الدستورية العليا من عدم ضرورة وجود قسمة نهائية أو رضائيه لقيام جريمة الامتناع عمدًا عند تسليم حصة الميراث.
شروط تحقق جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
حدد القانون شروط لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث وهى وجود تركه للمتوفى ويكون للمورث حق فيها وأن تكون تلك التركة تحت يد أحد الورثة وفى حيازته والشرط الاخير هو أن يمتنع الحائز عمدًا عن تسليم النصيب الشرعى لمن له الحق فى الإرث.
أركان جريمة الامتناع عن تسليم حصة فى الميراث
جريمة الامتناع عن تسليم حصه فى الميراث هى جريمة عمدية يتمثل الركن المادى فيها فى عدم تسليم الوارث لحصته المقررة قانونًا ويُكون الركن المعنوى القصد الجنائى وهو علم الجنانى باستحقاق المورث للحصة الموروثة وسندها واتجاهه إلى حيازة المال الموروث دون تسليم الوارث حصته.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
يجب أن يرفق بالأوراق إعلام وراثة لمورث الطرفين وإثبات صفة المتهم وتقديم مستندات الملكية لأعيان التركة محل النزاع سواء كانت عرفية أو رسمية.
وهذه الأخيرة هى ما تفصل بين جريمة عدم تسليم حصه فى الميراث وجريمة حجب السند المؤكد للنصيب أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه.
عقوبة عدم تسليم حصه فى الميراث
وفقًا لنص الماده 49 المشار إليها فأنه يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر والغرامه التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه مصري ولا تجاوز مائة الف جنيه مصري أو بأحدى هاتين العقوبتين من أمتنع عن تسليم حصه الميراث.
كما أنه فى حالة العود تكون العقوبه الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
هل يجوز الصلح فى جريمة عدم تسليم حصة فى الميراث.
إجازة القانون الصلح فى جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى حتى بعد صدور حكم ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى وإجازة القانون التصالح فى هذه الجرائم فى أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد أن يصبح الحكم نهائى وبات ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص اثبات الصلح فى مثل هذه الجرائم امام النيابة أو المحكمة حسب الأحوال ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ويكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.