مساعد وزير الداخلية السابق يكشف لـ«النبأ» الطرق السرية لتهريب الأسلحة من ليبيا والسودان إلى الصعيد (حوار)
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن العام سابقًا، إن الخصومات الثأرية تعد موروثا قديما تعانى منه الأجهزة الأمنية، وتبذل كل جهدها لإنهاء تلك الخصومات بالصلح بين العائلات المتخاصمة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لها دور عظيم فى إنهاء الخصومات الثأرية؛ حيث يتولى مفتشو قطاع الأمن العام المتابعة بمديريات الأمن على مدار الساعة للإشراف على منظومة العمل الجنائي ومن بينها الخصومات.
وكشف مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن العام الأسبق، في حوار خاص لـ«النبأ»، عن أسرار خطيرة في قضية «محسوب» المعروف بـ«خُط العفاردة» بعدما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء عليه وأعوانه، بعدما ذاع صيته وحفل سجله الإجرامي بالعديد من الجرائم التي تهدد الأمن العام، والسر وراء تعاطف المواطنين معه، وأسباب فشل المحاولات الأمنية في القبض عليه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الدوافع التي قادته إلى إلقاء الاتهامات جزافًا على رجال الشرطة.
وتطرق «الشرقاوي»، إلى أن أسباب انتشار السلاح في الصعيد يرجع إلى ما بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن معدل تهريب السلاح بأنواعه ارتفع نتيجة الانفلات الأمني في هذا التوقيت، إضافة إلى أن معظم هذه الأسلحة تأتي مهربة عبر الحدود مع ليبيا والسودان ويتم تهريبها بعدة طرق.. وإلى نص الحوار.
في البداية.. حدثنا بحكم عملك الأمني في الصعيد عن طبيعة الخصومات الثأرية وكيف تتعامل معها أجهزة الأمن؟
الخصومات الثأرية موروث قديم تعانى منه الأجهزة الأمنية، وتبذل كل جهدها لإنهاء تلك الخصومات بالصلح بين العائلات المتخاصمة، بل تعد الخصومات الثأرية من ضمن الأعمال اليومية لضباط البحث الجنائي على مستوى الجمهورية وخاصة ضباط صعيد مصر.
ويتولى قطاع الأمن العام متابعة تلك الخصومات من خلال مفتشى القطاع المتواجدين على مدار الساعة بمديريات الأمن للإشراف والمتابعة على منظومة العمل الجنائي ومن بينها الخصومات الثأرية.
ما دور وزارة الداخلية في إنهاء سلسال الدم بين العائلات؟
وزارة الداخلية لها دور عظيم فى إنهاء الخصومات الثأرية، وتعتبر الخصومات من أولى اهتماماتها، طبقًا للدستور وقانون هيئة الشرطة الذى عرفها بأنها "هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام وتحافظ على الممتلكات والأموال والأعراض وتوفر السكينة فى إطار من الشرعية القانونية، ولها شقين فى عملها، الأول: المكافحة أما الثانى: ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم، ثم إلى مراكز الإصلاح، لدفعهم إلى الطريق المستقيم من خلال توفير وسيلة عمل داخل المراكز، ويتحصل منها على أجر، للإنفاق على أسرته أو تناول وجبات مختلفة من الأماكن المعدة لذلك.
هل تواجه أجهزة الأمن خروقات من أطراف الخصومة الثأرية لإفساد عملية الصلح؟
تقابل وزارة الداخلية صعوبات فى إنهاء الخصومات الثأرية وخاصة فى الفترة التى تلى الخصومة مباشرة، ولكن تعكف أجهزة البحث الجنائى على المتابعة الأمنية الدقيقة لطرفى الخصومة واستهدافهم فى الحملات التفتيشية للتأكد من عدم لجوء الطرفين لتجديد الخصومة مرة أخرى أو تصعيدها، وتتعامل بكل شدة وفقًا للقانون مع الطرف الذى يعتزم تجديد تلك الخصومات.
كيف تؤمن الداخلية جلسات الصلح في الخصومات الثأرية؟
تقوم أجهزة البحث الجنائى بعقد جلسات الصلح بين أطراف الخصومة ولكن بحذر شديد أثناء إنهاء تلك الجلسات خشية تفاقمها أو إخلال طرف من الطرفين بهذه المساعي، وتضع خطة أمنية محكمة قبل وأثناء وبعد انتهاء الخصومة للتأكد تمامًا من عدم العودة إليها مرة أخرى من لجان المصالحات التى تعقد بصفة مستمرة ودائمة.
نشهد من وقت إلى آخر ظهور خط جديد في الصعيد.. والبعض يتهم الداخلية بصناعته.. ما تعليقك على ذلك؟
وزارة الداخلية تعلنها صراحة؛ انتهى عصر البلطجة، ولن تسمح بأى تجاوز للقانون، الدولة المصرية دولة قوية وأجهزة الأمن المصري لن تسمح لأى مواطن يتجاوز الحدود، فدورها المحافظة على حقوق المواطنين، فلا بد أن يلتزم المواطن بالواجبات المفروضة عليه حفاظًا على حقوق الآخرين وحق وطنه.
حاليًا الداخلية فى حالة تأهب فى كل مكان وعلى مدار الساعة، وهذا ليس جديدا، فهى شرطة مصر المشهود لها بالكفاءة على مر العصور، وها هى تقضى على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية ويظهر ذلك جليًا من خلال البيانات اليومية للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وأعلنت من خلال الاستعراض الذى تم للقوات فى عيد الشرطة بساحة عرض أكاديمية الشرطة أمام القيادة السياسية، بأن جهاز الشرطة المصري جاهز لأداء كافة المهام التي توكل إليه ليلا أو نهارا شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا.
لاحظنا تعاطفا كبيرا من المصريين مع «خط العفاردة».. ما السر وراء تعاطف المواطنين مع هؤلاء المجرمين رغم خطورتهم؟
في معركة لا تعرف هوادة ومستمرة تعاقب الليل والنهار قامت وزارة الداخلية من خلال قطاعى الأمن العام ومديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن المركزى ووحدات البلاك كوبرا بوزارة الداخلية، بتوجيه ضربة أمنية ناجحة، استهدفت بؤرًة إجرامية شديدة الخطورة بقرية العفادرة مركز ساحل سليم مديرية أمن أسيوط، يتزعمها الشقى الخطر محمد محسوب، لتُعيد الأمن إلى نصابه بهذه المنطقة وتُحبط محاولات نشر السموم بين المواطنين وتجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
لم تكن هذه الضربة الأمنية مجرد حملة اعتيادية؛ بل كانت تجسيدًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها بين المداهمات الدقيقة والكمائن المحكمة، حيث أثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها على مواجهة العناصر الإجرامية بمهارة واحترافية، مما يعزز شعور المواطن بالأمان والثقة.
أما التعاطف جاء نتيجة ظهوره على السوشيال ميديا ليطلق اتهامات واهية لكسب تعاطف البعض، ولكن في النهاية هو شخص مسجل شقي خطر ارتكب العديد من جرائم ما بين قتل وشروع في قتل وسرقة واستعراض قوة وبلطجة وغيرها من الجرائم، نتفق أو نختلف فهو شخص مجرم خارج على القانون.
فالمجرم يعيش في تمثيلية أنه مظلوم؛ فهو مجرم، ومن كثرة ذكائه لا يتوانى في فعل الخير مثل تقديم مساعدات للناس والمساهمة في تجهيز العرائس أو مساعدة أيتام حتى يكسب ودهم وتعاطفهم حينما يسقط في قبضة الأمن بحيث يثني عليه البعض ثناء حسنًا من بعده؛ وهذا ما شاهدناه مع خط العفاردة بعد ظهوره على السوشيال ميديا، لكن ما حدث معه في إطار القانون خاصة أنه تصدى للقوات عن تنفيذ القانون.
يرى البعض أن القضايا المطلوب فيها «خط العفاردة» والتي وصلت إلى 1200 قضية متنوعة منذ عام 2004 سببا في تضليل رواية الداخلية وتصديق رواية محسوب.. ما تعليقك على ذلك؟
كثرة القضايا التي تورط فيها خط العفاردة هي نتيجة أعماله الإجرامية خلال هذه الفترة، فهو شقى خطر هارب من العدالة، وكانت كل أحكام غيابية، وساعده فى ذلك الطبيعة المكانية والجبلية لقرية العفاردة بمركز ساحل سليم.
وحاولت أجهزة الأمن القبض عليه مرارًا لكونه من المطلوبين أمنيًا، ولكن مع اتخاذه من المناطق الجبلية المتأخمة الوعرة مكانًا له للاختباء من أجهزة الأمن بعد تنفيذ كل عملية إجرامية، فباءت كل المحاولات الأمنية بالفشل، ونظرًا لنجاح المجرم في الهرب من الأمن بعد كل عملية ينفذها، فعملت أجهزة الداخلية على وضع خطة محكمة للقبض على المتهم، خاصة بعدما ذاع صيته.
كيف يترك مجرم وله أعوان مثل «محسوب» يرتكب كل هذه الجرائم ولم يتم القبض عليه خلال هذه الفترة؟
عقب عودة الشرطة إلى طبيعتها، حاولت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد تجدد نشاطه وانتشاره في بيع الأسلحة والمخدرات بالقرية والقرى والمراكز المحيطة، ونتيجة لطبيعة قرية العفادرة الجغرافية وانتشار زراعات الحدائق والفواكه في جميع أراضيها، فشلت عدة حملات أمنية في القبض على المتهم نتيجة هروبه إلى المناطق الجبلية المتأخمة، وعندما ذاع صيته بين قرى مراكز أسيوط، وعقب تكرار إطلاق محسوب وأعوانه الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، واندلاع خلافات مع إحدى العائلات بالقرية بسبب شراء منزل قررت أجهزة الأمن اقتحام منازل المتهم وأعوانه والقضاء عليهم حسبما ورد في بيان وزارة الداخلية.
حاصرت قوات الشرطة القرية وتم إغلاق جميع المداخل والمخارج، مع نشر القوات بين الزراعات وأشجار الفواكه التي تتميز بها القرية لطبيعتها الجغرافية، حيث شهد مركز ساحل سليم عقب أحداث يناير 2011 انفلاتًا أمنيًا نتج عنه تكوين عناصر وبؤر إجرامية خطرة في عدد من القرى، من بينها قرية العفاردة التي يقيم بها المسجل خطر محسوب وأعوانه، وتم القضاء عليها.
ومع كل عملية ناجحة لأجهزة الأمن، توجه الداخلية رسالة حاسمة أنه لا ملاذ للمجرمين، ولا أمان لتجار الموت، وبينما يُقدر البعض نجاح الحملة بالأرقام والكميات المضبوطة، فإن النجاح الحقيقي يكمن في حماية الأرواح وإنقاذ المستقبل من براثن الجريمة.
ما تعليقك على اتهام «محسوب» لبعض رجال الداخلية بتلفيق التهم له؟
منذ القدم وكافة المجرمين والأشقياء والخطرين، يلقون التهم جزافًا على رجال الشرطة بسبب انحرافهم، للوصول إلى رواية المظلوم الذى يدافع عن نفسه أمام تعنت أجهزة الأمن، ولكن هذه الروايات باتت معروفة للعامة، وكل الأشقياء يتخذونها شماعة لتحسين صورتهم أمام الرأي العام ولكن في النهاية وزارة الداخلية تعاملت مع مجرم مسجل لديها شقي خطر.
هل السينما المصرية جسدت القصة الحقيقية لخط النخيلة عزت حنفي؟
الروايات السينمائية لا تجسد الحقيقة عن كافة حالات الإجرام المتأصل مثل عزت حنفى وأمثاله، ولكن طبيعة السيناريو والحبكة السينمائية، تقتضى إضافة بعض المشاهد التى لا تعبر عن الواقع وإنما لجذب المشاهد.
البعض يشبه «خط العفاردة» محسوب بـ«خط النخيلة» عزت حنفي.. ما تعليقك على ذلك؟
الأشقياء مثل عزت حنفى ومحسوب وغيرهما تصدر ضدهم أحكام غيابية متعددة بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وهنا يدرك تمامًا أن نهايته قد اقتربت ولذلك يلجأ إلى ارتكاب كافة أنواع الجرائم من مخدرات وسلاح ويتخذ من الطبيعة المكانية الجبلية مقرًا لتأمين نفسه وذويه من الأشقياء والخطرين والتى تجمعهم نفس الميول الإجرامية بالأماكن الجبلية، وهذا ما يجعل البعض يقارن هذا بذاك.
كيف تتحصل العناصر الإجرامية على الكم الهائل من الأسلحة المتنوعة والمواد المخدرة التي تُضبط لديهم رغم القبضة الأمنية الحاسمة بالصعيد؟
بعد ثورة 25 يناير ارتفع معدل تهريب السلاح بأنواعه نتيجة الانفلات الأمني في هذا التوقيت، ويحرص المواطنون في الصعيد بشكل كبير على شراء الأسلحة ويعتبرونها جزءا لا يتجزأ من حياتهم وصعب الاستغناء عنها، ويرجع ذلك لعدد من الطبائع والموروثات والعادات السيئة ويأتى على رأسها قضية الثأر وهى من القضايا المتوارثة والعادات السيئة فى المجتمع الصعيدى، إذن لا بد لأفراد العائلتين إذا ما وقعت خصومة ثأرية أن يحملوا السلاح لتأمين أنفسهم أو الثأر للمقتول، فضلا عن أن البعض يعتبر وجود الأسلحة فى منزله ضمانا لتأمينها نظرا لوقوع المنازل وسط زراعات مهددة بالسرقة.
وعلى الرغم من ذلك فإن مديريات الأمن تشن حملات أمنية مكثفة بشكل يومى ضمن حملات اليوم الواحد التى تستهدف وبشكل يومى المراكز والبؤر التى ينتشر فيها السلاح والذخيرة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية، فمعظم هذه الأسلحة تأتي مهربة عبر الحدود مع ليبيا والسودان ويتم تهريبها بعدة طرق أهمها دخول الشحنة فى جوالات ألياف محكمة الغلق داخل صناديق خشبية.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال شحن الأسلحة إلا داخل الصناديق الخشبية، وذلك خوفا على جسم السلاح من الاحتكاك فيتم تغليفها داخل جوالات خيش ومن ثم وضعها بين القش داخل الصناديق التى غالبا ما تكون شحنة لصفقات أخرى مثل الملابس والتى تشبه صناديقها صناديق السلاح أو لعب الأطفال القابلة للكسر، والتى أيضا تأتى داخل الصناديق، وكذلك الأجهزة الكهربائية المستوردة عن طريق الصين وتعد شحنات الأجهزه الكهربائية الواردة من الصين هى أكثر الشحنات التى يمكن تهريب السلاح من خلالها.
البعض يردد أن الداخلية تبنت استراتيجية تصفية العناصر الإجرامية الخطرة.. ويتساءلون لماذا لا تضبطهم وتسلمهم للعدالة بدلا من قتلهم خارج إطار القانون؟.. ما تعليقك على ذلك؟
وزارة الداخلية تمارس عملها طبقًا للقانون وعندما تضع خطة اقتحام تلك البؤر الإجرامية وتحاصرها تمنحهم فرصة تسليم أنفسهم وتقديمهم للعدالة لاتخاذ ما يلزم طبقًا لنوع القضايا المحكوم عليهم، ولكن هؤلاء المجرمون يسارعوا بإطلاق الأعيرة النارية والثقيلة، فتضطر أجهزة وزارة الداخلية إلى مبادلتهم والتعامل معهم وفقًا للقانون مع هذه الاعتداءات؛ فهذه الروايات لا تخرج سوى من أطراف لها ميول سياسية تجاه الجماعة المحظورة لتضع الداخلية في دور المعتدي أمام الرأي العام وهذا مخالف للحقيقة.
وزارة الداخلية تسطر كل يوم بل كل لحظة ملحمة وبطولات منقطعة النظير لصون الأرض والعرض، هذه هى الشرطة المصرية من أبناء الشعب المصرى ونبت هذا الوطن المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص والتضحية من أجل مصر وشعبها، حفظهم الله، هؤلاء هم رجال الشرطة المصرية التى أرادت الجماعة المحظورة زرع فجوة بينهم وبين أبناء مصر، الذين بلعوا الطعم فى بداية الأمر، ولكن سرعان ما تكشفت الحقائق.
واتضح جليا للشعب المصرى أن ما حدث هو فتنة زرعتها الجماعة المحظورة للنيل من جهاز الشرطة المصرية، وعاد الشعب والتحم بهولاء الأبناء المخلصين، وتكاتفوا من أجل إنهاء حكم الجماعة المحظورة فى ثورة أبهرت العالم بخروج ما يقرب من خمسة وثلاثون مليون مصرى من الرجال والنساء والشباب ليعبروا عن رفضهم لاستمرار هذه الجماعة الضالة والمضلة، بفضل الله أولا ثم بتكاتف الشعب مع الجيش والشرطة.
ومن خلال استعراض النتائج اليومية التى تعلن عنها وزارة الداخلية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية - نجد مجهودات ضخمة ورائعة فى كافة المجالات - وخاصة قطاع الأمن العام المسؤول عن الأمن الجنائى بمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة سواء مجال الأمن العام والأدلة الجنائية وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة وبؤر تداولها أو تصنيعها وورش تحويل مسدسات الصوت والأسلحة البيضاء وتنفيذ الأحكام والتهرب الضريبى والأموال العامة والمخدرات والمصنفات وحماية الملكية الفكرية وسرقة التيار الكهربائى والتموين والمرور والمسطحات المائية والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية والبناء على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتسول والنصب والسرقات وجرائم القتل العمدى والخطأ والخصومات الثأرية والسياحة والآثار؛ هذا من جانب.
أما الجانب الآخر فهو التطوير والتحول الرقمى فى كافة المجالات (أحوال مدنية - جوازات - مرور - تصاريح سفر - وخلافه) كما أنها لم تغفل الجانب الاجتماعي والإنسانى من خلال كافة المبادرات التى تسخرها لخدمة شعب مصر - كما يتضح جليًا مدى الرؤية الثاقبة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق الذى استحدث قطاعات جديدة وإنشاء إدارات عامة جديدة وضم إدارات عامة إلى قطاعات أخرى ليتحقق الانسجام والتناغم بين أجهزة الوزارة ويعود بالفائدة على الصالح العام واقتصاد البلاد الذى لا يتحقق أو ينمو دون مناخ أمنى مستقر من خلال رجال عزيمتهم لا تلين ويواصلون الليل بالنهار وليس لهم هدف إلا المصالح العليا للبلاد.
وجه رسالة أخيرة؟
نهيب لكل من تسول له نفسه فى ارتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية لدى مصر - أرض الكنانة - التى قال فيها المولى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"؛ جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ إذا قلنا فى العالم، استعانوا بالخالق أولا، وبجهدهم ثانيًا، وبالتقنيات الحديثة ثالثًا، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعًا، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة، لذلك فكر جيدا أو لا تفكر أبدا فإنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت.
شكر وتقدير لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.