الهجرة وعودة تمثيل السودان.. ملفات ساخنة على طاولة عملية الخرطوم

انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم والتي تترأسها مصر منذ إبريل عام 2024 بمشاركة وحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بملف الهجرة في الدول الأعضاء، مشيرةً، إلى أن هذا الحدث بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه في عملية الخرطوم منذ تدشينها في عام 2014، بهدف التعاون في مختلف الموضوعات في هذا الملف.

وأضافت، أنّ ملف الهجرة على رأس أولويات اجتماع عملية الخرطوم بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء، ومنها الوزير المكلف بالشؤون الداخلية الفرنسي ومدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ورئيس ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية. 

وتابعت: "يحضر أيضا مجموعة كبيرة من الوزراء، مثل وزير الهجرة اليوناني، ووزيرة الهجرة الهولندية، والجدير بالذكر أن عملية الخرطوم تشمل وتضم عددا كبيرا من الدول بواقع 40 دولة، وعددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الأفريقي وشرق إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة".

وكان قد استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشددًا على وقوف مصر بجانب السودان، ودعمها لأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة الأراضي السودانية، كما تناول الجانبان المستجدات الأخيرة فى السودان الشقيق وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في كافة أنحاء البلاد.

واستعرض الجانبان تطورات الجهود الرامية لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل المساعدة في التخفيف من التداعيات الإنسانية.

رحب الدكتور على يوسف الشريف وزير خارجية السودان، بعودة بلاده إلى عملية الخرطوم بعد غياب ثلاث سنوات، مثمنا دور الصومال لشغلها مقعد السودان فى عملية الخرطوم أثناء الغياب.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثانى لعملية الخرطوم.

وأضاف أن الهجرة تعد قضية حساسة سواء للدول المصدرة للمهاجرين أو تلك التى تستقبلهم، مؤكدا ضرورة مواجهة جذور ظاهرة الهجرة، لافتا إلى أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفى دون اتخاذ إجراءات على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى.