من الظهور الإعلامى لقفص الاتهام..
القصة الكاملة لاتهام مذيعة و3 نجوم في إدارة أكبر شبكة لتصنيع وتجارة المخدرات

سريعا ما تحولت حياة سارة خليفة، صاحبة الـ31، من الصخب والأضواء إلى وجودها خلف القضبان متورطة بجملة اتهامات قد تصل بها إلى غرفة الإعدام.
البداية عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن تورط سارة خليفة، التي سبق لها تقديم عدد من البرامج التلفزيونية والعمل في مجال الإنتاج الفني وتنظيم الحفلات، في إدارة وتشغيل مصنع لإنتاج المواد المخدرة «البودر» و«الحشيش الصناعي».
ووجهت النيابة العامة لسارة تهمة الانضمام إلى تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وتوزيع هذا النوع من المخدرات في البلاد والتي قدرت قيمته بمبلغ يصل إلى 420 مليون جنيه.
18 ساعة من الإنكار
أجرت النيابة العامة تحقيقا موسعا مع سارة استمر لـ18 ساعة بعد القبض عليها صحبة 4 آخرين لتورطهما في جلب المخدرات وتصنيعها وترويجها.
ورغم حجم التهم الموجهة إليها، كانت سارة تصر على نفي علاقتها بالواقعة وتنكر أي صلة لها بالمخدرات التي تم ضبطها أو حتى بالأشخاص الآخرين الذين تم القبض عليهم في القضية مدعية أن تلك التهم هي محاولة للانتقام منها.
وقالت في أقوالها أمام النيابة: «والله ما شوفتهم قبل كده.. ما أعرفهمش.. ده أكيد حد بينتقم مني» وهو ما يظهر إصرارها على نفي علاقتها بالواقعة.
ومع إنكارها ظهرت سارة في التحقيقات في حالة صحية غير مستقرة ما دفع دفاعها للمطالبة بإجراء كشف طبي عليها، مشيرا إلى أنها تعاني من مشاكل صحية وورم خبيث في الرحم.
ووسط هذه الادعاءات جاء دور أحد المتهمين السادس في القضية، والذي أشار في اعترافاته إلى أن سارة هي «قائدة التشكيل» وأنها كانت صاحبة القرار في عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع للمخدرات.
هذا الاعتراف دفع النيابة إلى توسيع نطاق التحقيقات، حيث تم تحليل المراسلات الإلكترونية التي كانت قد أُرسلت من قبلها وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان إقامتها في منطقة التجمع الخامس.
حقائق جديدة
وكشفت التحريات الأمنية عن العديد من المفاجآت ليتبيّن أن سارة لم تكمل تعليمها بشكل متقدم، حيث اكتفت بالحصول على الشهادة الابتدائية فقط ومن ثم عملت في قنوات إعلامية غير مرخصة وقدمت برامج إعلامية دون الحصول على تصاريح من نقابة الإعلاميين.
كما تبين من التحقيقات أنها كانت تدير شقتين سكنيتين في القاهرة استخدمتهما كمصانع سرية لتصنيع المخدرات.
وكشفت الأجهزة الأمنية عن ضبط كمية ضخمة من مخدر البودر اي«الحشيش الصناعي» بلغت نحو 200 كجم، إضافة إلى معدات تصنيع وخلط المخدرات.
كما تم ضبط 4 موازين حساسة و5 سيارات فارهة وكمية ضخمة من الأموال، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية يشتبه بأنها ناتجة عن عوائد النشاط الإجرامي الذي كانت تديره.
اتهامات سابقة وتوسيع التحقيقات
هذه لم تكن أول مرة تتورط فيها سارة خليفة في قضايا قانونية، وذلك بعدما كشفت التحريات عن تورطها في قضية تزوير أوراق لمطرب المهرجانات عصام صاصا والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وأدى ذلك إلى قيام النيابة العامة بتوسيع التحقيقات لتشمل شبكة علاقات سارة داخل الوسط الفني.
وبدأت تظهر تفاصيل تشير إلى وجود علاقات مشبوهة جمعتها بعدد من المشاهير، الذين قد يكونوا متورطين في الشبكة، خاصة أولئك الذين نظموا حفلات موسيقية وفعاليات مؤخرا.
وصدرت قرارات قضائية بضبط وإحضار 4 متهمين هاربين، كانوا جزءًا من الشبكة التي تعمل على ترويج وتصنيع المخدرات.
وأكدت التحريات أن 3 من المتهمين الهاربين هم من الشخصيات العامة المشهورة في مجال الفن وهم متورطون في جلب المواد المخدرة من الخارج وتوفير أدوات تصنيع المخدرات وكذلك توزيع المواد المخدرة داخل مصر.
كما تبيّن أن سارة كان لها دور كبير في التنسيق مع هذه الشخصيات وتوسيع شبكة التعاملات المخدرة.
علاوة على ذلك تم الكشف وجود تعاون بين سارة وأفراد مافيا دولية تعمل في تجارة المخدرات، وقامت هذه المافيا بمساعدتها في جلب المواد الخام من الخارج.
واستدعت جهات التحقيق ضابط التحريات لسماع أقواله في القضية بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين قد يكون لديهم معلومات حول نشاط الشبكة.
انتحال صفة إعلامية
وفي السياق نفسه خرج الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ليؤكد أن سارة خليفة ليست من بين أعضاء نقابة الإعلاميين وبالتالي لا يمكن تصنيفها كإعلامية.
وأوضح «سعدة»، أن سارة استخدمت صفة «إعلامية» دون أن تكون قد حصلت على التصريح اللازم من النقابة ما يعرضها للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين التي تحكم مهنة الإعلام في مصر.
وأوضح «سعدة» -في بيان رسمي- أن المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام تنص صراحة على أن «الإعلامي هو كل من قيد في نقابة الإعلاميين»، وبالتالي فإن استخدام صفة «إعلامية» من قبل المتهمة يُعد جريمة قانونية يعاقب عليها القانون بالحبس وفقًا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
وأوضح نقيب الإعلاميين -في تصريحات صحفية- أن القانون يمنع اتخاذ أي إجراء ضدها في الوقت الحالي ما دام أنها لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن النقابة تعتزم تقديم بلاغ رسمي ضدها إلا أن التعامل معه سيكون بعد انتهاء التحقيقات في القضية الأساسية وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون وبما يتماشى مع القوانين ذات الصلة.
صدى إعلامي واسع وآراء المشاهير
أثارت قضية سارة خليفة اهتماما كبيرا في الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث علقت الإعلامية لميس الحديدي على القضية، معتبرة أن الغريب ليس وجود عصابة لتجارة المخدرات ولكن في من يتزعم هذه العصابة.
وقالت: «كل هذا يمكن وضعه بين قوسين، حيث كانت سارة تظهر على شاشات التلفزيون وكان اسمها يتداول في علاقات مع لاعب الأهلي كهربا سواء كانت مرتبطة أو مخطوبة أو متزوجة. الحكايات حولها كثيرة جدًا».
وأشارت الحديدي، إلى أن التهم الموجهة إلى سارة خليفة تتعلق بالجلب والاتجار في المخدرات، وليس مجرد التعاطي مما قد يعرضها لعقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام، مؤكدة أن القضية تعكس أزمة الرغبة في الثراء السريع بأي وسيلة حتى وإن كانت محفوفة بالمخاطر.
بدايات سارة خليفة
سارة خليفة ولدت في القاهرة في 29 مارس 1994، وبدأت مشوارها الإعلامي في قناة ART، ثم انتقلت للعمل في قناة الشرقية العراقية، حيث أثبتت نفسها كمقدمة برامج.
ولكنها لم تقتصر على الإعلام فقط بل قامت بتأسيس شركتها الخاصة "سارة برودكشن" والتي كانت تعمل في مجال تنظيم الحفلات في دول الخليج العربي.
في عام 2024 دخلت سارة عالم البرامج الكوميدية وشاركت في تقديم برنامج "سارة وبيكا" مع مطرب المهرجانات حمو بيكا.
محامي سارة خليفة
وفيما يتعلق بالموقف القانوني لسارة خليفة أكد محاميها، أنها لم تعترف بالاتهامات الموجهة إليها، بل أنكرتها جملة وتفصيلا أمام النيابة العامة.
وأشار المحامي إلى أن موكلته كانت تنفي أي علاقة لها بالمضبوطات التي تم ضبطها.
ووفقا للمادة 33 من قانون العقوبات المصري، فإن التورط في الاتجار بالمخدرات قد يؤدي إلى عقوبات قاسية، مثل السجن المؤبد أو الإعدام في حال ثبتت التهم بشكل قاطع، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى نصف مليون جنيه.