وزير دفاع باكستان: الهند "ستدفع ثمن" أي هجوم ضدنا

تشهد العلاقات بين باكستان والهند توترًا غير مسبوق، بعد سلسلة من التصريحات والقرارات المتبادلة بين البلدين، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية محتملة.

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني برويز خان ختك، اليوم، أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شنت الهند أي هجمات"، مؤكدًا أن نيودلهي "ستدفع الثمن" في حال أقدمت على أي تصعيد عسكري.

كما أصدرت لجنة الأمن القومي الباكستانية بيانًا حادّ اللهجة، جاء فيه أن باكستان "ستتخذ إجراءات صارمة إذا تم المساس بسيادة البلاد"، ووصفت اتهامات الهند الأخيرة بأنها "ذات دوافع سياسية ولا أساس لها من الصحة".

خطوات تصعيدية من الجانبين

وأعلنت باكستان إغلاق حدودها البرية والمجال الجوي أمام الهند، كما قررت تعليق جميع التأشيرات الممنوحة للهنود حتى إشعار آخر، وأمرت بطرد الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الهنود، مطالبة بمغادرتهم قبل 30 أبريل الجاري.

وأوقفت رسميًا التبادل التجاري مع الهند، معتبرة أي محاولة هندية لـ "إغلاق إمدادات نهر السند" بأنها "عمل حربي" يستوجب الرد.

ردّت على التصعيد بإصدار قرار رسمي يطالب جميع المواطنين الباكستانيين بمغادرة الأراضي الهندية في موعد أقصاه 29 أبريل.

خلفيات الأزمة

تأتي هذه التطورات على خلفية تدهور العلاقات السياسية والأمنية بين الجارتين النوويتين، في ظل تبادل الاتهامات حول دعم جماعات مسلحة، والتوتر المتصاعد في إقليم كشمير، بالإضافة إلى خلافات حول تقاسم مياه نهر السند الحيوي.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده المنطقة منذ عام 2000، وقد وصفه مودي بأنه "فعل شنيع"، فيما أعربت العديد من الدول عن إدانتها للهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح في وادي بيساران جنوبي إقليم كشمير.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، فيما تشهد المنطقة تمردا مستمرا منذ عام 1989، رغم تراجع وتيرة العنف في السنوات القليلة الماضية.

مخاوف دولية

يحذر مراقبون من أن استمرار التصعيد قد يدفع المنطقة إلى أزمة أوسع نطاقًا، خاصة أن البلدين يمتلكان أسلحة نووية وتاريخًا من النزاعات المسلحة، ولدى الجارتين النوويتين تاريخ طويل من الصدام المسلح الذي بدأ منذ استقلال كل منهما.