الحق في الدواء يطالب حماية المستهلك بتطبيق القانون على الإعلانات الطبية المضللة للمواطنين
أشادت جمعية الحق في الدواء بالتحركات الأخيرة للجهات الرسمية الحكومية للسيارة على الإعلانات الطبية المضللة، مشيرة إلى أنا ذلك في إطار الحرص على صحة المواطنين من ممارسات خاطئة استمرت لسنوات من أدعياء وغير مختصين نشروا فوضي الإعلانات للوصفات الطبية والترويج لأدويه غير معروفة وتشكل خطورة على صحة الإنسان.
وذكرت الحق في الدواء في بيان لها: أن قرار لجنه تأديب نقابة الأطباء بوقف الطبيب عوده جودة عن العمل لمدة سنة بسبب ممارسات خاطئه غير علمية وبالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنه ٢٠١٩ ولقانون ٢٠٦ لسنة 2017، المنظمين لآليات الإعلان والشراء الموحد للأدوية والخدمات الطبية ذلك بالإعلان عن منتجات ليست مسجله أو معروفة.
وأضاف البيان: بعدها قامت إداره العلاج الحر بمهاجمة بعيادة الطبيب والمعمل الخاص به وعثرت على كميات كبيرة من الأدوية المجهولة وكريمات سم النحل وتم إحاله المضبوطات للنيابه العامة.
ثم توجت جهود الجهات الرسميه بقرار نقابه الإعلاميين تمس بمنع ظهور السيده دعاء سهيل على القنوات الفضائيه حتى ينتهي التحقيق معها لعدم حصولها علي ترخيص، وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعائها بسبب أحد البرامج التي تقدمه وتقوم بالترويج لأدوية غير معروفه وفقا لأحكام القانون ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الذي ينظم الإعلانات الطبيه وقد سبق أن تم القبض عليها ٢٠٢٢ بسبب ظهورها للإعلان عن أدويه وتم معاقبتها بالحبس ٣شهور وغرامه ١٠٠ ألف جنيه قبل الحكم ببرائتها من المحكمة الاقتصادية فيما بعد، ثم قامت وزارة الصحة بعده هجمات على مراكز تجميل وأمراض جلديه وليزر اتضح عدم ترخيصها وعدم اعتماد أجهزه الليزر رغم سيل الإعلانات في قنوات مجهوله أو منصات تواصل.
وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسمية تحمي صحة المصريين من منتحلي الصفه الطبيه أو مروجي الأدويه غير المعروفه والتي يتم بثها من خلال قنوات بير السلم لا تبث من داخل مدينه الإنتاج الاعلامي وتسببت في الضرر بسمعه الوسط الطبي في مصر.
وواصل البيان: جمعيه الحق في الدواء التي تكافح هذه الظاهره منذ سنوات تطالب بضروره تطبيق القانون على الآخرين الذين يستغلوا المواطنين بدغدغة عواطفهم بدعوى اختراع أدويه للشفاء خاصة الأمراض المستعصية أو بعلاج سم النحل الذي لا يتم الاعتداد به رسميًا أو مرخص من وزارة الصحة.
كما طالبت الجمعية جهاز حمايه المستهلك بتطبيق قانون الإعلانات الخادعه التي تنطلي علي بعض المواطنين.