الورقي
خبيرة أسواق المال تتوقع انفراج أزمة رفع الفائدة بنهاية العام الجاري
قالت رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن البورصة المصرية منذ بداية الربع الأخير من عام 2022، تشهد ارتفاعا في معدلات السيولة وزيادة عدد المستثمرين أصحاب الأكواد، ما انعكس بصورة كبيرة على حركة المؤشرات وخاصة الأسهم القيادية ومؤشر «إيجي إكس 30» خلال هذه الفترة.
وأشارت يعقوب في مقابلة مع «العربية» إلى تأثير واضح لبعض التقارير والضغوط على الاقتصاد الكلي مثل تحركات سعر صرف العملة والمخاوف بشأن التضخم وغيره ما يلقي بظلاله على السوق التي تعاني من عدم دخول سيولة أجنبية خلال هذه الفترة.
وأضافت يعقوب أن المستثمر المحلي مازال يضخ سيولة في البورصة المصرية وهو ما ينعكس على صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر الماضي، ومازالت الأسهم القيادية تحتفظ بجزء من هذه السيولة.
وتابعت أن ثمة تأثيرا سلبيا على شهية المتعاملين ونوعية المستثمر الأجنبي وتكلفة رأس المال التي سترتفع بالنسبة للاستثمار في البورصة المصرية إذا ما أعاد بنك مورغان ستانلي تصنيفه للسوق المصرية من ناشئة إلى مبتدئة بسبب صعوبات في تحويل المستثمرين لأموالهم.
وأوضحت أن تخفيض تصنيف السوق المصرية سيكون له تأثير سلبي كبير على معدلات السيولة في البورصة وعلى نظرة الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي، ما يؤثر على الرؤية العامة للسوق.
وأشارت إلى أن سبب احتمالية تخفيض تصنيف السوق يتعلق بمشكلة سعر الصرف وهي ليست مشكلة هيكلية طويلة الأمد ولكنها متكررة في عدد من الدول نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على معظم دول العالم بانخفاض قيم العملات وارتفاع معدلات الفائدة عالميا، بقيادة الفيدرالي الأميركي ما أثر على جميع الدول.
وتوقعت انفراج أزمة رفع الفائدة بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل وتحسن المؤشرات الاقتصادية عالميا العام المقبل فيما يخص التضخم.
وتابع: «حال تخفيض تصنيف مصر من قبل مورجان ستانلي من سوق ناشئة إلى سوق مبتدئة سوف يؤثر ذلك سلبا على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية، وسيفقدها سيولة تقدر بنحو ملياري دولار، مع صعوبة العودة إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مجددا إذا خرجت السوق المصرية منه في هذا التوقيت»، حسب يعقوب.
وقالت إن السوق تنتظر تنفيذ الصفقات التي أعلنتها الحكومة لبيع أصول، في ظل اهتمام مستثمرين أجانب وصناديق سيادية بشراء حصص من الأصول التي طرحتها الحكومة المصرية للبيع، موضحة أن تنفيذ هذه الصفقات سيكون له أثر إيجابي في عملية تدبير العملة الصعبة في مصر وتخفيف الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري.
