الورقي
تقرير: تراجع وتيرة تدهور نشاط القطاع الخاص بمصر
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال يونيو 2023 لأعلى مستوى في 22 شهرًا.
وكشفت بيانات حديثة، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ارتفع من مستوى 47.8 نقطة في شهر مايو إلى 49.1 نقطة في شهر يونيو الماضي.
وأشار التقرير، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ظل تحت الضغط في نهاية الربع الثاني، حيث أشار مؤشر مدراء المشتريات مرة أخرى إلى تدهور ظروف الأعمال.
ومع ذلك، فقد انخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف؛ مما دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهرا ليشير إلى انخفاض هامشي منذ شهر مايو.
وفي الوقت ذاته، تراجعت ضغوط التضخم بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في شهر يناير. أيضًا، فقد انخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر يونيو الماضي في ظل ضعف الثقة بشأن الـ 12 شهرا المقبلة، وفي الواقع، كان معدل التفاؤل هو ثاني أدنى معدل مسجل.
وأشارت بيانات شهر يونيو إلى تراجع طفيف في معدلات الطلب. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الأعمال الجديدة، كان معدل الانخفاض هو الأدنى منذ شهر ديسمبر 2021، وفي حين أثرت الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الضعيفة على أداء المبيعات، فقد شهدت بعض الشركات ارتفاعًا في قطاعات معينة من السوق.
كان المؤشر قد سجل ارتفاعًا إلى مستوى 47.8 نقطة في مايو مقابل 47.3 نقطة في أبريل، لكنه كان أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يعني نمو النشاط.
وأظهرت البيانات، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ30 على التوالي في مايو، متأثرًا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب. وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير 2022.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية خلال شهر مايو الماضي إلى 59.0 نقطة من 58.7 نقطة في أبريل، وصعد مؤشر أسعار الشراء إلى نحو 60.1 نقطة من مستوى 59.9 نقطة.
