الورقي
لغز تأخر طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة
تعيش أسواق البورصة حالة من الترقب؛ لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الثاني من العام الجاري، كسبيل رئيسي لتنشيط السيولة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.
وكانت الحكومة، أعلنت المستهدف من برنامج الطروحات نحو 2 مليار دولار قبل نهاية شهر يونيو الماضي، ضمن جهود تمكين القطاع الخاص وتوفير تدفقات دولارية من أجل العمل على مواجهة نقص العملات الأجنبية.
وفي بداية العام الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام، ينتهي خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وكشف رئيس الوزراء عن استهداف الحكومة من طرح 25% من تلك الشركات خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة.
وبحسب «مدبولي»، فإنه سيتم طرح الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وشركة صافي لتعبئة المياه المملوكتين للقوات المسلحة.
وخلال الشهرين الماضيين، باعت الحكومة حصة تصل إلى 10% من شركة المصرية للاتصالات الحكومية.
ويشمل الطرح قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، إضافة إلى طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.
ولكن اللافت في الأمر، أنه لم يتم طرح أي شركات حكومية جديدة حتى الآن في البورصة، حيث أرجع خبراء أسواق المال سبب ذلك إلى وجود سعرين للعملة في مصر وهو ما يثير مخاوف المستثمرين.
وفي تصريحات سابقة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك عمليات بيع تمت ضمن برنامج الطروحات الحكومية وسيتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى.
وأضافت «السعيد»، أنه تم تحقيق المستهدف للعام المالي الجاري من برنامج الطروحات حتى الآن عبر هذه العمليات.
حل أزمة الدولار
وفي هذا السياق، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن برنامح الطروحات الخاص بالحكومة قيل أكثر من مرة إنه على وشك الإعلان عنه ولكن لم يحدث حتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسباب التأجيل غير واضحة حتى الآن، متسائلًا: «هل المشكلة في استيعاب البورصة أم في تجهيز تلك الشركات للطروحات؟».
وأشار «سعيد»، إلى أن وجود سعرين للعملة لن يؤثر على فكرة طرح الشركات الحكومية في البورصة لأنه يحدث اتفاق مع المستثمر الاستراتيجي والشركات المطروحة على فرق سعر الدولار بين الطرفين.
وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، أن تحرير الصرف لن يكون عائقا أمام الطروحات التي ستتم للمستثمر الاستراتيجي، ولكن الطروحات العامة سيكون سعر العملة لها تأثير سلبي لأنه سيكون للمستثمرين دخل البورصة واختلاف السعر يمثل عائق لنجاح الطرح.
وتابع: «سيكون هناك طرح للشركات الحكومية في البورصة وهذا اتجاه الدولة ولكن التوقيت لا أحد يعلمه، وخصوصا أنه يوجد شركات جاهزة للطرح مثل بنك القاهرة ولكن توقف بشكل مفاجئ، في الوقت الذي يصل فيه استيعاب البورصة إلى 3 أو 4 طروحات لآخر العام».
وأكد إيهاب سعيد، أن الطروحات الحكومية في البورصة ستساعد في حل أزمة الدولار في مصر، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون لدى الدولة مخزون من العملة، لافتًا إلى ضرورة دخول مستثمرين استراتيجيين بالفعل للمساعدة في إتاحة الدولار وتحقيق التوازن بين سعر الدولار في السوق الموازي والبنوك.
ولفت إلى أن الـ32 شركة المقرر طرحهم في البورصة معظهم لمستثمرين استراتيجيين، والباقي سيكون الجزء الأقل للطروحات عامة مثل المصرية للاتصالات وأموك.
تدخل الرئيس السيسي
ومن ناحيته، قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، إن وجود سعرين للعملة يؤثر بشكل سلبي على دخول المستثمرين الأجانب إلى البورصة، ولكن مع إعلان الرئيس السيسي ثبات سعر الصرف سيعيد نشاط المستثمرين إلى البورصة.
وتوقع في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، البدء قريبًا في طرح الشركات الحكومية في البورصة أمام المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضي تم طرح شركات ولكن لم تلق الإقبال المتوقع منها نتيجة تذبذب سعر الصرف وخاصة مع التحدث عن تعويم للجنيه ولكن مع تدخل الرئيس اتضحت الرؤية أمام المستثمر.
وأشار «دياب»، إلى أن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه حسب المؤشرات المالية لمراكز التقييم، تتراوح بين 24.60 قرش إلى 26 جنيهًا، في الوقت الذي تخطى سعره في البلاد الـ30 جنيهًا نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، متابعًا: «لذلك كان يجب توضيح الرؤية أمام المستثمرين».
وأوضح أن الحكومة لن تستطيع طرح الـ32 شركة خلال عام 2023 لأنه يحدث ارتباك للبورصة وتشتت للمستثمرين، لافتًا إلى أن الطرح سيكون مدروسا وفقًا لمجريات السوق والأحداث العالمية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، أن ضمان المستثمر لوجود سعر ثابت للعملة يدفعه للاستثمار في البورصة، لافتًا إلى أن التذبذب يؤدي لانسحاب المستثمرين والتفكير في الحصول على أكبر عائد.
