محكمة سويدية تمنع تسليم مواطنين تركيين إلى أنقرة لأسباب قانونية

قضت المحكمة العليا في السويد، يوم الخميس، بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية، مما قد يعقد محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد أيام فقط من إسقاط تركيا اعتراضاتها على انضمام ستوكهولم للحلف.

وعلّقت تركيا موافقتها على طلب انضمام السويد إلى الحلف. وتتهم أنقرة الدولة الاسكندنافية بعدم بذل جهود تُذكر للتعامل مع من تعتبرهم تركيا إرهابيين مع اعتبار تسليم المطلوبين نقطة خلاف رئيسية.

لكن الرئيس رجب طيب أردوغان وافق يوم الاثنين على غير المتوقع على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي بعد شهور من التأخير.

وتسعى تركيا حاليا إلى أن تتسلم من السويد مواطنين تركيين اثنين بموجب اتهامات بانتمائهما إلى حركة كولن التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية وتقول إن رجل الدين فتح الله كولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها الكلمة الفصل في هذا الأمر. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.

وقالت سيسيليا رينفورس، قاضية المحكمة العليا، لرويترز "إنه بيان استرشادي نوعا ما من المحكمة العليا، لكن إن قالت المحكمة العليا إنه لا يمكن إجراء التسليم بسبب وجود عقبات قانونية تناقض حدوثه، فلن يُسمح للحكومة بتسليم الشخص".

وقالت المحكمة أيضا في بيان إن الأعمال الإجرامية (من وجهة نظر تركيا) تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة كولن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يستخدمه أعضاء الحركة.

وذكرت أن هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا.

وأضافت أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أن الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا.

وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي عن التعليق، ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل على طلب للتعقيب، كما لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.

وعود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إنه سيحيل طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي عندما يستأنف جلساته في أكتوبر تشرين الأول، لكن أنقرة لا تزال في حاجة لرؤية بعض الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب من جانب ستوكهولم، مع كون عمليات تسليم المطلوبين أولوية.

وفي مقابلة نشرتها وسائل إعلام تركية يوم الخميس، قال أردوغان إن الأمر يعود للبرلمان لتتبع الخطوات التي ستتخذها السويد ثم اتخاذ قراره بناء على مصالح تركيا.

ونُقل عنه قوله "الخطوات الملموسة المتعلقة بالوعود التي قُطعت بشكل أساسي تشمل إنهاء أنشطة المنظمات الإرهابية في الدول محل النظر، (و) تسليم الإرهابيين".

وقال أيضا إنه يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ بعض الخطوات لتحديث اتحاد جمركي والسفر دون تأشيرة، ومن دول حلف شمال الأطلسي أن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وأضاف "نتيجة للجهود الإيجابية التي نراها من الاتحاد الأوروبي، سنبدأ العمل في تطبيق الوعود التي قطعناها... من الآن فصاعدا، سنتصرف باعتبار أن الوعود التي قُطعت سارية".