الورقي
أمين عام اتحاد المصارف: البنوك خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال
قال وسام حسن فتـّوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المؤسسات المالية والمصارف لا تزال الأكثر استهدافًا لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلي الأموال، الذين يسعون دومًا وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أوالمركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية.
وأوضح في كلمته خلال إنطلاق الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة اليوم في الغردقة، حسب بيان صادر للاتحاد، أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد باستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غيرالمشروعة، والذين يسخِّرون كلّ طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.
ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر استهدافًا لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حسب وسام فتوح.
وبحسب فتوح، علما بأنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمون خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات.
ولا يزال اتحاد المصارف العربية، حسب فتوح، يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، بهدف إظهار التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.
وأنطلق اليوم الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة تحت عنوان تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الغردقة والذي يستمر حتى الأحد القادم بمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية من 14 دولة عربية.
وجاء تنظيم الملتقى بالتعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
