متى يكون هناك قصور في تسبيب الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية؟

لطالما راود البعض تساؤلًا بشأن، أنه كيف يتعامل القانون في حال وجود قصور فى تسبيب الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية؟

وتجيب «النبأ» في هذا التقرير عن ذلك التساؤل.

إجراءات جنائية

وبحسب المقرر قانونًا يجب ان يشمل الحكم على أسباب بني عليها وفقًا لنص المادة 310 اجراءات جنائية، وفى هذا الإطار قضت محكمة النقض بأن المراد من تسبيب الأحكام المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام يجب أن يكون في بيان جلي مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، وتؤكد محكمة النقض أن افراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق الغرض من صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار اثباتها بالحكم.

تسبيب الأحكام

وتضيف محكمة النقض أن تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة، الذي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد، وبه يرفعون ما قد يرد إلى الأذهان من الشكوك والريب، فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين، ولا تنفع الاسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحدًا، ولا تجد محكمة النقض مجالًا لتتبين صحة الحكم من فساده.

محكمة النقض

وتشير محكمة النقض أيضًا فى أحكامها بإنه يتعين إلا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو ابهام، مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاء تسبيب الأحكام مجهل أو غامض، فيما أثبته أو نفيه من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كان تسبيب الأحكام يشوبه الإضراب، الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى وعناصرها أو بالتطبيق القانوني، وتعجز بالتالي محكمة النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح.

أركان الجريمة
 

ومن المقرر والمستقر بقضاء النقض من أن الحكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، كما يجب لصحته ان يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي بنى قضاءه عليها، ويذكر موداها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها.