الورقي
آلاف الإسرائيلين يتظاهرون مع اقتراب التصويت على مشروع قانون تعديل النظام القضائي
آلاف الإسرائيلين يتظاهرون مع اقتراب التصويت على مشروع قانون تعديل النظام القضائي
أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة واحتشدوا لفترة وجيزة عند البورصة في "يوم الاضطرابات"، يوم الثلاثاء، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروعات القوانين المثيرة للجدل المقدمة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص تعديل النظام القضائي قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.
وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء البلاد، ولوح كثيرون منهم بالأعلام الإسرائيلية، وأفادت الشرطة بأن ستة طرق سريعة على الأقل أُغلقت.
ودخل العشرات بورصة تل أبيب، وألقوا أوراقا نقدية مزيفة في إشارة للفساد. وقال مسعفون إن امرأة صدمتها سيارة على طريق سريع وأصيبت بجروح.
وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي أزمة دستورية مستمرة منذ ستة أشهر وساهمت في إثارة قلق الولايات المتحدة بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة. ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتنياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.
ومع حصول رئيس الوزراء على أغلبية مريحة في الكنيست، يأمل المعارضون أن تساعد موجة جديدة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.
وقال المتقاعد جوناثان عيران كالي (62 عاما)، الذي كان يعمل في مجال التكنولوجيا، لرويترز في مظاهرة خارج مسرح هبيما في تل أبيب "نحن هنا لنقول للحكومة الإسرائيلية: كلما كثفت الضغوط، زادت مقاومتنا".
وأضاف "نقول لا للدكتاتورية".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة تمضي قدما في التعديلات "بخطوات محسوبة بينما تواصل الدعوة إلى توافق واسع في الآراء".
واعتبر أن المتظاهرين "قلة صاخبة تضخم وسائل الإعلام من شأنها".
وحاولت مجموعة معارضة لتعديل النظام القضائي، يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط، إغلاق مدخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب. وهدد بعض جنود الاحتياط بعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج.
ودفع ذلك رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إلى توبيخهم بعد أن تعهد نتنياهو يوم الاثنين بقمع العصيان.
وقال هاليفي أمام لجنة رقابية بالكنيست "كل من يدافع حاليا عن عدم الامتثال للخدمة العسكرية يضر بالجيش الإسرائيلي وبالأمن القومي أيضا".
وفي محاولة للتعطيل، قدمت المعارضة البرلمانية 27 ألف اعتراض على مشروع القانون الحكومي الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات "تفتقر للمعقولية".
ومع ذلك، عزمت الحكومة الائتلافية على طرح مشروع القانون في الجلسة التي تنعقد بكامل الأعضاء يوم الأحد للتصويت النهائي عليه قبل عطلة 30 يوليو تموز.
وقال مؤيدو مشروع القانون إنه يتماشى مع ما قاله نوعام سولبيرج القاضي بالمحكمة العليا في محاضرة عام 2020 عبر خلالها عن مخاوفه بشأن بعض الأحكام التي تصدر وفقا لقانون حجة المعقولية.
لكن سولبيرج نأى بنفسه يوم الاثنين عن مشروع القانون قائلا في بيان "لم أكن أفكر في تشريع".
