مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين يهددون برفض الخدمة إذا أقرت التعديلات القضائية

مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين يهددون برفض الخدمة إذا أقرت التعديلات القضائية

خرج مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين في مسيرة في تل أبيب، يوم الأربعاء، مهددين برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة قدما في خطتها المثيرة للخلاف للحد من سلطة المحكمة العليا.

وأثارت مساعي الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجريد المحكمة من بعض الصلاحيات احتجاجات حاشدة في عموم إسرائيل وقلقا عميقا لدى دول حليفة من بينها الولايات المتحدة.

واشتدت الاحتجاجات مع اقتراب موعد تصويت البرلمان على مشروع قانون بأحد هذه التعديلات يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل. وقال أحد الوزراء إن الحكومة يمكن أن تعيد التفكير في مساعيها المثيرة للانقسام لإقرار التعديلات القضائية إذا شهدت الاحتجاجات تصعيدا كبيرا.

ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط من بعض أبرز وحدات الجيش، بما في ذلك الطيارون المقاتلون ووحدات القوات الخاصة، اهتماما خاصا إذ حذر كبار مسؤولي الدفاع الذين يتملكهم القلق من أن الاحتجاجات تشكل تهديدا للأمن القومي.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الاحتجاج.

وتقول الحكومة ومؤيدوها إن التعديلات المقترحة ضرورية لكبح ما يرون أنه تدخل من القضاة في السياسة.

لكن المحتجين يرون أن التعديلات المقترحة تقوض القيم الديمقراطية لإسرائيل وتخرق "العقد غير المكتوب" مع قواتها المسلحة، حسبما قال الليفتنانت كولونيل رون شيرف (51 عاما) من وحدة استطلاع في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي والذي ظل في قوات الاحتياط منذ 23 عاما.

وقال لرويترز "كل جندي يعرض حياته للخطر ويقوم بمهمات يفعل ذلك من أجل دولة تعرف بأنها يهودية وديمقراطية... لكن إذا أسقطنا واحدا من التعريفين، أي إذا لم تعد الدولة يهودية أو لم تعد ديمقراطية، فلن تظل دولة يمكن حمايتها".

وأطلع منظمو الاحتجاجات رويترز على 300 رسالة من أطباء عسكريين قالوا إنهم لن يخدموا ونشروا رسالة موقعة من 750 من جنود الاحتياط في وحدات العمليات الخاصة يقولون إنهم لن يمتثلوا للخدمة إذا أقر التعديل.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التوقيعات بشكل مستقل. ويقول المنظمون إنهم تحققوا من كل اسم من الموقعين.

وتعتمد إسرائيل على وحدات الاحتياط في وقت الحرب ويتطلب ذلك خضوع الجنود لتدريبات منتظمة.

ولا يعد امتناع الجنود عن الخدمة التطوعية انتهاكا للقانون العسكري أو المدني، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم. وأوضح بعض جنود الاحتياط أنه إذا دخلت إسرائيل في حالة الطوارئ، فسوف يمتثلون لاستدعاءات الطوارئ.

وقال الكابتن إم (30 عاما)، وهو باحث في معهد وايزمان ورفض الكشف اسمه بالكامل، إنه جمع قائمة بأكثر من ألف توقيع لجنود احتياط تعهدوا بالامتناع عن الخدمة التطوعية.