مجلس النواب الليبي يعتمد خارطة طريق لجنة «6+6»

اعتمد مجلس النواب الليبى خلال جلسته، فى مقره فى مدينة بنغازى، خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6» الليبية المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بهدف إعداد القوانين الانتخابية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، إنه تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب «هو صاحب الاختصاص الأصيل فى منح الثقة للحكومة دون غيره»، وأضاف: «تُعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنًا طريقة عملها».

وتابع: «كما تُحال الملاحظات إلى  لجنة «6+6» الليبية لتقريب وجهات النظر وإعادتها للبرلمان للاعتماد النهائى».

من جانب آخر، أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا، عبدالله باتيلى، أن الجهود التى اضطلعت بها  لجنة «6+6» الليبية المشكلة من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تشكل خطوة مهمة، إلا أن قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالى لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة.

وأضاف «باتيلى» فى كلمته خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية، الذى عُقد فى بنغازى، أنه ينبغى القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعى القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التى حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحثّ «باتيلى» الأطراف الفاعلة والمؤسسات الرئيسية على التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسية المختلف عليها سياسيًا، ودعا مجددًا جميع القادة إلى تلبية تطلعات الشعب الليبى، مشيرًا إلى أن استمرار الجمود الحالى أمر خطير، وينبغى على الجميع تعلم الدروس من الوضع فى السودان.

وتابع أنه لا يجدُر بهذه العراقيل السياسية أن تكون عائقًا أمام اللجنة العسكرية المشتركة، مبينًا أن بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية أمر أساسى للنهوض بالعملية السياسية، وتهيئة بيئة تكفل إنجاز انتخابات تتسم بالشفافية والشمول واحترام نتائجها من قبل جميع الأطراف. وبهذا الخصوص، شدد على أهمية الأطراف العسكرية الفاعلة كونها عاملًا أساسيًا ضامنًا للسلام والاستقرار فى ليبيا.

وحثّ «باتيلى» الليبيين على تنظيم انتخابات شفافة وشاملة، وهى شرط لإعادة توحيد ليبيا.

وأكدت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين  لجنة «6+6» الليبية لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة رفضها محاولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إياها في الوقت نفسه إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها أن كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة يتضمن مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، واشتراط الدعم مقابل الأخذ بما ورد.

أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا، لافتة إلى أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملًا ليبيًا خالصًا وملبيًا لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.

اعتبرت لجنة «6+6» الليبية  أن مضمون كتاب البعثة ناسفا للتعديل الدستوري وللقوانين الانتخابية، مشيرة إلى عدم ارتياحها للمواقف السياسية لرئيس البعثة الأممية إزاء أطراف الصراع السياسي القائمة حاليا، ومحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، مما أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واستمرار حالة الفساد، وعرقلة الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون.