الورقي
وزارة العمل تحدد حالات إلغاء تراخيص شركات العمالة بالخارج
أعلنت وزارة العمل، شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص، وذلك لشركات إلحاق العمالة بالخارج، وفقًا لأحكام القانون، وفي إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى وجودها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات.
حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالخارج
وأشارت وزارة العمل، إلى أن حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص، لشركات إلحاق العمالة بالخارج، تمثلت في الآتي:
- فقد الشركة شرطا من الشروط.
- تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل.
- الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وكانت أعلنت وزارة العمل أمس الأربعاء، قد إلغاءت تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج، وعن إيقاف نشاط 11 شركة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك حظر التعامل مع 3 شركات سعودية ثبت عدم التزامها مع شركات مصرية، بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بموسم الحج.
في سياق منفصل، عقدت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة للتوعية فى مجال المفاوضة الجماعية وأحكام قانون العمل بشأنها، وذلك بشركة برودان للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، بمشاركة 17 عامل وعاملة من عمال الشركة وإدارتها، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لتحقيق مزيد من الإنتاجية وزيادة معدلات التنمية ودفع الاقتصاد القومى، فى إطار استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن الندوة تضمنت مجموعة من المحاضرات حول شرح معنى المفاوضة الجماعية، وأهم واجبات العمال وحقوقهم، والمحظورات التي يمنع على العامل ارتكابها، سواء داخل العمل أو خارجه، وماهية ظروف فصل العامل وشروطها التى حددها قانون العمل فى مواده وأحكامه، والتطرق إلى بعض التعريفات الخاصة بالعامل وصاحب العمل.
