الورقي
أبرزها عدم التواجد الفعلى..
5 تحديات أمام إنشاء البنوك الرقمية فى مصر
أصدر البنك المركزى المصري خلال الأيام القليلة الماضية، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وجاء ذلك في خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وبحسب قانون البنك المركزي، تقدم البنوك الرقمية خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
ومن بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة، تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وكانت الفترة الماضية شهدت تقدم 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و4 بنوك خليجية قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
وتقدم البنوك الرقمية جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط وتشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها كافة البنوك التقليدية من فتح حسابات جاري وتوفير بجانب طرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل، وقروض الأشخاص، بالإضافة إلى السحب النقدي، تحويل أموال، إدارة الحسابات، دفع الفواتير، كما تخوض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تمويل المؤسسات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ويرى الخبراء، أن إنشاء البنوك الرقمية سيواجه عدد من التحديات هم: «انخفاض عدد العاملين، وضعف الإقبال في السوق المصري، وعدم التواجد الفعلي للبنك، والقلق من تداول المعلومات عبر الإنترنت، وصعوبة فهم واستخدام التكنولوجيا المطبقة في البنوك الرقمية»
وقال الدكتور عبد الرحمن طه، خبير الاقتصاديات الناشئة، إن هناك تحديات ستواجه البنوك الرقمية وأبرزها انخفاض عدد العاملين؛ نتيجة متطلبات سوق العمل في الثورة الصناعية الرابعة لا زال منخفض، بالإضافة إلى ضعف الإقبال عليها في السوق المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن البنوك الرقمية ستكون جاذبة أكثر للمستثمر الأجنبي والعملات الأجنبية الفترة المقبلة وهو الأمر الذي يساعد على جذب مزيد من الاستثمار.
وأوضح أن دخول البنوك الرقمية في القطاع المصرفي يساعد على التنوع في استخدام أدوات الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى رفع معدل الاستثمار سواء كان المحلي أو الدولي.
وأشار «طه»، إلى أن هناك عدد كبير من الدولار والعملات العربية والأجنبية تخرج من البلاد نظرًا لوجود بنوك رقمية في الخارج ومع إنشائها في مصر سيساهم في استمرار وجودها في البلاد.
وتوقع خبير الاقتصاديات الناشئة، أن البدء في تراخيص البنوك الرقمية سيكون بداية للتعامل بالعملات المشفرة في المستقبل، لأنه مع مرور الوقت ستضطر جميع الدول على استخراج عملات رقمية خاصة بها مثلها يحدث في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحيته، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية لن تحل محل البنوك التقليدية، لافتًا إلى أن السوق بحاجة إلى 20 سنة على الأقل حتى يتم الاعتماد عليها بشكل كامل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ثقافة الشعب لن تؤثر على وضع هذه البنوك؛ لأن هناك بالفعل عدد من البنوك المحلية والأجنبية لديها مواقع إلكترونية وعليها إقبال؛ نتيجة سهولة التعامل مع التطبيقات.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن البنوك الرقمية تجيز الانتقال إلى الخدمات المصرفية بشكل رقمي دون الحاجة إلى زيارة فرع بنك تقليدي حيث تتيح هذه البنوك للعملاء إمكانية إدارة حساباتهم البنكية، وإجراء المعاملات، والقيام بأنشطة مالية أخرى بواسطة تطبيقات الموبايل أو المواقع الإلكترونية.
وأكد أن البنوك الرقمية تدعم مستويات عالية من تقديم الخدمة والأمان والحماية، حيث تتبع تقنيات التشفير والمصادقة الثنائية لضمان سلامة المعلومات المالية للعملاء، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى البيانات المالية عبر أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والهواتف المحمولة وخدمات الصراف الآلي.
وتابع: «يمكن للعملاء من خلالها الوصول إلى حساباتهم ومعرفة رصيد حسابهم وتحويل الأموال ودفع الفواتير في أي وقت ومن أي مكان بسهولة كبيرة، هذه السهولة في تنفيذ الخدمات المصرفية توفر للأفراد ساعات طويلة من التنقل والانتظار في فروع البنوك، مما يساهم في توفير الوقت والجهد».
وحول تحديات البنوك الرقمية، قال الخبير المصرفي: «يعتبر عدم التواجد الفعلي للبنك أحيانًا عقبة لبعض العملاء الذين يفضلون التعامل الشخصي مع موظفي البنك والحصول على الخدمات بشكل مباشر».
واختتم حديثه لـ«النبأ»: «يشعر البعض بالقلق من أمان معلوماتهم المالية عبر الإنترنت ومن التهديدات السيبرانية المحتملة، بجانب صعوبة فهم واستخدام التكنولوجيا المطبقة في البنوك الرقمية».
