حملة لرفع الإشغالات بمدن ومراكز المنيا

بتكليف من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية حملاتها لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من تحرير ٧٦ محضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها ٨ محاضر إشغال و٨ محاضر ضبط إشغال طريق و٦٠ حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى أبوقرقاص ومطاى حملات لرفع الاشغالات تيسيرا لحركة السير أمام المارة من المواطنين وقائدي المركبات وحفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدن.

ففي مركزي سمالوط والمنيا، قامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع قسم الإنارة وإدارة الإعلانات بفصل 580 اعلانًا مضيئًا على مستوى شوارع مدينة المنيا منها 480 إعلان بالشوارع الرئيسية و100 اعلان مضيء بكوبرى النيل وشارع الحرية، وكذلك فصل عدد 75 إعلان مضيء بحي جنوب مدينة سمالوط وذلك ضمن خطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز المنيا

وفى مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال خفض الإنارة العامة بالطرق والشوارع ووجهات المحال التجارية وذلك بالتنسيق مع ادارة الكهرباء وادارة الاشغالات، حيث استهدفت الحملة الأحياء الرئيسية الأربعة وطريق مصر/ أسوان الزراعي وطريق ٢٤٢ والطريق الدائري الوسيط، تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة لتخفيف أحمال الكهرباء مع مراعاه شروط السلامة العامة والأمان بالطرق إلى جانب المرور علي المحال التجارية والتنبيه بتخفيف الاضاءة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق بعد العاشرة مساءًا ترشيدا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملًا باللوائح والقوانين.

بينما حررت مديرية التموين بالمنيا، (143) مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية على مدار يومين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.