اجتماعات طارئة للتعاون الإسلامي بسبب حرق المصحف واستمرار التصعيد في السويد والدنمارك

أدانت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الأخير بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف، والتي كان آخرها في مدينة ستوكهولم، عاصمة مملكة السويد، وكذلك في مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك.

وأعرب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال اجتماعه الاستثنائي، عن "أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ويأسف بشدة لاستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك".

واعتبر المجلس أن "عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو 2023، حول التسامح والسلم والأمن الدوليين".

وأكد البيان على "أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم؛ وأن نشر قيم التسامح والسلام هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض".

وكانت السعودية والعراق قد طالبتا بهذا الاجتماع الاستثنائي، كما أعلن العراق عن قيادته لحملة ضد هذه الأفعال التي تؤجج غضب المسلمين حول العالم وتنتهك مقدساتهم بذريعة حرية التعبير.

في حديثه لـ "لقاء سبوتنيك"، قال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن العراق حاول مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية وأرسل رسالة واضحة لسحب التمثيل الدبلوماسي، وكان وزير الخارجية العراقي خلال حديثه مع السيد وزير الخارجية السويدي قد أكد له بأن الاستمرار بالتصعيد في هذا النهج خاصة من شخص يحمل الجنسية العراقية والتجاوز بهذا الشكل عمل مرفوض جدا، وقد طلب العراق بالفعل من السلطات السويدية منع هذا الحادث سواء من الشخص المعني أو من غيره.

وأضاف العوادي، أن الحادث فيه إهانة لمعتقدات المسلمين، وكون الشخص يحمل الجنسية العراقية وقام بالحدث أمام السفارة العراقية بالتالي فإن هذا الحدث ينعكس بالسلب على الداخل العراقي بغضب وهيجان عاطفي كبير جدا، ومن ثم العراق معني أكثر من غيره بهذه المسألة ومن الممكن أن يتخذ العراق خطوات أكثر شدة إذا لم يتم الالتزام.

رغم كل التوتر وحملات الإدانة والرفض والمقاطعة، سمحت السويد مجددا لرجلين في ستوكهولم بإحراق المصحف أمام البرلمان، بعدما منحتهما الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج. يأتي ذلك في وقت تسعى السويد والدنمارك لاحتواء الغضب في العالم الإسلامي.

وداس سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي أواخر  يونيو الماضي.
وكانت الشرطة السويدية قد منحت الإذن لإقامة الاحتجاج. وتقول إنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية، بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.

وقالت مصادر لـ "لقاء سبوتنيك"، رفضت الكشف هويتها، إن حكومة السويد تتعرض لانتقادات شديدة وخاصة بعد تأثر الاقتصاد السويدي في الأيام الأخيرة بسبب حملات المقاطعة من الدول الإسلامية للمنتجات السويدية، كما توقع البعض عدم استمرار الحكومة التي تشكلت من حزب اليمين المحافظ بزعامة أولف كريسترسون، بدعم غير مسبوق من "ديموقراطيي السويد" وهو حزب يميني متشدد.

الدنمارك والسويد تأملان في تخفيف التوتر مع العالم الإسلامي بمقترح لمنع حرق المصحف

أول قرار من السعودية ضد حرق المصحف في الدنمارك

وتوقعت المصادر عدم استمرار هذه الحكومة حتى استكمال مدتها، مشيرة إلى أن اليمين المتشدد هو من يقود الحكومة من خلف الكواليس، ما يؤدي إلى تفاقم الكثير من الأزمات وآخرها أزمة حرق المصحف وتأجيج التوتر مع الدول الإسلامية حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.

قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبدالغني هندي، إن الأحداث التي حصلت ضد الإسلام والمصحف الشريف مدبرة، موضحا أن جماعات الإسلاموفوبيا أعلنت عن خطوات لتخويف الناس من الإسلام، نظرا للانتشار الكبير له في تلك الدول.

وذكر أن صناعة نموذج إسلامي يعبر عن الكراهية والدماء والإرهاب كنموذج داعش والقاعدة الإرهابيتين (محظورة في روسيا وعدة دول) ومثل هذه الجماعات، والإشارة بها إلى الإسلام، مردود عليه، لأن من صنعها هو نفسه الذي يحذر من الإسلام.

وشدد على أن الإسلام حتى مع دخوله لأوروبا، لم ولن يحمل الكراهية، رغم أن المواثيق الدولية التي تعبر عن التعايش الإنساني تؤكد على احترام المقدسات الدينية بكل أديانها، وغير ذلك ما هو إلا تمييز بين الناس وليس له علاقة بالحرية الدينية أو حرية التعبير.