الورقي
فؤاد بدراوي: متمسك بكل الحقوق القانونية في اختيار مرشح «الوفد» بالانتخابات الرئاسية 2024
قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه وجه رساله إلى جموع الوفدين، مشيرًا إلى أنهم خاضوا سويا منذ أعلن تقدمه للترشح لتمثيل حزب الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، معركةً واضحةً جليةً تستند إلى منهجٍ عامٍ وهو ضرورة احترام لائحة النظام الأساسي لحزب الوفد.
وأضاف «بدراوى» في بيان له، أن حزب الوفد الذي لا يستحق أن تهان لائحته أو يتم مخالفتها دون الوضع في الاعتبار تأثير هذه المخالفات على وضع الحزب السياسي ومدى الإضرار الذي يمكن أن تلحقه هذه المخالفات بالانتخابات الرئاسية نفسها.
واستكمل: «لأنني أخوض معركة مبادئ لا مناصب ولا مكاسب، فقد رفضت كل محاولات إقناعي بضرورة الانسحاب من الترشح مع الحصول على ما أريد من وعود وعهود، فمازلت أسير فيما تبقى لي من العمر متخذًا من مبادئ الوفد نبراسًا ينير الطريق الذي سيظهر فيه الضوء في نهاية النفق - لامحالة - وسيستقيم الطريق المنحني -لاشك - مادمنا مؤمنين - كما قال الزعيم مصطفى النحاس - بأن المبادئ تحيا بقوة من يؤيدها ويحميها».
وقال إنه أسفرت معركة احترام اللائحة - فيما يتعلق بضرورة دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات الرئاسية - عن وجود موقف وفدي صلب يواجه الامتناع عن دعوة الهيئة الوفدية، موضحا أنَّ ترشح ممثل عن الوفد بالمخالفة لنص المادة ١٩ مكرر أصبح مهددًا بالبطلان المطلق بعدما صار هذا الترشح في مرمى سهام الطعون القضائية.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنَّ هذا الموقف الوفدي وتلك الطعون المتوقعة جعلت الراغبين في مخالفة اللائحة يتجهون لمسارٍ جديدٍ يتم ترتيبه حاليًا تحسبًا لوجود عائق قانوني لترشح رئيس الحزب بالمخالفة للائحة النظام الأساسي لحزب الوفد.
وكشف «بدراوي» عن أنه تم نشر بيانات على المركز الإعلامي للحزب تتضمن تأييد رؤساء لجان المحافظات لترشح رئيس الحزب وحده ودون غيره للانتخابات الرئاسية، ورؤساء اللجان العامة يكررون الخطأ الذي ارتكبه عدد من أعضاء الهيئة العليا حيث أنهم لا يملكون الاختيار بالنيابة عن الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) ولكنهم يمثلون أنفسهم، فلايمثل الهيئة الوفدية إلا أعضائها بأنفسهم وشخوصهم،وبنتيجة التصويت من خلال صندوق الاقتراع.
وأردف: بالإضافة إلى أن عدد من رؤساء اللجان مُصدري بيانات التأييد هم في الواقع ليسوا رؤساء لجان، لسببين..أولهما: أن هناك قرارًا من الهيئة العليا بمد الهيئة الوفدية وتحصينها حتى سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أن اختيار اللجان وهيئات مكاتبها تكون عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين المباشر من رئيس الحزب، خاصة أن قرارات تعيين بعض رؤساء اللجان العامة لم يتم إعلانها إلا بمناسبة نشر بيان للتأييد.
وأعلن «بدراوي» رفضه التام لمحاولات تغيير الهيئة الناخبة الحالية للحزب عن طريق قرارات منفردة من رئيس الحزب، وقال: «أصبحت الهيئة الوفدية الحالية والتي انتخبت الهيئة العليا يوم ٢٨-١٠-٢٠٢٢ مُحصنة منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الحزب ترشحه لتمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتأكد هذا التحصين في اللحظة التي أعلنت ترشحي فيها على نفس الانتخابات».
وأكد المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أنه لا يجوز إصدار قرارات حديثة بتاريخ قديم دون السير في مسار طبيعي لتسمية رؤساء اللجان العامة أو أعضاء هيئات مكاتب لجان المحافظات والمراكز والأقسام فعدم الدعوة لإجراء الانتخابات في هذه اللجان أو العرض على المكتب التنفيذي عند تعذر إجراء الانتخابات بها يجعل هذه القرارات والعدم سواء، مع الأخذ في الاعتبار أن إجراء انتخابات رئاسة الحزب العام الماضي والهيئة العليا منذ عدة أشهر يُبطل حُجة تعذر إجراء الانتخابات.
وتابع: «علمت أن هناك 1400 اسم لأشخاص حديثي العهد بالحزب يتم تجهيزهم تمهيدًا لإضافتهم للهيئة الوفدية عبر قرارات بالتعيين المباشر بعد انتهاء مدة قرار الهيئة العليا بتحصين الهيئة الوفدية يوم ١٢ سبتمبر القادم، وأن هناك من اقترح إصدار هذه القرارات بعد هذا التاريخ تحديدًا بسبب احتمالية الإضطرار للاحتكام للهيئة الوفدية لتسمية مرشح الحزب.
وتابع: كما يتم الاستعداد لتشكيل اللجان النوعية لإضافتها للهيئة الوفدية بطريقة غاية في الخطورة حيث تم تكليف أحد أعضاء الهيئة العليا وهو رئيس لإحدى لجان محافظات الدلتا بتوفير ٧ أشخاص لكل لجنة نوعية من محافظته فقط (٧×٣٠=٢١٠)، أي أن إجمالي الإضافات الجديدة التي علمتها حتى الآن هي ١٦١٠ عضوية جديدة.
وحذر «بدراوي» من بطلان هذه القرارات إذا صدرت؛ لأن إعلان إثنين من المرشحين أو أحدهما التقدم لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية يمنع أي عبث بالهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي تم الإعلان عن الترشح في ظل وجودها، فقد أصبحت هي الحكم وهي الفيصل الوحيد لاختيار وتسمية مرشح الوفد وأي قرار يؤدي لتغيير اسم واحد من أعضاء الهيئة الوفدية يبطل تشكيلها.. كما أن استبدال الوفديين بغرباء لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات الرئاسية -وسوف نثبت ذلك- سيؤدي لبطلان أي اقتراع سري بطلانآ حتميآ مؤكدا.
وأكد عضو الهيئة العليا أنه لا يجوز لأحد المرشحين أن يستغل منصبه التنظيمي لتغيير الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي سيتم الاحتكام إليها في الاختيار ما بينه وبين منافسه وإلا تبطل الدعوة ويبطل الاقتراع.
لافتا إلى أن تمسكه التام بكل الحقوق اللائحية والقانونية التي تحكم مسألة الترشح وتمثيل حزب الوفد في هذه الانتخابات المهمة التي سوف تتجه إليها أنظار العالم ولا يليق بنا، ونحن الحزب التاريخي الملتزم بالدستور والقانون، وأن نتقدم للترشح دون الالتزام بنصوص اللائحة الداخلية للحزب وهو الالتزام الذي لا ينفصل عن الشروط القانونية والدستورية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
