رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب ميليشيات فانو الأمهرية.. إغلاق الحدود السودانية- الإثيوبية

النبأ

صرحت السلطات السودانية بولاية القضارف بعد تمرد ميليشيات فانو الأمهرية بإيقاف إجراءات السفر إلى دولة إثيوبيا عبر معبر القلابات الحدودي، نتيجة استمرار الاشتباكات العسكرية في إقليم بحر دار المحازي لولاية القضارف شرقي البلاد. 

وأدى قرار المنع إلى تزاحم أكثر من 500 أسرة أصبحت عالقة عند معبر القلابات كانت تنوي الفرار من جحينم الحرب بالسودان والنزوح إلى إثيوبيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلنت إثيوبيا، صباح اليوم الجمعة، «حالة طوارئ» إثر مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة بين الجيش وميليشيات فانو الأمهرية حيث إندلعت من أمس الأول إشتباكات عنيفة بين مليشيات فانو الأمهرية وقوات ليوهايلي الخاصة في مواجهة الجيش الإثيوبي ما أدى إلى تكدس عدد كبير من الأسر السودانية عالقة في مدينة القلابات شرقي البلاد عقب قرار منع السفر.
 

وأكد مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء شرطة حقوقي مدثر حسب الرسول، مقرر لجنة أمن الولاية، توقف إجراءات السفر عبر البر بمعبر القلابات، موضحا أن الخطوة جاءت حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين السودانيين والأجانب العابرين إلى إثيوبيا. 

وأوضح حسب الرسول، أنه تم إخطار القنصلية الإثيوبية في القضارف والسلطات المعنية بهذا القرار حتى تتم إتاحة الفرصة للسلطات الإثيوبية في احتواء حالة الاضطراب من قبل ميليشيات فانو الأمهرية التي يشهدها إقليم بحر دار المجاور لولاية القضارف.

وأعلن اللواء مدثر، مقرر لجنة أمن ولاية القضارف بجهود القنصلية الإثيوبية بالقضارف، والسلطات في إقليم بحر دار، حرصهم على التنسيق الأمني والتبادل التجاري في العمل علي تفويج المسافرين وتامين البضائع الواردة.

كما أعلنت القيادات العسكرية لمليشيات فانو الأمهرية حالة التهأب القصوي في كل مناطق الإقليم؛ لاستمرار القتال العسكري ورفضهم الانصياع التام لكل القرارات العسكرية والسياسية الصادرة من السلطات الرسمية والجيش الإثيوبي بخصوص الدمج والتسريح.

وشهد إقليم أمهرة ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا اشتباكات، في وقت سابق، بعد رفض ميليشيات فانو الأمهرية أو وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج بالجيش الرسمي.

وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بقرار تفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات مثل ميليشيات فانو الأمهرية، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة “هدامة”.