ندوة عن التأمين الصحي وحملة حقوقك وواجباتك في العمل ببورسعيد
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة للتوعية حول موضوعات التأمين الصحي الشامل وإجراءاته وشروط الانتفاع بالخدمة، وفي إطار حملة حقوقك وواجباتك في العمل، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، بقاعة المؤتمرات بمبني الهيئة وبحضور مسؤولين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، و40 من مسؤولي 28 شركة من الشركات التابعة للهيئة العامة بالمحافظة، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر الوعي والتثقيف بين طرفي العملية الانتاجية أحكام القانون ودور المديريات في تنفيذه، وتحقيق مزيد من التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية لخدمة الفئات المستهدفة، وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.
وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل في بورسعيد؛ أن الندوة حضرها خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالاستثمار، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الشامل ببورسعيد، ومجدي كمال رئيس جمعية المستثمرين،وبمشاركة مسؤولي 28 شركة من الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، حيث تمت مناقشة التأمين الصحي الشامل وإجراءاته وشروط الانتفاع بالخدمة والرد علي كافة الاستفسارت المقدمة من المنشآت في إطار حملة "حقوقك وواجباتك في العمل".
تأمين بيئة العمل من المخاطر وتوفير فرص العمل
وأكد أن المديرية لها دور مهم في تعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ورعاية وحماية حقوق العمال؛ كما تكفل سبل التفاوض الجماعي وتأمين بيئة العمل من المخاطر وتوفير فرص العمل، وتقديم الدورات التدريبية المجانية ومن مهامها أيضًا مراقبة توفير شروط العمل اللائق من تكافؤ فرص وأجر عادل وحماية اجتماعية ورعاية صحية وهذا أوجب علينا التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتوضيح كافة الاستفسارات التي يحتاجها العمال وأصحاب الاعمال، لتحسين صحة العمال من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة في إطار العدالة والجودة، بما يعود بالنفع علي العملية الإنتاجية ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأضاف مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل أكدت في كلمة ألقتها خلال الندوة، أن الهيئة تلتزم بالعمل على تحقيق وضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة القائمة على التكافل الاجتماعي العمال بشكل يضمن الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية دون التعرض لأعباء ومخاطر مالية عن الاحتياج للخدمات الصحية، من خلال تعبئة الموارد المالية وتجميعها والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية الجيدة بأسعار عادلة من خلال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة بكافة مستوياتها من القطاع العام والخاص موزعة بعدالة للجميع وبالتعاون مع الكيانات ذات الصلة.
وقدمت شرح وافي لأهداف التأمين الصحي الشامل وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية، ومشيرة إلي الهدف من التأمين الصحي الشامل يتمثل في خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، اما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب العمال مواجهة إنفاق كبير على الصحة لهم ولأسرتهم وهو ما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.