الورقي
خبير: الإفراج عن المحبوسين يضفي مزيدًا من الوصول لتوافق بين كل القوى السياسية
أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس المركز الدولي للدراسات والعلوم، الخبير السياسي، أن قرار النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا تساهم في توفير مناخ مناسب لإنجاح الحوار الوطني، ويضفي مزيدًا من الأجواء الإيجابية للوصول لتوافق بين كل القوى السياسية حول مستقبل بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد أيام من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين، بعد مطالبة الحوار الوطني بالإفراج عنهم وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمطالب ورؤى المشاركين في الحوار الوطني.
وقال "مصطفى"، إن قرارات العفو سواء من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو النيابة العامة تساهم في كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تؤكد المضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة، وتمثل دفعة قوية لدعم الحوار الوطني كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، ويؤكد أن الدولة المصرية حريصة على إثراء الحياة السياسية والحزبية ووحدة الصف دون النظر لأية اختلافات سياسية أو أيديولوجية.
وأوضح أن قرارات النيابة العامة بالعفو عن عدد من المحبوسين يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى واسعة نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، القيادة السياسية مهتمة بكل الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.
وأشار إلى أن قرارات العفو دلالة على أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع حتى اختلاف أيدلوجياتهم، إلا من تلطخت يديهم بالدماء، وهذه الخطوة تأتي في ظل سلسلة من الإفراجات والمستمرة لأكثر من عام، لافتًا إلى الدولة تتعامل مع ملف المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم فى قضايا باحترافية، وتعمل على دمج أبناء الوطن مرة أخرى فى الدولة والحوار، كما أنه يمثل رسالة قوية من القيادة السياسية لجميع القوى السياسية بشأن فتح قنوات الحوار الصادق والفعال مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.
