بكين تنتقد قيود بايدن الجديدة على صناعة التكنولوجيا والشركات الصينية تكنز رقائق بالمليارات

ردت الصين على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحد من الاستثمارات الأمريكية في صناعة التكنولوجيا بالصين فيما تحدثت تقارير إخبارية عن حالة هرع من جانب شركات صينية لتعزيز مشترياتها من الرقائق من شركة أمريكية.
واعتبر متحدث باسم وزارة التجارة القيود الجديدة التي فرضت على استثمارات الشركات الأمريكية في الخارج.
واعتبرت وزارة التجارة الصينية القيود الجديدة "عملا يفصل سلاسل الصناعة ويقطع سلاسل التوريد تحت ستار تقليل المخاطر في قطاع الاستثمار".
وقالت الوزارة في بيان إن القرار "ينحرف بشكل خطير عن مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة التي تدعو إليها الولايات المتحدة، ويؤثر على قرارات الأعمال العادية للمؤسسات، ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، ويعطل بشكل خطير أمن سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".
وأبدى المتحدث قلق الصين البالغ حيال ذلك، مشيرا إلى أن بكين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أمرا تنفيذيا لتقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض قطاعات التكنولوجيا العاملة في جمهورية الصين الشعبية.
 وقالت تقارير اخبارية غربية إن عمالقة الإنترنت في الصين يسارعون للحصول على رقائق نيفيديا الحيوية لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي بطلبات جديدة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن العديد من الأشخاص المطلعين أن بايدو وتيكتوك وتينسنت وعلى بابا أصدروا طلبات بقيمة 1 مليار دولار لشراء حوالي 100 ألف معالج A800 من شركة صناعة الرقائق الأمريكية ليتم تسليمها هذا العام. كما اشترت المجموعات الصينية أيضا ما قيمته 4 مليارات دولار إضافية من وحدات معالجة الرسومات ليتم تسليمها في عام 2024، وفقا للتقرير.
وتقدم نيفيديا معالج A800 في الصين للوفاء بقواعد مراقبة الصادرات بعد أن طلب المسؤولون الأمريكيون من الشركة التوقف عن تصدير اثنين من أفضل شرائح الحوسبة إلى البلاد للعمل المتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ويحظر أمر بايدن التنفيذي الجديد بشكل صارم بعض الاستثمارات الأمريكية في ثلاثة قطاعات حساسة هي أشباه الموصلات الكهربائية وأشباه الإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتطلب القرار إخطارا حكوميا بالتمويل في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.
ويعد الأمر التنفيذي هو أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لقمع قطاع التكنولوجيا في الصين بذريعة الأمن القومي. وهناك اعتقاد سائد في الدوائر الرسمية الأمريكية بأن رأس المال الأمريكي يساعد على تعزيز قدرات الجيش الصيني.
ومؤخرا، تحدثت وثائق أمريكية مسربة عن وجود مخاوف لدى مجتمع الاستخبارت الأمريكي حيال الصين وقدراتها في تطوير تكنولوجيات في المجال السيبراني تسمح لها بالتدخل في القنوات الفضائية وشبكات الدول الغربية واستخدامها لمصلحتها، فضلا عن السيطرة على الأقمار الصناعية نفسها.
وفي يوليو  الماضي، أرسلت لجنة تابعة لمجلس النواب رسائل إلى أربع شركات أمريكية لرأس المال المغامر، أعربت فيها عن "القلق الشديد" حيال استثماراتها في الشركات الصينية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
والإجراء الجديد بنظر المراقبين هو اول خطوة كبيرة من جانب الولايات المتحدة لتضييق الخناق على التدفقات المالية الصادرة إلى الصين، حيث أنه سيمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري من الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الصين. ويتوقع أن تكون كلفته باهظة على الاستثمارات البينية بين البلدين، حيث أنه يمهد الطريق لمزيد من القيود على الاستثمارات بين البلدين في السنوات المقبلة.
وتراجعت في السنوات القليلة الماضية الاستثمارات بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد بسبب الصدام الاقتصادي والعقوبات المتبادلة بين البلدين. وفرضت الحكومة الصينية مؤخرا قيودا على شركة ميكرون الأمريكية وطلبت بكين من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية الكف عن شراء منتجات الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، إثر فشلها في تقييم للأمن القومي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت قبلها قيودا صارمة على الشركات المنتجة للرقائق كما أدرجت شركات صينية، من بينها شركة "يانغتسي" التكنولوجية المنافسة لشركة "ميكرون"، على لائحة سوداء.وتشجع حكومة بايدن الحلفاء على تبني قيود مماثلة، كما حدث في اجتماعات مجموعة السبع في اليابان في مايو الماضي.