الورقي
المالية: هبوط الجنيه رفع نسبة الدين من الناتج المحلي بـ13% العام الماضي
توقع محمد معيط، وزير المالية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة 13.1% من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف.
وأضاف معيط، في بيان اليوم الخميس، أنه لولا هذة الظروف لكان 82.6% مقارنة بـ 87.4% في العام المالي 2021/ 2022.
وأشار معيط، إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي.
وأوضح معيط، أن الدولة تستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.
وأكد معيط، على أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلًا من 6.1% العام المالي 2021/2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
قال معيط، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.
أضاف معيط، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2023، ارتفع إلى 1.6% ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلًا من 1.3% خلال العام المالي 2021/ 2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%.
وأوضح معيط، أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.
وأشار معيط، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 16%.
وأضاف معيط، أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو 27.2 % لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن حصيلة ضرائب الدخل شهدت نموًا بنسبة 36%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.2%، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» 54.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 27.2%.
وأضاف معيط، أن حصيلة الضرائب العقارية قفزت بنحو 34% لتحقق 6.2 مليار جنيه.
وبلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة 124 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه 2023 مقارنة بـ 72.5 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.
