الورقي
وكيل الأزهر السابق يوضح أحكام فسخ الخطوبة
حرص الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية على توضيح بعض أحكام الخطبة في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه.
أحكام فسخ الخطوبة
وأضاف “شومان” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه ممن فسخ، والأفضل تركه.
وأوضح “شومان" أن الفقهاء اتفقوا على منع خطبة المخطوبة، فإذا تزوجها الخاطب الثاني فبعضهم قال ببطلان العقد ويفرق بينهما ولو بعد الدخول، وبعضهم يفرق قبل الدخول فقط، والراجح صحة العقد مع الإثم.
حكم الشرع في المقدم والمؤخر
وفي وقت سابق أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لاعلاقة لهما بالمهر.
وأضاف "شومان" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أن المقدم غير مقصود ولا تقبضه الزوجة، والمؤخر شرط جزائي لمحاولة منع الطلاق، فلا تستحقه الزوجة إن مات الزوج ولم يطلقها.
وكان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أوضح في وقت سابق أن قائمة المنقولات الزوجية عرف لا مانع منه وهي توثيق لما تملكه الزوجة عند الزوج، سواء أكان من مهرها،أو جهزها به أهلها.
وأكد "شومان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أنه لا يجوز أن يكتب فيها أشياء أو قيم غير حقيقية، ولاتستحق إن طلقت إلا الموجودات الحقيقية.
وتابع:" واضح جدا أن بعض الأصدقاء لم يفهم ماكتبت،فلا أدفع عن القانون، ولا يوجد قانون لايلزم الناس بكتابة القائمة"
وأوضح "شومان":" ما قصدته هو تصحيح وضع القائمة عن اتفاق الطرفين على كتابتها، وما كتبته هو اعتراض على تجاوزات الناس في كتابتها، وتضمينها أشياء لا يحق لهم كتابتها".
واختتم "شومان:"وبينت أن هذه الأشياء الوهمية أو المبالغ غير الحقيقية لاتحب لهم إن وقع الطلاق، لكن لا يوجد في الشرع ما يمنع كتابتها بالموجودات الحقيقية بقيمها لاسيما مع فساد الذمم.ثم على المعترضين رفض كتابتها إن تزوجوا وعدم طلبها إن زوجوا".
