الورقي
لماذا لم تدين إدارة «بايدن» الانقلاب العسكري بالنيجر؟
رفضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وصف سيطرة العسكريين بالنيجر على السلطة، أواخر يولو الماضي، بـ«الانقلاب».
وشرح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية عن الانقلاب العسكري بالنيجر، صامويل وربيرج، موقف بلاده من عدم تصنيف واشنطن أحداث النيجر بالانقلاب في عدد من النقاط، قائلًا إن الولايات المتحدة لم تقم بتصنيف الوضع في النيجر حتى الآن على أنه «انقلاب»، نظرًا لتعقيد الوضع الحالي، ولأنه يتطور بشكل مستمر ومن المبكر وضع أي توصيف لما يحصل.
نسعى جاهدين لإيجاد حل دبلوماسي في الانقلاب العسكري بالنيجر يمكن من خلاله الحفاظ على الديمقراطية التي حققها الشعب النيجري بشق الأنفس.
الوضع الراهن لا يزال في تحول وتغير مستمر، ونحن نراقب التطورات بعناية واهتمام.
نواصل دعم حلا دبلوماسيا في الانقلاب العسكري بالنيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، ونعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.
قدمنا تنبيها واضحا بأن هناك عواقب كبيرة ستنجم عن عدم استعادة النظام الدستوري في النيجر، ونحن ندرك تماما مدى التحدي الذي يفرضه الوضع الحالي. ومع ذلك، فإننا نظل ملتزمين بمساعدة الشعب النيجري في استعادة ديمقراطيتهم التي حققوها بمجهود كبير.
وأوضح أنه على دراية بالقلق العميق الناجم عن استمرار احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته في مثل هذه الظروف، الانقلاب العسكري بالنيجر، وننضم إلى منظمة إيكواس وقادة المنطقة في دعوتهم إلى إطلاق سراحهم على الفور واستعادة النظام الدستوري.
توازن صعب
واعتبرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن تردد إدارة بايدن في توصيف الوضع في النيجر بأنه الانقلاب العسكري بالنيجر، "أحدث مثال على نضال بايدن لتحقيق التوازن بين تبجيل الديمقراطية بشكل مُعلن، والواقع القاسي للجغرافيا السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الشريكة التي تواجه تحديات مثل التطرف، خاصة النيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم".
وتحدث العديد من المسؤولين الأميركيين، بما فيهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع بازوم في الأيام الأخيرة، وطالبوا الجيش بإعادته إلى السلطة، وان يتم وقف الانقلاب العسكري بالنيجر.
حسب تقارير صحفية أميركية، إن وصف الأحداث في النيجر بأنها "انقلاب" قرار قانوني، وليس مجرد مسألة استخدام كلمة واحدة، إذ يترتب عليه إنهاء الوجود العسكري والتدريب، والمساعدات الاقتصادية، وإذا اضطرت واشنطن إلى تجميد المساعدات للنيجر، فإنها ستعرض علاقاتها بحليف غربي حاسم ومحور مهم لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة بايدن ربما تحاول إبقاء خياراتها مفتوحة مع حدوث الانقلاب العسكري بالنيجر لأنه لا يزال هناك أمل في إمكانية عكس مسار الانقلاب، وبصرف النظر عن النتيجة، فإن واشنطن قد تجد طريقة للعمل مع القوات المسلحة بالنيجر بسبب الالتزامات والمصالح الأميركية الكبيرة في المنطقة
يأتي ذلك في الوقت الذي سارعت دول غربية أخرى إلى تعليق المساعدات، على رأسها فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، كما وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحداث بشكل مباشر بأنها "انقلاب".
