انقلاب النيجر..توجيه تهمة«الخيانة العظمى» للرئيس المعزول..الرسائل والأهداف

أكد المجلس العسكري في النيجر أنه جمع "الأدلة لمحاكمة الرئيس المعزول وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري في البلاد إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

وقد نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، باعتزام المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم.

وقالت إكواس في بيان إنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم.

وأضافت أن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

في السياق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".

وأضاف دوجاريك "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".

كذلك، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 تموز/يوليو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى... هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة".

يرى المحلل السياسي النيجري، الحسين محمد عثمان، إن التهمة التي وجهت إلى بازوم وراءها عدد من الرسائل منها، أن تكون ورقة للقضاء على بعض فرص التمرد الداخلي ضد المجلس العسكري، وتوجيه رسائل قوية إلى أنصاره بأن أي إثارة للشغب ستقابل بحزم شديد، ومحاولة الخروج عن سلطة المجلس قد تواجه بتهمة الخيانة العظمى،و إقناع المواطنين من داعمي المجلس العسكري بخصوص جدية حكام المرحلة الانتقالية وقدرتهم على الحكم.

ويرى بعض الخبراء والمحللين السياسيين، أن محاكمة بازوم بهذه التهمة الكبيرة هي "ورقة ضغط" على أنصار بازوم والحزب الاشتراكي الديمقارطي، الحاكم سابقا، قد يستخدمها المجلس العسكري ورقة ضغط خارجية كذلك، أي خلال التفاوض مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تهدد بين حين وآخر بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب وإعادة بازوم إلى السلطة، وكذلك للضغط على فرنسا.

حول الموقف الدستوري والقانوني يقول الحسين عثمان، المحلل السيادسي التشادي، إن قانون العقوبات النيجيري ينص على أن جريمة الخيانة عقوبتها الإعدام، وتوجه لأي مواطن يُدان بـ "الاحتفاظ بمعلومات استخباراتية لدى قوة أجنبية بهدف حملها على القيام بأعمال عدائية ضد النيجر، أو من خلال تسهيل تغلغلها في أراضي النيجر".

أما وفقا للدستور، فتحدث الخيانة العظمى "عندما ينتهك رئيس الجمهورية قسمه، أو يرفض الانصياع لحكم صادر عن المحكمة الدستورية، أو يُعترف به باعتباره مقدم أو مشارك أو متواطئ في انتهاكات جسيمة ومميزة لحقوق الإنسان، وانتهاكات احتيالية لنقل جزء من الأراضي الوطنية؛ مما يضر بالمصالح الوطنية في إدارة الموارد الطبيعية، وإدخال النفايات السامة إلى الأراضي الوطنية".

ويلفت عثمان إلى أن بازوم أطلق سراح قيادات للجماعات الإرهابية قبيل الانقلاب عليه، وهو ما يمكن أين يشكل جزء من أدلة اتهامه في المحاكمة.